درخواست وزیر کشور از روحانی درباره یک طرح
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۰۲۴۸
صراط: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ابتدای این برنامه ضمن خیرمقدم به رئیس جمهوری، وزرا، استانداران و مسئولان دستگاه‌های اقتصادی حاضر در جلسه طی سخنانی اظهار داشت: در این جلسه که تمامی استانداران، وزرا و مسئولان بخش‌های اقتصادی حضور دارند پیرامون بحث تولید و اشتغال گزارشی توسط دستگاه ها ارائه خواهد شد، همچنین جمع بندی از مسائل و مشکلات در این حوزه ها در حضور رئیس جمهور تقدیم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تسنیم وی در ادامه افزود: دو استان خراسان جنوبی و اصفهان به نمایندگی از سایر استانها موضوعات را از استان‌های مختلف جمع‌بندی کرده‌اند. این جمع‌بندی‌ها روز گذشته در حضور وزرای صنعت و کار و استانداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی که در این حوزه‌ها می‌شد در حد وزارتخانه‌ها گرفت این اقدام نیز توسط مسئولان امر تصمیم گرفته شد همچنین مقرر شده امروز این مباحث در حضور رئیس‌جمهور توسط دستگاه‌های متولی مطرح شود.
وزیرکشور تصریح کرد: امیدواریم این جلسه مقدمه‌ای باشد که سیاست‌های کلان دولت در حوزه تولید و اشتغال مطرح شود لذا خود رئیس‌جمهور نیز مصمم و جدی پیگیر هستند تا آنها را محقق کنند.
رحمانی فضلی گفت: ما در وزارت کشور در کنار سایر کارها این برنامه‌ها را با اهمیت بالا و به طور جد توسط استانداران و فرمانداران پیگیری می‌کنیم.
وی تاکید کرد: همچنین جلسه‌ای با حضور تمامی فرمانداران در اسفند ماه به منظور بررسی و تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال و تولید و عرصه‌های اقتصادی در سال جدید برگزار خواهد شد تا بتوانیم با پیگیری و تلاش این سیاست‌ها را محقق سازیم.تمدید
وزیرکشور با اشاره به بحث واگذاری اختیارات به استانها نیز گفت: ظرفیت‌های استانها و سطح کارشناسی آنها بسیار بالاست و یقین داریم کارها به راحتی در استانها تصمیم‌گیری شده و پیش می‌رود. لذا درخواستمان این است که مدت زمان واگذاری بیش از 100 مورد اختیار به استانها برای سال 97 هم تمدید شود، چون طبق مصوبه این مدت زمان تا پایان سال 96 بود که نامه تمدید آن را برای جنابعالی تهیه و ارسال کرده‌ایم.
رحمانی فضلی افزود: با توجه به اینکه می‌خواهیم در این زمینه کار انقلابی کنیم، پیشنهاد می‌شود. اختیارات یک تا سه استان در چهارچوب اصل 127 هم‌تراز با اختیارات دولت در حوزه‌هایی که تعیین می‌کنیم. افزایش یابد، این پیشنهادی است که همه استانداران دارند و درخواستمان این است که با این پیشنهاد موافقت شود.
وی تصریح کرد: شورای گفت‌وگو ظرفیت بسیار بالای بخش خصوصی است اما در اجرای مصوبات آن سرعت بیشتری لازم است همچنین درخواستمان این است که دستگاه‌های اجرایی دقت بیشتری در اجرای مصوبات شورای گفتگو داشته باشند.لذا جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی نیز در سطح ملی توسط وزیر اقتصاد و در سطح استانها نیز توسط استانداران تشکیل می‌شود که در برخی موارد اجرای مصوبات دچار کندی هستند که باید با سرعت بیشتری توسط دستگاه‌های اجرای دنبال و اجرا شود.
وزیر کشور با بیان اینکه موضوع آمایش سرزمینی از مسائل بسیار مهم کشور به شمار می‌رود، گفت: درخواستمان این است که دستور بفرمایید آمایش سرزمینی ظرف یک و نیم سال آینده توسط سازمان برنامه بودجه تهیه و به اتمام برسد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توفیقات خوبی بدست آمده است، طبق بررسی‌هایی که در این قانون انجام شده دستگاه‌های اجرایی وظایفی بر عهده شان گذاشته شده که برخی دستگاه‌ها در انجام آن وظایف دقت و سرعت لازم را نداشتند که گزارش آن را تقدیم رئیس جمهوری کرده‌ایم که دستورات لازم را ایشان داده اند.
وی با اشاره به جلسه مشترک با بانوان فعال اقتصادی اظهارداشت: در این جلسه که با حضور 100 نفر از بانوان فعال در عرصه اقتصادی و تولید داشتیم افرادی حضور داشتند که بیش از دو هزار کارگر و 300 مرکز تولیدی و اقتصادی داشتند و در کار اقتصادی شان نیز با انگیزه و فعال بودند لذا مصوبات آن جلسه را خدمت رئیس‌جمهوری ارسال کرده‌ایم بنابراین باید به حوزه بانوان فعال اقتصادی توجه ویژه شود.
وزیرکشور خاطرنشان کرد: شورای توسعه امنیت پایدار غرب و شرق کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد که البته حدود 10 سال پیش شورای امنیت ملی تصویب کرده تا این جلسات برگزار شود و از هر سه قوه نیز در این شورا حضور دارند و با قدرت می‌شود کارها را پیش برد اما دقت لازم از قبیل پیش بینی ردیف بودجه و امکانات نشده بود که در نامه اخیراً تمامی موارد برای رئیس جمهوری نوشته شده بود که خوشبختانه دستور فرمودند این موارد انجام شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه طرح رونق تولید طرح بسیار خوبی است، گفت: لازم است دستور فرمایید که بانک‌ها همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند تا اعتبار و رقمی که پیش‌بینی شده تا پایان سال 96 پرداخت شود.
وی ادامه داد: اکنون دو هزار و 26 واحد را بانک‌ها تملیک کرده‌اند که در این خصوص دوبار گزارش داده‌ایم و جنابعالی هم دستور فرمودید بانک‌ها به سرعت نسبت به آزادسازی این تملیک‌ها اقدام کنند زیرا تملیک کردن به معنای خواباندن سرمایه است. لذا در این شرایط نمی‌توان کاری انجام داد.نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند بنابراین درخواست ما این است که مجددا دستور فرمایید بانک‌ها همکاری بیشتری داشته باشند و این تعداد واحد تعیین تکلیف شوند.
وزیر کشور با اشاره به گزارش وزیر صنعت مبنی بر واگذاری بیش از 4 هزار و 600 واحد اظهار داشت: در واگذاری طرح‌های عمرانی ظرفیت بسیار بالای وجود دارد یکی از اشکالات مهم در واگذاری دستگاه های نظارتی هستند که به نظر می‌رسد در این خصوص باید در جلسه سران قوا تصمیمات لازم اتخاذ شود و ان‌شاالله جزئیات اشکالات آن را اعلام خواهیم کرد و در آن جلسه تصمیم گرفته شود تا دستگاهی نظارتی کمک بیشتری کنند تا این واگذاری‌ها به راحتی انجام بگیرد.
رحمانی‌فضلی گفت: از وزارت کار درخواست داریم اجازه دهد با هر روش و ملاحظه‌ای که دارند اجرای طرح اشتغال به استانها واگذار شود و وزارت کار و کشور به اجرای این طرح نظارت کنند لذا زمان برای ما بسیار با ارزش است و باید به کار سرعت دهیم.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۰۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش واعظی به ادعایِ خیالی مشاور وزیر کشور درباره روحانی و ظریف /دولت به دنبال انحراف افکار عمومی است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که همه گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی از اقدام علیه ایران علیه اسرائیل حمایت کردند، روز سه‌شنبه مشاور وزیر کشور طی اظهاراتی به حضور فرضی روحانی و ظریف در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای حمله به اسرائیل پرداخته و گفته؛«یکی از شگفتی‌ها این بود که احدی از مسئولان، فرماندهان، اعضای هیأت دولت و کسانی که در شورای امنیت ملی هستند، هیچ کدام نگفتند که نزنید بلکه همه می‌گفتند بزنیم و خودمان هم بزنیم؛ این درحالیست که اگر ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهور بود معلوم نبود که چه بر سر ما می‌آمد.»
این ادعاهای سیدمجتبی ابطحی واکنش، رئیس دفتر دولت دوازدهم را به دنبال داشت، محمود واعظی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت روحانی از جمله شخصیت‌هایی است که در همان ساعات ابتدایی بعد از حمله سپاه به اسرائیل طی بیانیه‌ای از این اقدام حمایت کرد.
وظیفه حاکمیت و مردم است که انسجام ملی را حفظ کندمحمود واعظی، عضو شاخص حزب اعتدال و توسعه و رئیس دفتر دولت دوازدهم در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به ادعای مشاور وزیر کشور مبنی بر اینکه اگر روحانی رئیس جمهور بود و در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشت، معلوم نبود چه بلایی سرمان می‌آمد، گفت: به نظر بنده در همین شرایطی که ایران شجاعانه اقدام بسیار خوبی انجام داد، این وظیفه حاکمیت، مردم، اقشار مختلف، نیروهای مسلح و همه است که وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند و به آن توجه کنند.
وی افزود: وقتی در چنین شرایطی قرار داریم بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم به همبستگی و وحدت ملی توجه شود، متأسفانه مسائلی که مطرح می‌کنند منجر به تفرقه و دوری می‌شود و من فکر می‌کنم افرادی که وارد این مباحث می‌شوند به منافع و امنیت ملی کشور توجه نمی‌کنند.
روحانی حدود ساعت ۱۰ صبح روز بعد از حمله اعلام حمایت کردواعظی در ادامه تصریح کرد: یا توجه به اینکه مشاور وزیر کشور از روحانی اسم آورده باید به این نکته اشاره کرد که روز بعد از حمله سپاه به اسرائیل یعنی روز یکشنبه حدود ساعت ۱۰ صبح روحانی از جمله مقاماتی بود که با حمایت از این حمله و محکوم کردن اسرائیل موضع‌گیری کرد، بر همین اساس این قبیل صحبت‌ها بر خلاف منافع و وحدت ملی محسوب می‌شود و هم به نوعی فرافکنی است. بنابراین توصیه می‌کنم افرادی که مسئولیت امنیتی برعهده دارند، بیشتر از افراد سیاسی، گروه‌ها و جریان‌ها به این مسائل توجه کنند.
یاد گرفتیم در مورد مسائل امنیتی متفق عمل کنیممسئول دفتر رئیس دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه در نهایت شورای عالی امنیت ملی طبق فرمان رهبری تصمیم‌گیری می‌کند، اظهار کرد: همیشه مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد و در گذشته هم روند معمول این نبوده که در مورد مسائل مهم و امنیتی کشور یک نفر که خودش هم عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، این گونه علنی در مورد آن صحبت کند، در گذشته چنین موردی نبوده است چراکه یاد گرفتیم در مورد مسائل مربوط به امنیت کشور همه جریان‌ها، گروه‌ها، شخصیت‌ها و افراد با دیدگاه‌های مختلف در این زمینه متفق هستند و هم نظر و حمایتی عمل می‌کنند.
دولت چون به وعده‌هایش عمل نکرده به دنبال سوژه برای انحراف افکار عمومی استواعظی با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب از ظریف به عنوان دیپلمات امین نام برده‌اند، یادآور شد: فکر می‌کنم دولت به دلیل ضعف و مشکلات خود در حوزه سیاست خارجی و مواردی که قرار بود زودتر حل کند و نتوانست به قول‌هایی که به مردم داده، عمل کند، هر دفعه سوژه‌ای پیدا می‌کند و می‌خواهد افکار عمومی را از آن مسائلی که مطرح است به موضوعات جانبی منحرف کند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896447
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد