به نقل از «خبرگزاری آریا»

هيچ مالياتي از پتروشيمي دريافت نشده است

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۴۸۳۶

خبرگزاري آريا - زنجان - ايرنا - مديرکل امور مالياتي استان زنجان گفت: هيچ ماليات بر ارزش افزوده اي از شرکت پتروشيمي زنجان به حساب امور مالياتي واريز نشده است.

به گزارش ايرنا، موضوع واريز نابجاي 45 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده شرکت پتروشيمي و مقاومت اداره کل امور مالياتي در بازگرداندن آن بر اساس قانون، بحثي بود که در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد زنجان مطرح و بررسي شد و حاشيه هاي بسياري به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين جلسه به گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان شرکت پتروشيمي براي دريافت کارت بازرگاني، مجبور به ثبت نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده مي شود و بر اساس محاسبات اين سامانه، در مسير پرداخت 45 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرد.
ميرحيدر رضوي مديرکل امور مالياتي روز سه شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا افزود: اينگونه نيست که شرکت پتروشيمي 45 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده واريز کرده باشد و سازمان امور مالياتي مدعي شود که اين مبلغ را پس نمي دهد.
وي يادآورشد: نخستين فراخوان دريافت ارزش افزوده امور مالياتي مربوط به شرکت هاي دارنده کارت بازرگاني بود و دارندگان کارت بازرگاني که واردات و صادرات انجام مي دادند، مشمول اين موضوع مي شدند.
رضوي اظهار کرد: پتروشيمي زنجان کارت بازرگاني دارد که سفيد بوده و هيچ معامله اي با آن انجام نداده و هر نوع صادرات و واردات را از کارت بازرگاني اشخاص ديگري انجام داده است.
مديرکل امور مالياتي استان زنجان گفت: شرکت پتروشيمي اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي داده است و مدعي است که با خريد لوازم و ملزومات، 45 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است.
وي تصريح کرد: هم اکنون اين شرکت خواستار بازگشت اين مبلغ است، در حالي که سازمان امور مالياتي به هيچ وجه وارد روند رسيدگي پرونده نشده و برگ تشخيص مالياتي صفر صادر کرده و اعلام کرده است که پتروشيمي جزء فراخوان نبوده و مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شود.
رضوي ادامه داد: براي روشن شدن مشمول ماليات بر ارزش افزوده بودن هزينه هاي انجام شده، از دفتر فني سازمان امور مالياتي استعلام و اعلام شد که اين شرکت مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شود.
مديرکل امور مالياتي استان زنجان گفت: در صورتي که اين شرکت ادعايي داشته باشد، بايد محل خريد و نوع اقدامات انجام شده براي رفع ابهام بررسي شود.
وي اضافه کرد: اين موضوع در شوراي هماهنگي دستگاه هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان زنجان، طرح و بار ديگر استعلام انجام شد.
رضوي تاکيد کرد: شرکت پتروشيمي ريالي به حساب سازمان امور مالياتي واريز نکرده است و قصد استرداد ماليات بر ارزش افزوده اي را دارد که به ديگران براي خريد کالا و ماليات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده است.
اين سخنان مديرکل امور مالياتي استان زنجان در حالي است که روابط عمومي شرکت پتروشيمي استان زنجان در پاسخ به سخنان وي اعلام کرد: اين شرکت که کارت بازرگاني دارد، بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه، در نخستين فراخوان سازمان امور مالياتي در سامانه ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام و به تمام تکاليف خود از جمله پرداخت ماليات هاي متعلقه و تسليم اظهارنامه هاي فصلي عمل کرده است.
در ادامه اين جوابيه آمده است: بر اساس تبصره 1 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بخشنامه شماره 28004-12/11/88 سازمان امور مالياتي، اداره ماليات بر ارزش افزوده زنجان مکلف به استرداد يا تهاتر ماليات هاي پرداختي اين شرکت است.
روابط عمومي پتروشيمي اعلام کرده است: در مورد ماليات هاي سال هاي 87 لغايت 90 به اين تکليف عمل و ماليات ها را به اين شرکت مسترد کرده است، متاسفانه از سال 91 به بعد عليرغم صراحت قانون، اين اداره ضمن تاييد ماليات هاي پرداختي در حدود 45 ميليارد ريال، از استرداد آنها خودداري و ماليات هاي پرداختي را قابل قبول در قيمت تمام شده کالا اعلام کرده است.
در حالي که به ظاهر هيچ راهکاري براي رفع مشکل شرکت پتروشيمي زنجان که عمليات اجرايي آن از سال 86 آغاز شده و با روي کار آمدن هيات مديره جديد از پاييز سال 93، بخشي از مشکلات مالي و تسهيلاتي آن مرتفع شده است، در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد پيدا نمي شد، يکي از مسئولان حاضر در همين جلسه گفت: اداره کل امور مالياتي مي تواند در دادگاه تجديد نظر شکايت کند، اما موضوع زماني که به حتم در ديوان عدالت مطرح شود، سازمان امور مالياتي مجبور به بازگشت اين هزينه 45 ميليارد ريالي واريز شده اشتباهي خواهد بود.
با مشارکت بيش از 500 ميليارد ريالي نزديک 96 هزار نفر از شهروندان زنجان براي احداث واحد اوره و آمونياک پتروشيمي با ظرفيت 687 هزار تن آمونياک و يک ميليون و 80 هزار تن اوره، جريان احداث اين واحد صنعتي صورت جدي تري به خود گرفت.
10 سال از اين جريان سپري مي شود و هنوز مردم چشم انتظار خبرهاي خوب از شرکتي هستند که بخشي از ثروت خود را در آن سرمايه گذاري کرده اند، اما مشکلاتي که هيات مديره نخست با آن مواجه شد، کمبود منابع مالي، نبود پيش بيني درست از محل تامين اعتبار مورد نياز يک واحد صنعتي 20 هزار ميليارد ريالي و فقدان مديريت صحيح هزينه ها، موجب شد تا هيات مديره جديد تصميم خاصي براي آينده اين واحد صنعتي بگيرد.
هيات مديره جديد تصميم گرفت، پيش از هر اقدام عملي و تداوم عمليات اجرايي، مشکلات مالي و اداري را مرتفع و تمام منابع مالي مورد نياز آن را تامين و سپس اقدام به آغاز عمليات اجرايي با جديت هرچه تمام کند.
شرکت پتروشيمي زنجان در شهرستان ايجرود قرار گرفته و هم اکنون با گذشت 10 سال از آغاز عمليات اجرايي آن شاهد پيشرفت کلي 26 درصدي طرح، 60 درصد پيشرفت مهندسي واحدهاي فرآيندي و 36 درصد واحد يوتيليتي است.
3001/8068
خبرنگار: مينا افشاري** انتشار: اسماعيل جهانبخش
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۴۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.