به نقل از «ایلنا»

تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خزانه کل واریز می‌شود/ حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد حاصل از هدفمندی/ ممنوعیت دستگاه‌های اجرایی از دریافت سود حساب‌های بانکی

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۵۴۶۸

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور، به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون پرداخت و گفت: بر اساس یکی از مصوبات امروز، مصوبه پیشین کمیسیون درمورد جدول هدفمندی یارانه‌ها، همچنان به قوت خود باقی است و با این حال، یک حکم به آن اضافه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعلام کرد: بنابر ماده ۳۹ برنامه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی منابع و مصارف تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بر اساس جدول پیوست به حساب هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه کل واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه هزینه می‌شود و جابه‌جایی از سایر ردیف‌ها ممنوع است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: باتوجه به آن‌که مجموع درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷، مبلغ ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان می‌شود، باید ۳۷ هزار میلیارد تومان از آن به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ در ادامه به برخی دیگر از مصوبات امروز این کمیسیون پرداخت و گفت: بند الحاقی ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه که به‌موجب آن، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف بودند تعرفه و عوارض بهای خدمات در سال  ۹۷ را افزایش ندهند، در مصوبه‌ای که امروز به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، از متن بودجه حذف شدند.

او یادآور شد: همچنین بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه که در آن مقرر شده بود، واردات هرگونه محصول تراریخته بدون مجوز وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پدافند غیرعامل ممنوع است، از متن لایحه بودجه حذف شد.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در ادمه بند الحاقی ۸ تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به این شرح اصلاح کردند که بر اساس اصلاحیه صورت گرفته در این بند از تبصره ۱۲، به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اصل ۴۴ کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند، با قیمت کارشناسی و دریافت ۱۰درصد قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج‌ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: همچنین وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از محل ردیف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره ۷ این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت درصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

یوسف‌نژاد در ادامه به مصوبه امروز کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۱۰ تبصره ۶ نیز اشاره کرد و گفت: بنابر این مصوبه قرار شد در راستای بهبود محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف باشد تا سقف ۵/۰درصد از فروش کالاهایی که مصرف آن منجر به پسماندهای مخرب محیط زیست می‌شود را دریافت و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال واریز کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور یادآور شد: این مبلغ پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار می‌گیرد تا برای ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی هزینه شود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ساری و میاندورود در مجلس اضافه کرد: آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ۲ ماه پس از تصویب قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این عضو فراکسیون امید مجلس به اصلاح بند (هـ) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ نیز اشاره کرد و در این رابطه گفت: عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۹۴ به میزان ۸درصد مبلغ مصرفی در سقف ۱۲هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قوانین فوق با اولویت روستاها، محلات دامداری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندها به انرژی، صرف شود. حال آن‌که مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.

یوسف‌نژاد به الحاق بند (هـ) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ نیز اشاره کرد و یادآور شد: با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی‌سوزی و پیرولیز) دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهدبود و آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ در ادامه تاکید کرد: کمیسیون پس از بررسی مواد ارجاعی از صحن علنی مجلس، دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده، سپرده‌گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی ندانست.

نماینده اصلاح‌طلب مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه آنها مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی شدند.

او گفت: بنابر مصوبه کمیسوین تلفیق، بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز نیستند سودی به حساب دستگاه‌های اجرایی در اجرای این حکم که فاقد قوانین و مقررات مربوطه هستند، پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ همچنین تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سود سپرده دریافتی دارای مجوز دستگاه‌های مذکور به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها از اول سال ۹۷ تحت عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت ۱۰۰درصد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت شود.

یوسف‌نژاد در پایان تصریح کرد: هرگونه اقدام مغایر با مطالب مذکور حکم تصرف در وجوه به اموال دولتی محسوب می‌شود و دیوان محاسبات کشور موظف است، عملکرد آن را هر ۶ ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۵۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام