امنیت و مهاجرت موضوع بحث دیدار صدر اعظم اتریش و رئیس شورای اروپا
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۵۹۱۵
وین - ایرنا - صدر اعظم اتریش و رئیس شورای اروپا روز سه شنبه در وین درباره مسائلی از جمله امنیت و مهاجرت به اروپا گفت و گو و بر لزوم حل موضوع مهاجرت بدون ایجاد شکافهای تازه در اروپا تاکید کردند.
به گزارش ایرنا ، سباستین کورتس صدر اعظم اتریش اعلام کرد که در دیدار با رئیس شورای اروپا درباره ریاست اتریش بر اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری میلادی و همچنین مساله امنیت اروپا و مهاجرت به اروپا و اجلاس غیررسمی 20 سپتامبر آینده در اتریش گفت وگو کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سفر رئیس شورای اروپا به وین در آستانه نشست غیررسمی سران اتحادیه اروپا در ماه فوریه انجام شده است. وی خاطرنشان کرد که با صدر اعظم اتریش دیدگاه مشابهی در زمینه مهاجرت غیر قانونی دارد و مهاجرت در سالهای آینده همچنان یکی از چالشهای مهم خواهد بود و به همین علت می خواهیم راه حلی پیدا کنیم که اطمینان یابیم اتحادیه اروپا در کنار دولتهای اروپایی میتوانند مهاجرت را در آینده بدون ایجاد شکافهای تازه در اروپا مدیریت کنند.
وی افزود: این کار شدنی است اما طبیعی است که همه طرفها باید سازش کنند و امتیازاتی بدهند. در درجه اول باید به احساسات ویرانگر درباره موضوع جابجایی مجدد مهاجران پایان دهیم زیرا این موضوع به پوپولیسم دامن میزند و اروپا را دچار شکاف می کند. وی افزود: اگر وزیران این موضوع را در ماههای آینده حل نکنند ، باید در نشست ماه ژوئن شورای اروپا راه حلی پیدا کنیم.
رئیس شورای اروپا گفت: ما همچنین موضوع اجلاس اتحادیه اروپا - بالکان غربی در ماه مه را بررسی کردیم. هدف ما در این اجلاس تقویت ارتباط ها با منطقه و همچنین در درون منطقه است. این اجلاس همچنین درصدد تقویت همکاری در زمینه های مورد علاقه دو طرف شامل مهاجرت و امنیت خواهد بود.
توسک در پایان خاطرنشان کرد که موضوع ریاست اتریش بر شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز مورد بحث قرار گرفته که در دوره ریاست اتریش برنامه کاری بسیار فشرده ای شامل امنیت داخلی ، مهاجرت ، بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا و برگزیت در دستور کار خواهد بود .
به گزارش ایرنا ، صدر اعظم اتریش دو هفته پیش نیز میزبان 'ویکتور اوربان' نخست وزیر مجارستان بود و دو طرف بر لزوم مقابله با مهاجرت غیرقانونی برای تضمین امنیت در اروپا تاکید کردند. کورتس بار دیگر در موضعی حمایتی نسبت به مواضع مجارستان گفت که برنامه اتحادیه اروپا برای توزیع مجدد مهاجران در سطح اروپا جوابگو نیست و خواستار ایجاد سامانه جدیدی در خصوص اعطای پناهندگی شد. سران اتریش و مجارستان خواستار تقویت محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شدند اما در عین حال گمانه زنی های اخیر درباره احتمال پیوستن کشور اتریش به گروه کشورهای ویزگراد را تکذیب کردند. کورتس گفت: هدف بزرگ اتریش این است که در این زمینه ایجاد کننده پل بین کشورهای ویزگراد و کشورهای غرب اروپا باشیم.
اکثر رهبران اتحادیه اروپا در سال 2015 بر سر برنامه توزیع مجدد مهاجران در اروپا به توافق رسیدند و هدف از آن تقسیم حدود 160هزار مهاجر در بین کل کشورهای اتحادیه اروپا بود تا از این طریق به کشورهای مرزی اتحادیه مانند ایتالیا و یونان کمک شود. اما تا پایان سال 2017 تنها حدود 32 هزار مهاجر مطابق این برنامه جابجا شده اند. کورتس وزیر امور خارجه سابق اتریش یکی از منتقدان جدی تصمیم مرکل در سال 2015 برای گشودن مرزهای آلمان به روی مهاجران بود. آن اقدام مرکل منجر به ورود حدود 900 هزار مهاجر به آلمان در آن سال شد و بسیاری کارشناسان سیاسی ورود موج پناهجویان را علت گرایش به احزاب راست افراطی و پوپولیست در اروپا در سالهای اخیر می دانند.
کشورهای عضو گروه موسوم به ویزگراد شامل مجارستان، لهستان، اسلواکی و جمهوری چک، مکررا با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص موضوع مهاجران دچار مناقشه شده اند. اوربان نخست وزیر مجارستان بطور خاص در این خصوص با صراحت مواضع خود را در مخالفت با اتحادیه اروپا بیان کرده است.
اروپام**1078**3404** خبرنگار: بابک جعفری**انتشار: محسن اسماعیلی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۵۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ترور و خشونت به جهان/کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟
تحقیقات نشان میدهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس دادههای موسسه بینالمللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است.
به گزارش ایسنا، بصیرت نوشت:تازهترین تحقیقات نشان میدهد که بودجه نظامی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدید در سه دهه گذشته است. بر اساس دادههای موسسه بینالمللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشورهای اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. دادههای این تحقیقات جدید نشان میدهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینههای نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.
افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشورهای اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشورها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانههای غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد میکنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشورهای اروپایی از واردات آنها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان میدهد که اساسا جنگ اوکراین بهانهای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکتهای تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشورهای دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار میورزد.
بهانهجوییهای مضحکانه
همه کشورهای اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینههای نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش دادهاند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولتهای اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بیسابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینههای نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»
اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آنها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمیدهد!
رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینههای نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیینشده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. دادههای تحقیقات جدید سیپری نشان میدهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدیاش فاصله دارد. لهستان مدتهاست که افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشورهای اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.
جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش دادهاند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیماهای جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده میشود، این کشورها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشورهای خاورمیانه اختصاص داشته است.
بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامینکننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI میگوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده میکند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیماهای جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»
همان گونه که مشاهده میکنیم، فرانسویها، ژرمنها و انگلیسیها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار میورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکتهای تسلیحاتی با خون شهروندان کشورهای گوناگون باقی نخواهد ماند.
نتیجهگیری
در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) میشود. همه این کشورها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است..
انتهای پیام