پاسخ کدخدایی به سخنرانی روحانی در ۲۲ بهمن
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۶۸۶۴۴
عباسعلی کدخدایی دوشنبه شب در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
ایضاح!
دیروز در گرماگرم حضور پرشور مردم در راهپیمایی تجدید بیعت با آرمان‌های امام و انقلاب، رئیس جمهور محترم در بخش پایانی سخنرانی خود نکاتی را بیان کردند که عکس‌العمل هایی سریع را در بر داشت. برخی مردم همانجا به من اعتراض کردند، و شورای نگهبان را بابت تایید بعضی نامزدها سرزنش، که البته من از نظر جمعی شورای‌نگهبان دفاع کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان فرمودند برگزاری انتخابات عامل ادامه حیات جمهوری اسلامی در ۳۹ سال گذشته بوده و ادامه دادند: از شورای نگهبان و سایر درست‌اندرکاران و نهادها می‌خواهم راه انتخابات را سهل کنند.
با این گزاره من نیز موافق هستم اما به شرط آنکه سهم هر کدام از نهادها برای این تسهیل روشن شود و همه نهادها خود را در هر شرایطی ملتزم به اجرای آن بدانند. سهم دولت در تهیه لوایح قانونی، سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد، سهم وزارت کشور در اجرای صحیح و بالاخره سهم شورای نگهبان در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات لازم است به خوبی تبیین و از سوی همه پذیرفته شود. نه اینکه هر وقت نتیجه انتخابات به نفع ما بود آن را بپذیریم و در غیر این صورت به آن اعتراض نماییم. به خوبی در سال ۸۸ خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه پرسی و رفراندم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم تلخ کردند. آیا در آن سال چهار صد نفر رای نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند.
اکنون که مجلس محترم در حال بررسی کارشناسی قانون انتخابات است، امیدواریم هر چه زودتر به مرحله نهایی برسد تا ابهاماتی که در این قوانین وجود دارد و اینجانب از سالها قبل برآن تاکید کرده‌ام، بر طرف شود و باعث اجرا و نظارت هر چه شفاف تر انتخابات شود.
رییس جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند! البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلفی دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد. فارغ از نتیجه، شاید سوال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها بوجود آورد تا برخی دلائل کمبودها و احیانا ناکارآمدی ها را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز از مشکلات موجود مطلع شوند.
ما معتقدیم قانون اساسی مجموعه‌ای واحد و به هم پیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بی اعتقادی به بخشی از آن به تعبیر رییس جمهور محترم، افراد را از مدار انقلاب خارج می کند و آنهایی که پیاده شدند به دلیل همین عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی بوده و لاغیر. آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رای نموده و اعلام می کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. شورای نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی نیز می باشد اجرا کرده است و جنابعالی هم تایید می فرمایید آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند.
جمله‌ای منسوب به انشتین است که می‌گوید: آنان که گاهی به نعل می زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۶۸۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می‌شود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌شود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور