واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۱۷۸۳
«قانون اساسي بنبستها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عباراتي بود که حسن روحاني در راهپيمايي روز ٢٢ بهمن امسال بر زبان جاري و يک بار ديگر توجهات را به موضوع اصل ٥٩ جلب کرد.
به گزارش شرق، او گفت «اگر جناحها اختلافي دارند، صندوق آرا را بياوريم و هرچه مردم گفتند، عمل کنيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصل ٥٩
اصل ٥٩ قانون اساسي چه ميگويد؟ بر اساس اين اصل، «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». حسن روحاني مشخص نکرد که احيانا موضوع مورد اشارهاش چيست که در آن بتوان به اصل ٥٩ استناد کرد، اما فتح باب درباره موضوع رفراندوم، خود نکته مهمي بود که بازخواني و تأکيد مؤکدش از سوي رئيسجمهوري قابل توجه است.
رفراندوم هدفمندي يارانهها
با اين حال نگاهي به گذشته نه چندان دور نشان ميدهد که تقريبا آخرين باري که اجراي رفراندوم از زبان رئيسجمهوري مطرح شد، برخوردها به گونهاي صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد. اسفند ماه ٨٨ محمود احمدينژاد در يک برنامه زنده تلويزيوني رو به دوربين و مجري برنامه گفت: بنده بارها توضيح دادم و حتي خواهش کردم که مبلغ اين لايحه (هدفمندي) را از ٤٠ هزار ميليارد کمتر نکنند و با کمتر از اين هزينه طرح قابل اجرا نيست؛ با شرايط موجود پيشنهاد ما براي اجراي طرح هدفمندکردن يارانهها کسب نظر مردم از طريق همهپرسي است و اگر طرح هدفمندکردن يارانهها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصميمشان را در مورد طرح و چگونگي آن اعلام خواهند کرد.
بعد از آن بود که موج گستردهاي در مجلس عليه اين سخن احمدينژاد ايجاد شد. در رأس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهي را که با دست باز ميشود، با دندان باز نميکنند». در سال ٨٩ اما به تدريج مواضع مجلس نسبت به دولت، نرمتر شد و اختياراتي به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندي يارانهها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا كند.
رفراندومهاي بعد از پيروزي انقلاب
صرفنظر از سخنان احمدينژاد و بررسي نيت او در طرح موضوع رفراندوم، اما حافظه تاريخي مردم ايران تنها رفراندومهايي را به ياد ميآورند که مربوط به دهه اول پيروزي انقلاب است و بعد از آن سخني از رفراندوم به ميان نيامد و هرگاه هم که مطرح شد با موجي از انتقادها مواجه شد. اولين رفراندوم، رفراندوم نوع نظام تازهتأسيس بعد از سقوط نظام شاهنشاهي در ايران بود. مردم با رأي آري و نه نظر خود را درباره نظام جمهوري اسلامي اعلام کردند که بر آن اساس ٩٨,٢ درصد مردم به جمهوري اسلامي آري گفتند.
رفراندومهاي مربوط به قانون اساسي
بعد از انتخاب نوع حکومت، نوبت به بازنگري و تدوين قانون اساسي رسيد که اين کار هم در مجلس خبرگان قانون اساسي صورت گرفت و ماحصل آن در آذر ٥٨ براي رفراندوم پيشروي مردم گذاشته شد و با رأي ٧٥درصدي مردم به تأييد رسيد.
رفراندوم مناقشهبرانگيز
ابوالحسن بنيصدر، نخستین رئيسجمهور ايران، در پي شدتگرفتن اختلافاتش با نخستوزير رجايي، گفته بود که سالمترين راه بدون بحران اين است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنيم و با آراي عمومي آنچه بايد بشود، اتفاق بیفتد. بنيصدر در پي تشديد اختلافش درباره نخستوزير رجايي و مجلس همچنان در مصاحبههاي گوناگون بر موضوع رفراندوم تأکيد ميکند. اما اين تأکيدات به جايي نميرسد و اصالتا رفراندومي برگزار نميشود.
بنیصدر هم در نهايت با رأي عدمکفايت سياسي از سوي مجلس مواجه شده و از کشور ميگريزد. در آن هنگام خيلي از مسئولان و در رأس آنها امام، با سخنان بنيصدر درباره رفراندوم مخالفت ميکنند. آخرين رفراندوم و شايد مهمترين آن مربوط به مرداد سال ٦٨ و بازنگري در قانون اساسي است. در اين بازنگري نخستوزيري از چارت نظام سياسي ايران حذف شده و موضوع اصل ١١٠ قانون اساسي که به اختيارات رهبري ميپردازد، مورد بازنگري قرار ميگيرد. اين تغييرات در مرداد ٦٨ به تأييد مردم رسيد.
لوايح دوقلو و رفراندوم
مجلس ششم در طرحي با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوايح دوقلو معروف شد، تغييراتي را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. اگرچه تلاشهاي زيادي از سوي مجلس و بعدها کميته سهجانبهاي براي حل موضوع صورت گرفت، اما در نهايت آنچه باقي ماند نتوانست نمايندگان آن مجلس را قانع کند. رضا خاتمي در روزهاي ابتدايي که طرح در مجلس مطرح بود، درباره رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان گفته بود: «اگر شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم ميگذاريم». گرچه اين موضوع هرگز عملياتي نشد.
واکنشها به طرح رفراندوم حسن روحاني
از آن روز تاکنون ديگر موضوع رفراندوم از سوي مسئولان مطرح نشده است تا زماني که احمدينژاد بحث آن را پيش کشيد و حالا که حسن روحاني گفته است در موضوعات اختلافي به صندوق رأي مراجعه کنيم؛ ارجاعي که به مذاق اصولگرايان خوش نيامده است. در همين راستا عزتالله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صداوسيما، در حساب توييتري خود نوشت: «در برابر حضور دهها ميليون ايراني غيرتمند در کف خيابانهاي ايران و اعلام موضع صريح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبير است و نه حتي سليقه! هرچند که اصل حرف هم خيلي مورد اعتنا نيست».
تفسير حسين شريعتمداري از اصل ٥٩
حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان، هم در گفتوگو با تسنيم دراينباره گفت: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رئيسجمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، ميتواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور دهها ميليوني مردم در اين راهپيمايي باشکوه و تماشایي ٢٢ بهمن تلقي شود. همهپرسي که در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده است، مربوط به مواردي است که قانون درباره آن گويا و صريح نيست که در آن صورت با تصويب دوسوم نمايندگان مجلس درباره آن همهپرسي صورت ميگيرد، اما وظايف قانوني رئيسجمهور بهصراحت در قانون اساسي و قوانين جاري آمده است.
اين بعد از سخنان ايشان حديث مفصل ديگري است که نبايد از کنار آن با بيتوجهي عبور کرد». در اين سو عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاحطلب، اما در گفتوگو با «ايسنا»، برگزاري همهپرسي را بازگرداندن اميد به جامعه مدني خواند. آنچه به نظر مهم ميرسد اين است که جريان اصولگرا در اين ميان بيشترين مخالفت را با سخنان روحاني داشته و حتي آن را نوعي ساختارشکني ارزيابي کردهاند، اما بايد ديد روند طيشده چه بوده است که اجراي اصلي از اصول قانون اساسي را بهمثابه نوعي تهديد به شمار ميآورد؟
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۱۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام مقامات اسرائیل پیشنهاد واکنش فوری به حمله ایران دادند؟ | حمله ای که کابینه جنگ رژیم صهیونیستی را به هم ریخت
به گزارش همشهری آنلاین، منابع رسانهای از اختلافات شدید در کابینه جنگ رژیم صهیونیستی بر سر پاسخ تنبیهی جمهوری اسلامی ایران به حمله این رژیم به محل کنسولگری کشورمان در دمشق با انجام حملات موشکی و پهپادی به اراضی اشغالی پرده برداشتند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد: در مورد لزوم پاسخ به حمله ایران توافق وجود دارد، اما اختلافات درباره نحوه و زمان پاسخگویی است.
طبق این گزارش، «بنی گانتس» و «گادی آیزنکوت» اعضای کابینه جنگ رژیم صهیونیستی پیشنهاد واکنش فوری به این حمله را دادند، اما این پیشنهاد رد شد.
این شبکه همچنین فاش کرد: برخی در کابینه جنگ معتقدند معادله باید چشم در برابر چشم، در یک دور درگیری کوتاه و فوری باشد، در حالی که برخی دیگر میگویند باید منتظر ماند، خوب برنامه ریزی کرد و سپس به حمله ایران پاسخ داد.
روابط عمومی کل سپاه بامداد امروز (یکشنبه) در اطلاعیهای از پاسخ نیروی هوا فضای سپاه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از مستشاران کشورمان در سوریه، از حمله و اصابت موفق دهها فروند موشک و پهپاد به اهدافی درون سرزمینهای اشغالی خبر داد.
این حملات علاوه بر تخریب مواضع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه اطلاعاتی در منطقه «جبل الشیخ» و پایگاه هوایی «نواتیم»، هزینههای هنگفتی نیز برای رژیم صهیونیستی و سامانههای پدافند هوایی آن به همراه داشته است.
در همین راستا، رسانههای عبریزبان فاش کردند که تلاش رژیم صهیونیستی برای رهگیری پهپادها و موشکهای ایران ۱.۳ میلیارد دلار هزینه روی دست صهیونیستها گذاشته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲ خود با اشاره به انهدام اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و هشدار به دولت تروریستی آمریکا نسبت به هرگونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران، تاکید کرد: هرگونه تهدید آمریکا و رژیم صهیونیستی از مبدأ هر کشوری با پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به منشأ تهدید مواجه میشود.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان نیز در گفتوگویی تلویزیونی درباره جزئیات این عملیات اعلام کرد عملیات وعده صادق شامل هدف قرار گرفتن مقر اطلاعاتی دشمن صهیونیستی در منطقه «جبل الشیخ» و پایگاه هوایی «نواتیم» بوده است و از این ۲ پایگاه برای حمله به محل کنسولگری ایران در دمشق استفاده شده بود.
کد خبر 844560 منبع: ایسنا برچسبها ایران و اسرائیل خبر ویژه حمله ایران به اسرائیل رژيم صهيونيستى