قیمت واقعی دلار چقدر است؟

در حالی که سخنگوی دولت قیمت واقعی دلار را زیر ۴ هزار تومان می‌داند، کارشناسان ایرادات جدی را به مبنای محاسبات رایج قیمت ارز وارد کرده‌اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تسنیم، سخنگوی دولت در واکنش به افزایش قیمت قابل ملاحظه دلار گفته است، با محاسبات ما قیمت دلار زیر 4 هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مگر چه اتفاقی افتاده که قیمت دلار این همه بالا رفته، فقط در بازار تقاضای کاذب بوجود آمده است. ما از نظر دخل و خرج ارزی مشکلی نداریم و ما کمبود منابع ارزی نداریم بلکه آنچه به بازار ارز به صورت تقاضا تحمیل می شود بیش از تقاضای معمول و موثر است.

از سوی دیگر گاه در خبرها می‌بینیم که یک اقتصاددان استدلال کرده که قیمت واقعی دلار الان بیش از هشت هزار تومان است و دولت در حال ارزان فروشی آن بدلائل پوپولیستی است. همینطور اقتصاددان دیگری شدیدا معتقد است قیمت واقعی دلار الان کمی بیش از هزار تومان است و دولت برای جبران بودجه توفنده جاری خود دارد ارز را بسیار گران می فروشد. باز شبیه این ارقام بسیار گفته می شود(3500، 4300،4800،6500،...) واقعا کدام عدد صحیح است؟ علت این همه اختلاف چیست؟

برای محاسبه نرخ ذاتی دلار راههای زیادی پیشنهاد شده اما در ایران معمولا روی تعدیل نرخ ارز با تفاوت تورم ایران و امریکا بحث می شود. موضوع اینجاست که این روش شدیدا به سال پایه حساس است و با انتخاب سال های پایه مختلف تقریبا همه اعداد بالا قابل نتیجه گیری هستند. در واقع این که قیمت چه سالی را واقعی بدانیم و بعد ان را سالانه با تفاوت تورم دو کشور تعدیل کنیم شدیدا محل اختلاف است.

در این باره که سال پایه کی باشد، هیچ اجماعی نیست و هر کس نظر خود را دارد. سال ٥٧،٦٨،٨١،٨٧،... هر کدام طرفدارانی دارند. همه آنها هم دلایل خود را دارند.

برای فهم اثر گذاری سال پایه موضوع زیر جالب است:
معمولا استدلال می شود علت جهش ارزی سال 90 میخکوب کردن ارز توسط دولت احمدی نژاد است. با انتخاب یک سال پایه متناسب( مثلا ٨٧ یا ٥٧) می توان نشان داد در سال 90 بعد از تعدیل نرخ به 1800 عملا قیمت حول و حوش نرخ ذاتی بوده و علت جهش صرفا منع دسترسی بوده. حال اگر سال پایه را ٨١ بگیریم قیمت ارز سال 90 بسیار بسیار پایینتر از نرخ ذاتی است.

اما ابهام هنوز تمام نشده. کسانی معتقدند برای نرخ گذاری واقعی علاوه بر تعدیل سالانه باید  ارز نفت را هم از عرضه خارج کرد چون فروش ثروت است نه درامد و کسانی هم موافق نیستند. بعد سوال تازه آن است که اگر بپذیریم نرخ واقعی نرخ بدون ارز نفتی است، فرق ارز نفت با ارز حاصل از صادرات سنگ آهن چیست؟ سنگ آهن هم مصداقی از ثروت فروشی است پس باید آن را هم لابد حذف کرد، و باز این ابهام درباره بخشهای دیگری از صادرات ممکن است مطرح باشد.

باز کسانی معتقدند نرخ ارز پایین است چون قیمت کالای خارجی پایینتر از قیمت کالای داخلی می افتد و تراز تجاری مثل سال جاری منفی میشود. آیا تنها عامل گرانتر بودن کالای داخلی نرخ ارز است؟ کشور ایران یکی از بالاترین نرخ های واقعی سود تسهیلات و سپرده  را در جهان هستی دارد که تولید کننده خارجی عموما درگیر آن نیست. این امر باعث می شود یا هزینه تولید و یا سود مطالبه شده توسط تولید کننده بالاتر از طرف خارجی باشد. شاید اگر بحران سیستمی بانکی حل می شد و نرخ پایین می امد نرخ کالای ایرانی هم کمتر می شد و بدون نیاز به تغییر نرخ بهره تراز تجاری، تراز تر می شد. باز حتی همین گزاره اخیر یک پیچ دیگر هم دارد. نرخ بهره بالا تقاضای ریال را بالا می برد و پایین آمدن نرخ بهره می تواند تقاضای ریال را کم و تقاضای ارز خارجی را افزایش دهد. باز محاسبه شدت و ضعف این دو اثر متناقض به این سادگی ها نیست.

اشاره شد که اکتفا به تعدیل نرخ دلار نسبت به تفاوت تورم  ایران و آمریکا عملا مبهم است و از این راه کشف  ارزش ذاتی دلار در بازار ایران تقریبا نشدنی است. فرض این روش این است که تنها عامل موثر در تغییر ارزش ذاتی دلار، تفاوت تورم دو کشور است و  ضمنا مدافعان این روش معتقدند اگر نرخ ارز را شناور کنیم و آن را در یک بازار با کارایی اطلاعاتی کامل ( بازاری که همه اطلاعات موثر بر نرخ فورا به اطلاع همه بازیگران می رسد و خود را ازادانه در نرخ منعکس می کند) مبادله کنیم عملا به همین قیمت خواهیم رسید. خود این فرض ها دارای إشکالات قابل توجه است:

اولا در موارد بسیاری که دستکم کارایی اطلاعاتی نیمه قوی یا حتی قوی برای بازار قابل شناسایی است نرخ مبادله فعلی ابدا ربطی به این تفاوت تورم ندارد. به عنوان مثال بازار مبادله دلار کانادا و دلار امریکا هم به لحاظ تنوع بازیگران و هم به لحاظ گردش آزاد اطلاعات بسیار از هر بازار قابل تصور ارز در ایران کارا تر است اما تغییرات قیمتی در آن  به ازای سالهای پایه مختلف کوچکترین تناسبی با تفاوت نرخ تورم دو کشور ندارد. دقت کنید که انتخاب سال پایه با توجه به ثبات عمومی عوامل موثر بر نرخ دلار کانادا نسبت به ریال ایران، در مثال فوق بسیار راحتتر و کم مناقشه تر است. شاید بتوان کشوری یافت  که ارز با  تفاوت تورم آن  و امریکا تعدیل شود و بازار کارایی هم داشته باشد ( من همه کشورهای جهان را بررسی نکرده ام)  اما مثال کانادا با ان روابط ارگانیک و وسیع و دسترسی، نشان می دهد قیمت ارز شناور در بازار کارا لزوما با ادعای طرفداران تعدیل نرخ با تورم هم خوان نیست.

فرض هواداران گزاره تعدیل با تورم، آن است که منحنی عرضه و تقاضای ارز بالاخره زمانی به تعادل رسیده و بعد از آن همیشه قیمت واقعی( تعدیل شده به تورم نسبی ) ارز در همان نقطه باقی میماند و وظیفه سیاستگذار همین ماندن در نقطه سال قبل( در قیمت واقعی و نه اسمی) است. اما این عزیزان اصلا توجه نمی‌کنند که  به خصوص در ایران اتفاقات بسیاری رخ می دهد که منحنی عرضه ارز را شدیدا و ناگهان به بالا یا پایین می کشد.

این وقایع بنیادین هرگز با تعدیل یا عدم تعدیل ارز با تورم توضیح داده نمی شوند و اصلا منحنی عرضه جدیدی می‌سازند که ربطی به تعادل قبلی ندارد که بتوان با ارقام تاریخی برای آن قیمت گذاری کرد. این وقایع گاه تعادلی در قیمت بالاتر می سازند، چون منحنی جابجا شده( بسته شدن یوترن بانک نور اسلامی دبی در سال 90، بسته شدن دبی در سال ٩٦، مشکل ارز پتروشیمی در سال ٩٥،...) یا اثر کاهشی علیرغم تشدید تقاضا و افزایش تورم دارند( ظهور اتاق مبادلات و استقرار ابر شبکه صرافی در سال 90 و ٩١) حتی گاه محصول جدیدی متولد می شود( ارز مبادله ای که بر خلاف تصور مردم صرفا یک ارز یارانه ای نیست) یا محصول حاشیه ای اصلی می شوند( دلار سلیمانیه در سال ٩٦). کدام یک از این ها به تورم ربطی دارند؟ یا کدام یک را می توان با گزینه تعدیل تورم نرخ گذاری کرد؟ معنای این حرف این نیست که نباید به  تعدیل نسبت به تورم توجه کرد ولی مطالبی بسیار مهم تر وجود دارد که بدلیل عدم وجود دانش بین اقتصاددانان محترم ابدا به آنها توجهی نمی شود.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۰۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.