به نقل از «ایلنا»

دولت به‌تکلیف قانونی خود بر حذف یارانه ثروتمندان عمل کند/ضرورت تزریق دلار از سوی بانک مرکزی به بازار

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۰۹۴۱

علی‌اکبرکریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص قطع یارانه ثروتمندان اظهار داشت: قطع یارانه افراد متمول‌تکلیف قانون در برنامه ششم است که به منظور افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته حضرت امام و بهزیستی از محل حذف یارانه ثروتمندان باید صورت گیرد.

وی افزود: این تکلیف در قانون برنامه ششم برعهده دولت گذاشته شده اما متاسفانه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون این تصمیم اجرایی نشده و بلااقدام باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریمی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۹۶ و همچنین سال ۹۷ لایحه‌ای وجود دارد که این موضوع به جد در آن مطرح است تا کاهش پرداخت یارانه‌های نقدی از محل حذف یارانه ثروتمندان انجام شود اما اینکه دولت از این تکلیف قانونی خود به بهانه‌های مختلف استنکاف می‌کند تنها بدلیل بهانه‌های واهی است و این طفره رفتن‌ها و سرباز زدن‌ها جای تامل دارد.

وی افزود: حذف یارانه ثروتمندان تکلیفی قانونی است که عدم اجرای آن هم فشار بر روی بودجه دولت می‌آورد و هم پروژه‌های عمرانی را به تعطیلی‌ می‌کشد. در این خصوص دولت باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و ما هم در مجلس با ابزار قانونی و نظارتی خود این موضوع را مورد سؤال قرار خواهیم داد که چرا تکلیف قانونی دولت بر زمین مانده و انجام نمی‌شود.

وی در مورد خرید و فروش ارز و ارسال اطلاعات افراد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد نیز گفت: دولت باید در راستای مدیریت بازار ارز از اقدامات و فرایندهایی که به تشدید سفته بازی و بورس بازی منجر می‌شود و در نهایت باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد خودداری کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای‌اسلامی گفت: روش‌هایی که می‌تواند برای رسیدن به این هدف دنبال شود باید مبتنی بر قانون و مقررات باشد البته در این چارچوب هر کاری که دولت لازم بداند انجام خواهد داد تا بتواند برای حفظ ثبات ارز مؤثر باشد.

کریمی در مورد کاهش بهای ارز نیز افزود: تزریق دلار از سوی بانک مرکزی به بازار یکی از مهمترین عوامل کنترل ارز است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۰۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟

به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین