به نقل از «ناطقان»

اعتراض رانندگان تاکسی قم به اسنپ

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۵۰۱۶

یکی دیگر از رانندگان تاکسی گفت: افرادی که به عنوان راننده در اسنپ فعالیت می کنند، شغل دوم شان هست ،این در حالی است که رانندگان تاکسی قم تنها از این راه امرار معاش می نمایند. ناطقان: جمعی از رانندگان تاکسی بی سیم و تلفنی قم روز سه شنبه با تجمع درمقابل شهرداری ،اعتراض خود را به فعالیت اسنپ ( تاکسی اینترنتی) اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رانندگان تاکسی با خودروهای خود به صورت هماهنگ ازبلوار پیامبر اعظم (ص) وارد میدان مطهری و خیابان خاکفرج قم شدند تا از این طریق اعتراض خود را به مسئولان شهرداری برسانند.

رانندگان با نصب دست نوشته هایی برروی خودروهای خود، از اینکه اسنپ بدون هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان تاکسی رانی درقم فعالیت می کند، ابراز نارضایتی کردند.

یکی از رانندگان تاکسی بی سیم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اسنپ ( تاکسی اینترنتی )مجوزی از شهرداری قم ندارد با این وجود به راحتی در سطح شهر درحال ارائه فعالیت با کم ترین قیمت است. مردم باید بدانند که این شرکت ها بعد از این در جامعه شناخته شدند ، اقدام به افزایش قیمت می کنند.

یکی دیگر از رانندگان تاکسی دراین باره گفت: مردم به راحتی به رانندگان اسنپ اعتماد می کنند رانندگانی که به صورت شخصی و تنها زیر نظر شرکت خصوصی که اصلا مجوزی ندارد فعالیت می کند.ما رانندگان زیرنظر شهرداری فعالیت می کنیم در صورتی که مشکلی ایجاد شود ، می توانند به راحتی از حق خود دفاع کنند.

وی افزود: ایجاد اشتغال در جامعه زمانی که باعث مشکل برای یک مجموعه فعال درشهر شود ، اخلاقی نیست وما رانندگان مطالبه گر حقمان هستیم، چندین سال است که به مردم بر اساس تعرفه های مشخص خدمات داده ایم اما امروز عده ای بدون مجوز فعالیت ما را با مشکل مواجه کرده اند.

یکی دیگر از رانندگان تاکسی گفت: افرادی که به عنوان راننده در اسنپ فعالیت می کنند، شغل دوم شان هست ،این در حالی است که رانندگان تاکسی قم تنها از این راه امرار معاش می نمایند.

مدیرعامل سازمان نظارت ومدیریت برتاکسیرانی شهرداری قم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شرکت های اینترنتی مجوز نرم افزاری دارند ولی مجوز حمل و نقل ندارند و در حال حاضر کار آنها خارج از ضوابط قانونی است.
مرتضی عزتی افزود: شرکت های اینترنتی بایدطبق قانون از شهرداری و سازمان تاکسیرانی مجوز حمل و نقل و جابجایی مسافر را بگیرند یا با شرکت های حمل و نقل موجود دراین قم قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری قم پیگیر فعالیت شرکت های اینترنتی است و در چارچوب قانون به صورت جد موضوع را پیگیری می کند.{

وی با اشاره به این که درآمد رانندگان تاکسی با فعالیت شرکت های اینترنتی غیرقانونی کم شده است گفت: رانندگان نیز می توانند همگام با تکنولوژی درچارچوب قوانین خدمات را به مردم دهند و آماده همکاری با این شرکت ها هستیم در صورتی که مجوز های مربوطه را دریافت کنند.

عزتی تاکید کرد: شرکت های اینترنتی با اتومبیل های شخصی کار می کنند که باید نوع بیمه ها و گواهینامه ها و شناسنامه دار کردن خودروها مورد تایید سازمان تاکسیرانی قرار گیرد چرا که حمل و نقل مسافر با خودروی شخصی مستلزم جریمه است.

وی خاطرنشان کرد: نرم افزار خوش ویژه حمل و نقل اینترنتی شهری با عنوان موبایل تاکسی یا تاکسی اینترنتی مجوز از تاکسیرانی قم گرفته است و درحال فعالیت در سطح شهر است از این رو آماده همکاری با شرکت های اینترنتی در حوزه حمل و نقل هستیم.

هم اکنون 6 هزار تاکسی در سطح شهر قم فعال است که این تعداد شامل 2 هزار و 300 تاکسی خطی، 2 هزار و 400 تاکسی گردشی و یک هزار دستگاه تاکسی بیسیم و باقیمانده تاکسی‌ها بین قم و شهرهای اقماری می باشد. منبع: ایرنا برچسب ها: اعتراض ، رانندگان تاکسی ، اسنپ

منبع: ناطقان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۵۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام