مزد کارگران در سال ۹۷چقدر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۹۰۴۷
خرداد: معاون روابط کار وزیر کار رقم خط معیشت را دومیلیون و ۴۵۰هزار تومان اعلام کرد و گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.
به گزارش خرداد به نقل از تسنیم، احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار در حاشیه نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه در جمع اصحاب رسانه از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش 15 تا 18 درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از 2 میلیون به‌روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت: وقتی‌که مجلس برای کارمندانی که زیر 2 میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش 15 تا 18 درصدی تصویب می‌کند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه "افزایش بن خواروبار کارگری در سال 97 منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد" گفت: با وجود اینکه تورم 4 سال گذشته 45 درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی 75 درصد افزایش یافت.
مشیریان درباره نشست‌های شورای عالی کار گفت: پیش از شروع نشست‌های شورای عالی کار کارگروه‌هایی برای بررسی هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به‌پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.
وی با بیان اینکه "از حالا نمی‌توانم رقم دستمزد را پیش‌بینی کنم" گفت: چون نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم است ولی همه‌ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود.
وی با ابراز اینکه رقم خط معیشت دو میلیون و 450 هزار تومان است گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد. برچسب ها: کارگران ، دستمزد ، دولت معیشت
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۹۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد