به نقل از «الف»

مخالفت مجلس با صدور کارت اشتغال

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۹۶۳۸

به گزارش تسنیم، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 در جلسه علنی امروز مجلس در بخش درآمدی بند الحاقی دو تبصره 18 را مورد بررسی قرار دادند. این بند مخالف ماده 12 برنامه ششم توسعه بود که برای تصویب به رای دو -سوم نمایندگان احتیاج داشت که نمایندگان با 76 رای موافق، 101 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس با اصل این بند مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه فاطمه حسینی نماینده تهران پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که نمایندگان با 150 رای موافق، 39 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در  مجلس با این پیشنهاد موافقت کرده و این بند را حذف کردند.

در این بند آمده است: اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت اشتغال تا سقف یکصد میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین می شود.

دهقان نماینده طرقبه در مخالفت با حذف این بند توضیح داد: این بند برای شفافیت در برنامه‌ریزی دولت جهت ایجاد اشتغال است تا برای بیکاران کارت اشتغال صادر شود همچنین از اشتغال بازنشستگان و دو شغله بودن افراد جلوگیری به عمل آید.

فریودن احمدی نماینده زنجان نیز در موافقت با حذف این بند گفت: این کارت بیکاری و نه اشتغال است این کار تنها عوام فریبی بوده این حرکات پوپولیستی مایه سرشکستگی قانونگذری است و تنها ضد بهره‌وری و ضد ایجاد اشتغال است و دردی را دوا نمی کند.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن بیان مخالفت دولت با وجود دچنین پیشنهادی گفت: این بند تنها باعث ایجاد بروکراسی و توقع عمومی می شود که نمی تواند گره‌ای رانیز باز کند.

همچنین نمایندگان جزء دو بند الف تبصره 18 را نیز به تصویب رساندند که به موجب آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داه می شود از طریق بانک‌های عامل معادل منابع موضوع بند الف و جزء یک این بند را برای طرح‌های توسعه تولید و اشتغال اعطا کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۹۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.