به نقل از «ایسنا»

در مسایل مهم اقتصادی می‌توان موضوع را به همه‌پرسی گذاشت

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۳۴۹۷

یک حقوقدان گفت: آن چیزی که از اصل 59 قانون اساسی می توان برداشت کرد، این است که شیوه و روش قانونگذاری یا تقنینی به موجب اصول متعدد قانون اساسی در صلاحیت تخصصی قوه مقننه است، یعنی قوه مقننه است که اعمال قانونگذاری می کند.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های رییس جمهور مبنی بر اینکه « قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» اظهار کرد: اصل 59 قانون اساسی اختلافات را بیان نمی‌کند که اعتقاد داشته باشیم این اصل می گوید اگر بین قوا و مسئولان کشور اختلافی وجود دارد باید به آرای عمومی مراجعه کنیم، چنین استنباطی را از اصل 59 قانون اساسی نمی توان داشت. اگر چه ممکن است اختلافی که از طریق اعمال قانون یا قوه مقننه قابل حل نباشد، زمینه اجرای مراجعه به رفراندوم یا همه پرسی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه آن چیزی که از اصل 59 قانون اساسی می توان برداشت کرد، این است که شیوه و روش قانونگذاری یا تقنینی به موجب اصول متعدد قانون اساسی در صلاحیت تخصصی قوه مقننه است، یعنی قوه مقننه است که اعمال قانونگذاری می کند، گفت: اگر در مسایل مهم از حیث اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، قوه مقننه نخواهد اعمال قانون کند یا به عبارتی مساله از حیث اهمیت در درجه ای باشد که شرایط مراجعه به همه پرسی را فراهم کند، در چنین مواردی باید نظر مردم پرسیده شود؛ لذا باید به دو اصل توجه کنیم؛ یکی اینکه موضوع مهم باشد و دیگر اینکه نتوان این موضوع را از طریق اعمال، قوه مقننه حل و فصل کرد.

پوربابایی تصریح کرد: اگر موضوعی در صلاحیت قوه مقننه بوده و اختلافی هم وجود نداشته باشد و این موضوع از درجه اهمیت کمی برخوردار باشد، دلیلی بر ارجاع امر به همه‌پرسی نداریم؛ زیرا ملت به انتخاب نمایندگان این وکالت را نوعا و موضوعا داده اند که در مسایل غیرمهم که نیاز به مراجعه به آرای مردم نیست، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس صورت گیرد.

وی افزود: به عنوان نمونه اگر در مورد موضوع فرهنگی مثل حجاب بخواهیم موضوع را به همه پرسی واگذار کنیم، باید گفت که چنین موضوعاتی در صلاحیت اصل 59 قانون اساسی نیست، اما می‌توان در مورد مسایل مهم و با اهمیت اقتصادی، موضوع را به همه پرسی گذاشت.

پوربابایی در پایان گفت: هر اختلافی که قوا با همدیگر دارند در صلاحیت اصل 59 قانون اساسی و همه پرسی نیست؛ زیرا این موضوع تالی فاسد دارد و از طرفی هم قابلیت ارجاع ندارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۳۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی