تولید کدام خودروها متوقف میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۱۴۰۴
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام خبر اجرای فاز دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط تولید ۱۰ خودرو از ابتدای تیرماه سال آینده خبر داد. آفتابنیوز : پیمان پیرایش با اعلام خبر اجرای فاز دوم استاندارد مصرف سوخت خودروها، اظهار کرد: خودروسازان تا ابتدای تیرماه سال آینده فرصت دارند تا مصرف سوخت خود را به حد استاندارد تعریف شده برسانند و هر خودرویی که نتواند این استاندارد را پاس کند، قطعا با توقف خط تولید مواجه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: فاز اول استاندارد مصرف سوخت خودروها از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۴ اجرایی شد هرچند که این استاندارد در گذشته نیز جزو استانداردهای اجباری بوده است. این درحالی است که فاز دوم این طرح باید از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۶ که با تصویب کارگروه مصرف سوخت ششماه به خودروسازان فرصت داده شد و این مسئله به ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ موکول شد و فاز سوم اجرای استاندارد جدید مصرف سوخت نیز از ابتدای دیماه سال ۱۳۹۸ آغاز میشود که معیار ان مشابه معیارهای فعلی اتحادیه اروپاست.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه مقوله استاندارد مصرف سوخت خودروها مجزا از طرح استانداردهای ۸۵گانه خودرویی است، تصریح کرد: به احتمال بسیار زیاد تا ابتدای تیرماه سال آینده به دلیل عدم مطابقت مصرف سوخت خودروها با استانداردهای مربوطه خط تولید برخی خودروها متوقف خواهد شد و در حال حاضر ۲۰ مدل خودرو نمیتوانند این استانداردها را رعایت کنند.
پیرایش ادامه داد: برخی از این خودروها به میزان استاندارد مصرف سوخت بسیار نزدیک هستند و با تغییرات مختلفی از جمله کالیبره کردن خود میتوانند استانداردهایشان را بروزرسانی کنند. برخی خودروسازان نیز تصمیم گرفتند موتور خودروها را تغییر داده و از موتورهای بهتری استفاده کنند.
وی در نهایت اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد خط تولید ۱۰ مدل خودرو به دلیل عدم تطابق استاندارد میزان مصرف سوخت تا ابتدای تیرماه سال آینده متوقف خواهد شد.
منبع: ایسنا
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۱۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تخلف و درگیری جایگاه سوخت در اراک چه بود؟
مدیرکل استاندارد استان مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرگزاری تسنیم، ماجرای تخلف و درگیری کارکنان یکی از جایگاههای عرضه سوخت در اراک با کارشناسان استاندارد استان مرکزی را تشریح کرد. - اخبار استانها -
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اعلام جرم علیه جایگاه دار بنزین شهر اراک به اتهام برخورد غیر قانونی با نماینده استاندارد به دادستانی مرکز استان اظهار داشت: براساس وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور نظارت بر خدمات مشمول استاندارد اجباری، کارشناسان اداره کل استاندارد استان مرکزی، جهت نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت استان در فروردین ماه امسال به یکی ازجایگاههای عرضه سوخت در شهرستان اراک مراجعه کردند.
وی افزود: مسئول و کارکنان جایگاه به محض شروع بازرسی کارشناسان استاندارد، شروع به پرخاش و توهین نمودند و با جوسازی و تعطیل کردن ارائه خدمات در آن جایگاه سوخت، به تحریک خدمات گیرندگان پرداخته و با استفاده از این فرصت مانع بازرسی کارشناسان این اداره کل از آن جایگاه سوخت شدند.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: در پی این اتفاق موضوع پرونده جرم جایگاه دار توسط این اداره کل به مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد ارجاع و با حضور و اتفاق نظر اعضای کمیسیون و معاون رییس کل دادگستری استان به عنوان قاضی منتخب قوه قضاییه در کمیسیون ماده 42 استان مرکزی، موضوع به صورت دقیق مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با احراز جرم در کمیسیون پرونده عمل مجرمانه، متهم برای رسیدگی به دادستانی مرکز استان ارجاع گردید.
میرنظامی خاطرنشان کرد: مطابق بند 8 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استانداردهای اجباری جرم بوده و مرتکبان به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
انتهای پیام/711/