نعمت احمدی: رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌پرسی را به‌صورت لایحه به مجلس بفرستد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۵۵۱۳
همه مسئولان در ارکان نظام با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند لذا این حق اساسی مردم است که در امر خطیر قانون گذاری در کشور مشارکت داشته باشند. این پیش بینی است که قانونگذار در قانون اساسی کرده تا در خصوص مسائل مهم دچار بحران نشویم. آفتاب‌‌نیوز : یک حقوقدان با بیان اینکه رئیس جمهور می‌تواند موضوع همه‌پرسی را به‌صورت لایحه به مجلس بفرستد، گفت: براساس قانون تنها اسلامیت و جمهوریت نظام را نمی‌توان به همه‌پرسی گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نعمت احمدی درباره تاکید سخنان رییس‌جمهور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی برای حل مشکلات کشور، گفت: قانونگذاری در کشور به دو صورت است. شکل اول،ارائه طرح به وسیله پانزده نماینده مجلس و شکل دوم قانونگذاری نیز ارسال لایحه توسط دولت یا لایحه قضایی توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. اما قانونگذار با حکمت و دور اندیشی که داشته است در قانون اساسی این پیش بینی را کرده است که اگر زمانی هیچ کدام از قوا برای اعمال قانونگذاری در زمینه‌ای خاص که ممکن است مورد مطالبه مردم باشند اقدام نکردند مسیر قانونگذاری مسدود نشود.
وی افزود: همه مسئولان در ارکان نظام با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند لذا این حق اساسی مردم است که در امر خطیر قانون گذاری در کشور مشارکت داشته باشند. این پیش بینی است که قانونگذار در قانون اساسی کرده تا در خصوص مسائل مهم دچار بحران نشویم.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به موارد قابل طرح در همه پرسی گفت: به عنوان مثال در خصوص یک معضل سیاسی که از راه‌های دیگر حل نشده باشد، می‌توان به همه‌پرسی رجوع کرد. در این صورت قانونگذار از نظر شکلی، ترکیبی را در نظر گرفته است که بنابر آن اگر دو سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن مساله خاص مورد نظر را مهم تشخیص دهند، می‌توان از طریق همه پرسی به حل معضل پرداخت.
احمدی با اشاره به سرفصل‌هایی که می‌تواند موضوع همه‌پرسی باشد گفت: ما در روابط خارجی موارد و مسائل بسیاری داریم که می‌تواند به همه پرسی گذاشته شود. یا در اجرای قانون حقوق شهروندی بعضا به مشکلاتی بر می خوریم که مدت‌ها است حل نشده باقی مانده است. در فصل سوم قانون اساسی برای مردم حقوقی تعیین شده است که تا به حال از مسیر های عادی حل نشده است.
احمدی با تاکید بر این مساله که رئیس جمهور می‌تواند همه پرسی را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی بفرستد، گفت: باید قبول کرد که رئیس جمهور حرف‌های خوبی می زند و مسائل خوبی را مطرح می کند و پس از آن وظیفه مردم و نمایندگان مردم است که سخنان رئیس جمهور را پیگیری کرده و تبدیل به یک مطالبه عمومی کنند.
وی در پایان گفت: بر اساس قانون تنها اسلامیت و جمهوریت نظام را نمی‌توان به همه پرسی گذاشت. جز این دو مورد هر چیز دیگری را می‌توان به همه پرسی عمومی گذاشت.
منبع: ایلنا
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۵۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند