Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز مشکل مدرک گرایی و استفاده ناصحیح از تحصیلات دانشگاهی وجود دارد، گفت: نظام صلاحیت حرفه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده، اما هنوز ابلاغ نشده است. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در صورتی که نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور استقرار پیدا کند می‌توانیم به این قضیه امیدوار شویم که افراد متناسب با حرفه و تحصیلات خود در مشاغل مختلف به کار گرفته می‌شوند امیدواریم این نظام هر چه سریع‌تر ابلاغ شود تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم چرا که در شورای اقتصاد مقاومتی موضوع نظام صلاحیت حرفه‌ای به تصویب رسیده، اما ابلاغ آن مشکلاتی دارد که باید مرتفع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد دانشجویان در دوره‌های مهارتی مشغول به تحصیل هستند این در حالی است که باید تا سال ۱۳۹۹، ۳۰ درصد از دانشجویان کشور در دوره‌های مهارتی تحصیل کنند و دانشگاه جامع و دانشگاه فنی حرفه‌ای ظرفیت لازم برای پذیرش متقاضیان را دارند.

امید در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز مشکل مدرک گرایی و استفاده ناصحیح از تحصیلات دانشگاهی وجود دارد و افراد متناسب با تحصیلات دانشگاهی خود در مشاغل مشغول به کار نمی‌شوند بر همین اساس این دانشگاه در برنامه‌های خود توسعه گفتمان آموزش‌های مهارتی در کشور را گنجانده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۰۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه‌های پزشکی به جلسه دولت نرسید/ بدعهدی سازمان برنامه و بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق قانون، تعرفه‌های پزشکی می‌بایست قبل از پایان هر سال به تصویب هیأت وزیران برسد و ابلاغ شود که سال نو بر اساس تعرفه‌های جدید شروع شود؛ اما همواره این موضوع مورد غفلت دولت‌ها واقع شده و کمتر سالی بوده که تعرفه‌های پزشکی سال جدید، قبل از پایان سال کهنه به تصویب و ابلاغ هیأت دولت برسد.

همین اتفاق برای تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ افتاد و به رغم اینکه شورای عالی بیمه سلامت، حدود ۳ ماه قبل بر سر عدد پیشنهادی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ به توافق رسیده بود؛ اما این تعرفه‌ها به جلسه آخر دولت در سال ۱۴۰۲ نرسید.

رضا لاری‌پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به آثار و تبعات این موضوع اشاره کرد و گفت: روز گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در گفت‌وگو با وزیر بهداشت، خواستار پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع در جلسه دولت بود و به رغم نامه‌های متعددی که سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور زده بود و قول مساعد هم داده بودند؛ اما متأسفانه تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ به جلسه آخر دولت در ۱۴۰۲ نرسید.

وی با اشاره به قصور سازمان برنامه و بودجه در عدم ارسال تعرفه‌های پیشنهادی به هیأت دولت، افزود: عدم تصویب تعرفه‌ها قبل از پایان سال، این شائبه را دامن می‌زند که بیمه‌ها از دیر ابلاغ کردن تعرفه‌ها سودهای کلان به جیب بزنند.

لاری‌پور ادامه داد: جامعه سلامت نسبت به این موضوع نارضایتی بسیار زیادی دارد، به ویژه آن دسته از همکاران که نسخه نویس هستند. همچنین، عدم ابلاغ تعرفه‌های پزشکی، برای همکاران رشته بیهوشی و طب اورژانس که مطب ندارند و پرداخت‌های آنها با تأخیر صورت می‌گیرد؛ با مشکلاتی در معیشت آنها همراه است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران افزود: تعرفه‌های سال ۱۴۰۳، در حدود سه ماه قبل در شورای عالی بیمه سلامت با پیشنهاد افزایش ۴۶ درصدی به تصویب رسید و با امضای وزیر بهداشت، به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد؛ اما متأسفانه به آخرین جلسه دولت در سال ۱۴۰۲ نرسید.

لاری‌پور تاکید کرد: حالا که تعرفه‌های ۱۴۰۳ قبل از پایان سال تصویب نشده است، جامعه سلامت این انتظار و توقع را دارد که تعرفه‌ها بدون تغییر و کاهش، در اولین جلسه هیأت دولت در سال جدید، به تصویب برسد و ابلاغ شود.

وی در همین زمینه ادامه داد: تعرفه‌ها حق الناس است و می‌بایست از ابتدای سال محاسبه و اعمال شود. زیرا، بیش از ۳۵۰ هزار نفر جامعه پزشکی در انتظار تصویب تعرفه‌ها هستند و این بی نظمی در عدم تصویب به موقع تعرفه‌ها، با مشکلاتی برای مردم همراه می‌شود.

لاری‌پور گفت: تعرفه‌ها می‌بایست هرچه زودتر به تصویب برسد، زیرا همین حالا هم با اعداد و ارقام نرخ تورم خیلی فاصله دارد و اگر این تعرفه‌ها بر اساس قیمت واقعی دیده نشود، می‌تواند مشکل ساز شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، در ادامه خواستار حذف تعدیل نرخ تعرفه‌ها در برخی استان‌ها شد و افزود: مصوبه تعدیل نرخ تعرفه‌ها در برخی استان‌ها، باید برداشته شود؛ زیرا این مصوبه با عدم اقبال جامعه پزشکی برای ماندگاری در مناطق دور افتاده همراه شده و نمی‌تواند باعث افزایش انگیزه پزشکان برای ماندن در مناطق دور از مراکز استان‌ها و کلانشهرها شود. بنابراین، انتظار می‌رود همزمان با تصویب و ابلاغ تعرفه‌های سال ۱۴۰۳، مصوبه تعدیل نرخ تعرفه‌ها در برخی از استان‌ها، حذف شود.

وی گفت: تعداد ۱۵ هزار رزیدنت و ۱۵ هزار پزشک طرحی، با دریافتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه امرار معاش می‌کنند که بیش از ۲۰ درصد جامعه پزشکی را شامل می‌شوند. لذا، این موضوع هم باید مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرد. البته رئیس کل سازمان نظام پزشکی با رئیس مجلس شورای اسلامی، صحبت‌هایی داشته و قول مساعد داده شده که مجلس به این موضوع ورود کند و حق و حقوق پزشکان طرحی و رزیدنت‌ها، اصلاح شود.

کد خبر 6057656 حبیب احسنی پور

دیگر خبرها

  • معیار‌های جدید رتبه بندی دانشگاه‌های کشور در ۶ حوزه تصویب شد
  • تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با دانشگاه کشاورزی روسیه
  • تعرفه‌های پزشکی به جلسه دولت نرسید/ بدعهدی سازمان برنامه و بودجه
  • مجوز انتشارات دانشگاه هایتک کرمان صادر شد
  • صابری: مسئله محوری پایان نامه‌ها از سال ۱۴۰۳ اجرا می‌شود/ تاکید بر آمایش رشته‌های دانشگاهی در برنامه هفتم توسعه
  • صابری: مسئله محوری تمام پایان نامه‌ها از سال ۱۴۰۳ اجرا می‌شود/ تاکید بر آمایش رشته‌های دانشگاهی در برنامه هفتم توسعه
  • فعال بودن ۳۸۰ مرکز جامع سلامت در مازندران
  • ۳۸۰ مرکز جامع سلامت در مازندران فعال است
  • معیارهای جدید رتبه‌بندی ملی دانشگاه‌های کشور (ISC) تصویب شد
  • برگزاری «عصرانه مستند سیاستی» با هدف حرفه‌ای سازی جریان مطالبه‌گری مسائل در کشور