عضو شورای عالی بورس در گفتوگو با فارس عنوان کرد بانک مرکزی راضی به ایجاد بازار مشتقه ارزی در بورس نیست/ شرط یکسان سازی ارز بهانه است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۸۸۸۵۰
قاسم محسنی دمنه عضو شورای عالی بورس در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس پیرامون دلایل عدم راهاندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه گفت: شورای عالی بورس برای سامان دادن به بازار نقدی غیر رسمی ارز و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز،پیشنهاد کرده بود که بازاری تحت عنوان بورس ارز یا بازار مشتقه ارزی به صورت قراردادهای مشتقه و آتی در یکی از بورسها ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این پیشنهاد ناشی از این استدلال بود که در بازار غیر رسمی ارز گفته میشود که اشخاصی منسوب به بانک مرکزی با لباس مبدل برای مدیریت نرخ ارز و فروکش کردن التهابها اقدام به عرضه ارز عمدتاً در پاساژ افشار واقع در خیابان منوچهری میکنند و این در حالی است که هیچ ابزاری برای ممانعت از فعالیت یا مدیریت نرخ ارز در سبزه میدان و چهارراه استانبول که به اصطلاح از آنها به عنوان معاملات فردایی یاد میشود، وجود ندارد.
به گفته وی به شورای عالی بورس پیشنهاد شد که بازار نقدی غیر رسمی ارز بر اساس برنامه مشخصی از عرضههای ارز بانک مرکزی و تعیین حداقل و حداکثری از نوسان قیمتها با هدف مدیریت قیمت ارز و با توجه به شرایط بازار در یکی از بورسها ایجاد شود.
محسنی دمنه در ادامه پیرامون پیشنهاد شورای عالی بورس برای ایجاد بورس ارز افزود: موضوع مورد توافق این شورا بر سر ایجاد بازار اوراق مشتقات ارزی شامل قراردادهای آتی و اوراق اختیار خرید و فروش ارز با سررسیدهای حداکثر شش ماهه بود که با هدف پوشش نوسان نرخ ارز ، فرایند معاملات بازار غیر رسمی معاملات فردایی ارز را شفاف میکرد.
به گفته این مقام مسئول این پیشنهاد در جلسه شورای عالی بورس با وجود مخالفت بانک مرکزی مورد توافق جمعی اعضا واقع شد، اما در همان جلسه مقرر شد سازمان بورس و بانک مرکزی برای هماهنگی و جامعیت بیشتر جلسات تخصصی در این زمینه داشته باشند.
وی از عدم رضایت بانک مرکزی با راهاندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه بر اساس ظواهر موجود سخن گفت و افزود: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی و ارزی کشور تنها میتواند وضع کننده مقررات باشد، چرا که هم اکنون نمیتواند مانع از معاملات اشخاص از جمله در معاملات فردایی ارز شود.
محسنی دمنه مزیت اوراق مشتقه ارزی را پوشش ریسک برای خریدار و فروشنده در دوره زمانی مشخص دانست و گفت: فرض کنید شخصی به دلیل بدهی ارزی خود در صورت افزایش قیمتها در بازار ارز با ضرر مواجه میشود. از سویی شخص دیگری نیز به دلیل برخورداری از درآمد ارزی در صورت افت قیمتها در بازار ارز با زیان مواجه میشود. برای پوشش این ریسک، دو طرف با عقد قرار دادی یکدیگر را متعهد میکنند که در پایان سررسید شش ماهه، ارز مشخصی را بر مبنای قیمت مشخص در زمان حال معامله کنند.
وی ادامه داد: چنانچه در موعد سررسید این معامله شرایطی به وجود آمده باشد که با تغییر مقررات بانک مرکزی امکان تحویل ارز به قیمت مبنا وجود نداشته باشد، آن وقت مابه ازای اختلاف قیمتها در روز سررسید به طور نقدی به خریدار پرداخت و مصالحه میکنند که این مبلغ همان ریسکی است که در موعد سررسید پوشش داده میشود.
عضو شورای عالی بورس در برابر این پرسش فارس که آیا منوط شدن راه اندازی بازار مشتقه ارزی به یکسان سازی نرخ ارز دلیل موجهی برای مسکوت ماندن این طرح از سوی بانک مرکزی میتواند باشد؟ پاسخ داد: باشرط یکسان سازی نرخ ارز پیش از راه اندازی بازار مستقات ارزی موافق نیستم، زیرا در حال حاضر همچنان معاملات فردایی ارز در حال انجام بوده و نرخ ارز نیز یکسان نشده است.
بازار مشتقات ارز ارتباطی به یکسان سازی نرخ ارز ندارد، زیرا مبنای آن پوشش ریسک تغییر قیمتها است. فروشنده میتواند در موعد سررسید اوراق مشتقه ارزی بر اساس قیمتی مشخص، سرمایه خود را نقد و یا ما بهالتفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز را به خریدار پرداخت کند.
محسنی دمنه با بیان اینکه راه اندازی بازار مشتقه ارزی از سوی قانونگذار نیز تاکید شده ، یادآور شد: در قانون در حالی عنوان شده که سازمان بورس و بانک مرکزی ابزارهای پوشش ریسک ارز را ظرف مدت مشخصی تعیین و ایجاد کنند که باید برای حل این مشکل یک بار برای همیشه قانونگذار به صراحت عنوان کند که مثلاً طی مدت سه ماه ،اوراق مشتقه بر روی ارز در یکی از بورسها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۸۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزارها کیفیت لازم را نداشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکههای حراجی بانکمرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماههای گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند میتوانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر میرسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمیرسد این حراجها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسیها نشان میدهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراجها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکهها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراجها متقاضیان هزینه سکهها را در زمان خرید پرداخت میکردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکهها را تحویل میگرفتند. البته امکان دریافت سکهها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینههای انبارداری بر عهده دریافتکننده میافتاد. در همان روزهای نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارشها و دریافتیها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بودهاند. به این ترتیب به نظر میرسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکههای عرضهشده بود، به ما نشان میدهد این حراجها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانستهاند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تابهحال بارها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخصترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانههای متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان دادهاند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا میشود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به بههمریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهشهای ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر میرسد سیاستگذار درسی از تجربههای ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجهای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان میگویند این مساله نشان از بیتوجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربههای خود و همچنین آموزههای علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.