حقوق ملت بحرین با افشاگری احیا میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۷۷۶۱
قم - یک کارشناس حقوق بینالملل گفت: با وجود استیلای استکبار جهانی بر رسانههای جهان اما میتوان حقوق ملت بحرین را با افشاگری احیا کرد،
به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلیل صالحی غروب سهشنبه در نشست «بررسی حقوقی اعدامهای اخیر در بحرین» که با حضور جمعی از حقوقدانان و در آستانه هفتمین سالگرد قیام مردمی بحرین در خبرگزاری حوزه برگزار شد، گفت: آل خلیفه با بهرهگیری از سیاستهای دوگانه استکبار جهانی و حمایت آل سعود فجایع بحرین را وسعت داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه سلطه استکبار جهانی بر شبکههای خبری و نظامهای بینالمللی مشهود است، گفت: اگر میبینم اغتشاش داخلی روزهای اخیر ایران طوری بزرگنمایی و انحراف پیدا میکند که شورای امنیت وارد عمل میشود و یا برعکس جنایات مختلف علیه مردم منطقه خاورمیانه عادی جلوه میکند، همگی حاصل کار رسانهای استکبار جهانی است.
این کارشناس حقوق بینالملل با تأکید بر اینکه استکبار فعالیتها و تلاشهای نهضتهای مستقل اسلامی را با ابزار رسانه تحریف کرده است، گفت: آنها هر اقدام حقوق بشری و صلح جویانهای که خلاف اهداف و برنامهشان باشد را زیر سؤال و انحراف میبرند.
وی با تأکید بر اینکه در سراسر جهان امروز آزادی خواهان و صلح طلبان صدای حق را بالاخره میشنوند، گفت: اگر در احیای مطالبه حق و افشای ظلم و جنایت استکبار موج ایجاد کنیم، بالاخره لبیک گویی پیدا میشود و جریان پیدا میکند.
تشریح نقض حقوق بشر در بحرین
این کارشناس حقوق بینالملل در ادامه با تشریح روند قانون سازی جرم اعدام در بحرین، گفت: طبق قوانین مصوب ۲۰۰۲ میلادی در حکومت بحرین، تنها دادگاه نظامی صلاحیت بررسی جرم و اعلام حکم مجرمان نظامی و امنیتی را داشت و افراد عادی حق محاکمه در این دادگاه را نداشتند.
وی با اشاره به انحراف قوانین موجود در سال ۲۰۱۷ میلادی توسط آل خلیفه، گفت: آنها محدودیتهای موجود در دادگاههای نظامی را خلاف اصول حقوقی بینالملل برداشته و دست خود را برای محاکمه هر فردی را در دادگاه نظامی و صدور حکم اعدام باز گذاشتند.
صالحی با تأکید بر اینکه محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی کاملاً غیر عادلانه و نقض حقوق بشر است گفت: اصلاح قانون بدون وجود مستند و مشروعیت لازم در محتوا و روح قوانین امکانپذیر نیست و خلاف معاهدات بینالمللی است.
وی با بیان اینکه باید کمیسیون حقوق بشر اسلامی در بحرین شکل بگیرد، گفت: بدون شک اعدامهای صورت گرفته در بحرین کاملاً سیاسی و سازمان یافته است.
این کارشناس مسائل حقوق بینالملل با اشاره به اینکه باید داد مظلومیت و نقض حقوق بشر در بحرین را به گوش انسانها و مجامع بیطرف و حق طلب رساند، گفت: نباید نگران سنگاندازی و نفوذ استکبار در بوق و کرنای رسانهای کنونی جهان بود و باید با صدای بلند دادخواهی کرد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۷۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری، تایید و واکنشها
در پی انتشار خبری مبنی بر تخلف زمینخواری در مجموعه تحت مدیریت حجتالاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران وی در نامهای به دادستان تهران ضمن تائید این تخلف، از جعل امضای خود خبر داده است.
به گزارش ایسنا، صدیقی از دادستان تهران خواسته که بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی اجتماعیاش، به موضوع ورود کرده و ابعاد این تخلف را برای مردم روشن کند.
میثم نیلی مدیر سایت رجانیوز، واکنش حجتالاسلام صدیقی را «روشنگر» و «پرهیزکارانه» خوانده و نوشته است: «با شکایتنامه روشنگر و متن پرهیزگارانه زاهد و روحانی مجاهد جناب آیتالله صدیقی بازیهای پشت صحنه به زودی روشن و شفاف خواهد شد. روحانیت انقلابی و ولایی کماکان آماج حملات دشمن است باید مراقب بود و تبیین نمود و البته خورشید حقیقت همیشه پشت ابر نمیماند. »
گنجی روزنامه نگار هم معتقد است «حجتالاسلام صدیقی هم باید از افشاگر تقدیر کند و نوشته است نامه حاج آقا صدیقی را هم بر صحت میگذارم علتاش این است که پذیرفته است که مدیریت خودش اشکال دارد و آماده پاسخگویی قضایی است و به توجیه و جدل در موضوع روی نیاورده است؛ لذا افشاکننده با هر نیت که صوت زده باشد باید اول توسط خود صدیقی مورد تقدیر قرار گیرد. »
برخی مانند محمد علی ابطحی و عباس عبدی با دیده تردید به واکنش حجت الاسلام صدیقی نگاه کرده و این ماجرا را آزمونی مهم برای دستگاه قضا دانستهاند.
کاربر دیگری در واکنش به این خبر از حجت الاسلام صدیقی خواسته است که از دبیری ستاد امر به معروف استفا دهد و خواستار انتشار گزارشات نظارتی ستاد امر به معروف در تهران شده است.
انتهای پیام