به نقل از «ایلنا»

برای افزایش دستمزد خط فقر باید تعیین شود/از طرح شعارهای کاذب پرهیز شود

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، کرمعلی سامانی‌پور (دبیر اجرایی خانه کارگر ساوجبلاغ) گفت: برای افزایش دستمزد باید خط فقر را تعیین کرده، سپس حقوق کارگر را بالاتر از آن قرار داد تا بتوان فاصله موجود بین حقوق کارگر و نرخ تورم را پوشش داد. براساس ماده 41 قانون کار، افزایش حقوق باید هماهنگ با نرخ تورم واقعی و کالاهای ضروری در سبد معیشت تعیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: باید از ایجاد خواسته‌های کاذب در بین کارگران برای مطالبه حقوق بالا، جلوگیری کرد. تعیین دستمزدهای بسیار بالا، معوقات دستمزدی و متعاقبا تعدیل نیرو را افزایش می‌دهد بنابراین دستمزد قابل پرداخت باید بر‌ مبنای نرخ واقعی تورم و نه شعارهای کاذب باشد.

به‌ اعتقاد وی، رکودی که امروز دچارش هستیم، به خاطر درآمد پایین و پایین بودن مصرف کارگران است با این‌حال، عدم تناسب بین میزان نیاز و مصرف این قشر وجود دارد. وقتی قدرت خرید کارگر پایین باشد، میزان کالاهای مصرفی آنها کاهش می‌یابد. قدرت خرید بالای کارگر موجب رونق تولید می‌شود.

سامانی‌پور در رابطه با تاثیر نرخ سبد معیشت بر تعیین دستمزد اظهار داشت: سبد معیشت خوب است اما به شرط اجرایی شدن آن. اگر اجرایی نشود، طرح آن شعارگونه است. با طرح چنین شعارهایی؛ این خطر وجود دارد که کارگران و دولت در مقابل هم قرار بگیرند.

در رابطه با قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز وی معتقد است: باید انتظارات درستی از نمایندگان کارگری داشت. سه نفر نماینده کارگران در مقابل شش نفر دیگر عضو این شورا تا جایی می‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند که روند پیشرفت جلسات به بن بست نخورد. این چانه‌زنی‌ها باید منطقی و مبتنی بر بده‌ بستان باشد. نمایندگان کارگری تلاش‌شان را برای افزایش دستمزدها خواهند کرد، با این وجود، دکتر ربیعی نیز به‌رغم نظر مساعدی که نسبت به افزایش دستمزدها دارد، باید به‌‌خاطر مساله تورم به هیات دولت نیز پاسخگو باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوجبلاغ؛ برای کم کردن از بار روانی کار و شرایط موجود بر کارگران تاکید کرد: افزایش دستمزد باید به دو شکل صورت بگیرد؛ نقدی و حمایتی. نقدی می‌تواند در قالب افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و حمایتی به‌صورت افزایش حمایت از هزینه‌های مسکن، سلامت و آموزش.                    

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۱۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟

سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».

در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.

با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.

در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.

ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.

گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.

منبع: آرمان ملی

tags # حقوق کارگران سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟