به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کارگری بدون ایمنی

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۱۴۶۲

با یک دلار هزینه برای ارتقای سلامت، بهداشت و محیط‌ زیست کارگاه‌ها می‌توان ٤دلار در مجموعه هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، در حالی ‌که بین ٤٨ تا ٥٠‌درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی کشور اتفاق می‌افتد و بیش از ٩٠‌درصد کارگاه‌های کشور از نازل‌ترین استانداردهای کیفی برخوردارند، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان دیروز در جمع خبرنگاران گفت که برای بهبود این وضعیت نخستین فعالیت و رویداد برای ارتقای شاخص‌های سلامت، ایمنی و محیط‌زیست کارگاه‌های ساختمانی در همکاری مشترک دانشگاه تهران و وزارت راه‌وشهرسازی به مرحله اجرا رسیده است و بیش از‌ هزار ارزیاب برای بررسی شرایط کارگاه‌های کار در کشور ما دست به کار شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایجی که این ارزیاب‌ها اما اعلام کرده‌اند، بیشتر شبیه یک زنگ خطر است. از ٨٠ کارگاه مورد ارزیابی‌شده تنها دو کارگاه توانسته‌اند یک ستاره کسب کنند و این در حالی است که نشان تعالی تنها به سازمان‌هایی داده می‌شود که ٧ ستاره کیفی کسب کرده باشند.

حامد مانی‌فر در نشست خبری دیروز که به همراه کاظم نعیمی مطلق، دبیر جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) برگزار شد، بیان کرد: این جشنواره به‌ عنوان نخستین فعالیت و رویداد انجام شده و با نگاه ترویجی درخصوص HSE عملیاتی و در مرحله اجرا قرار گرفته است. این‌بار قرار است سیاست‌های ترویجی جای سیاست‌های تنبیهی را گرفته و مشکلات کارگاه‌های کشور با فرهنگ‌سازی حل شود؛ نه برخوردهای قهری.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در تکمیل این خبر می‌گوید: وقتی ماشینی در مسیر درستی به حرکت می‌افتد، می‌توانید امیدوار باشید که افراد بیشتری به مرور سوار آن خواهند شد. کارگاه‌هایی که در ‌سال گذشته برای پیوستن به این جشنواره مقاومت می‌کردند، بعد از برگزاری آن قطعا از عدم همراهی با این مجموعه در ‌سال ٩٥ پشیمان خواهند شد. نتایج این جشنواره نتایج جذابی خواهد بود و همین نتایج سازمان‌ها و کارگاه‌های ساختمانی را برای شرکت در این جشنواره برای سال‌های بعد تشویق خواهد کرد.

او ادامه می‌دهد: یکی از مهمترین ابزارهای تشویقی ما مشاوره‌های رایگان برای کارگاه‌ها و سازمان‌هایی است که به طرح HSE می‌پیوندند.

مانی‌فر درباره میانگین هزینه‌های احتمالی و افزایش سطح کیفیت کارگاه گفت:  واقعیت این است که نمی‌توان هزینه و زمان یک کارگاه را برای بهبود از سطح یک به سطح ٧ ستاره پیش‌بینی کرد ولی می‌توان این اطمینان خاطر را به مجریان بدهیم که با ارتقای سطح کیفیت دیگر دچار حوادث کارگاهی نمی‌شوند؛ چرا که ما معتقدیم حادثه خبر می‌کند وقتی در برابر وقوع آن آماده و مجهز باشیم.

او تأکید می‌کند: هزینه‌های ایمن‌سازی به مراتب کمتر از هزینه‌های خساراتی است که بعدها برای راه‌اندازی کارگاه‌های ناایمن و در سطوح پایین کیفی متحمل خواهند شد. این حساب حساب پیچیده‌ای نیست و یک دو دوتا، چهارتای ساده است. محورهای مدیریتی در کارگاه‌های ما بسیار ضعیف است. باید بدانیم برای هر کاری چقدر هزینه می‌کنیم و این هزینه چقدر ضرورت دارد و آیا روش این هزینه درست است؟ پاسخ این پرسش‌ها در یک فرآیند آموزشی داده می‌شود و این فرآیند بخشی از پیوستن به طرح HSE یا همان سلامت، ایمنی و محیط‌زیست است.

معیارهای ارزیابی کارگاه‌های ساختمانی چیست؟

جزییات ماجرا دیروز در جمع خبرنگاران تشریح شد. فرآیند معیارهای ارزیابی کارگاه‌های ساختمانی طی اقدامی مطالعاتی و علمی از سوی دانشگاه تهران استخراج شد و ضرایب و امتیازهای لازم آن نیز از سوی این نهاد دانشگاهی به دست آمد.

مانی‌فر خبر داد: همچنین در این حوزه نرم‌افزاری تحت عنوان نشان تعالی HSE نیز از سوی دانشگاه تهیه و طراحی شد که امروز نتیجه ارزیابی کارگاه‌ها ضمن قرارگیری در این نرم‌افزار مشخص و با یکدیگر مقایسه می‌‌شود.

او با بیان این‌که کار نشان تعالی HSE یک فرآیند ارزیابی است و یک فرآیند بازرسی نیست، تصریح کرد: در نگاه بازرسی کارگاه‌های ساختمانی را مورد رصد قرار می‌دهیم و تنها اشکالات آنها را می‌نویسیم و بعد از بابت نقص‌ها و کاستی‌ها که در این کارگاه‌ها از نظر ایمنی وجود دارد، به آنها تذکر می‌دهیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان افزود: در نگاه ارزیابی بررسی از کارگاه ساختمانی با جزییات بیشتری انجام می‌شود که نتایج ارزیابی به کارفرمایان و صاحبان کارگاه‌های ساختمانی منعکس و راهکار‌ها برای رفع این نقص‌ها به آنها داده می‌شود.

او با اشاره به تفاوت بین این دو نگاه و جنبه ترویجی و آموزشی ارزیابی گفت: در این فرآیند کارگاه‌های ساختمانی مکررا مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرند و روند افزایش ضرایب ایمنی خود را ادامه می‌دهند که در این فرآیند مراحل مختلفی را طی خواهیم کرد و امتیاز کارگاه‌های ساختمانی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، استخراج می‌شود و با توجه به این امتیاز مشمول دریافت تقدیرنامه یا نشان تعالی HSE قرار می‌گیرند.

مانی‌فر با بیان این‌که نشان تعالی HSE از درجه‌بندی‌های مختلفی تشکیل شده و شامل تک ستاره تا هفت ستاره است، اظهار کرد: با توجه به امتیازی که کارگاه‌های ساختمانی دریافت می‌کنند، نشان تعالی به آنها تعلق می‌گیرد.

او با تأکید بر این‌که ایمنی در ساخت‌وساز یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حوزه ایمنی مطرح است، بیان کرد: ۴۸ تا ۵۰‌درصد حوادث ناشی از کار در حوزه ساختمان است و کارگاه‌های ساختمانی بیشترین خسارت‌ها را در حوزه فعالیت‌های ساختمانی به خود اختصاص می‌دهند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان تصریح کرد: دلیل این موضوع تعدد کارگاه‌های ساختمانی در سطح مختلف و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در آنها بیشترین دلیل بر خسارت‌های ناشی از حوادث ساختمانی به شمار می‌رود.

او با اشاره به حضور داوطلبانه کارگاه‌های ساختمانی در فرآیند ارزیابی نشان تعالی HSE گفت: کارگاه‌های ساختمانی پیش از این از حضور بازرسان خشنود نبودند، اما وقتی رویکرد را از بازرسی به ارزیابی تغییر می‌دهیم، کارگاه‌های ساختمانی خود داوطلب ارزیابی می‌شوند.

مانی‌فر ادامه داد: با ارزیابی کارگاه‌های ساختمانی می‌توانیم خروجی مجموع این ارزیابی‌ها را داشته باشیم، سپس نسبت به بیشترین اشکالات اطلاع کسب و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.

او در مورد نتایج ارزیابی کارگاه‌های ساختمانی بیان کرد: ارزیابی‌ها در محور‌های محیط زیست، سلامت و ایمنی بوده که در محور محیط‌زیست بیشترین کسر امتیاز را در بخش انرژی و مصرف آن داشتیم و کارگاه‌های ساختمانی نسبت به مصرف انرژی در ساخت‌و‌ساز، توجه به کاهش مصرف انرژی و بهینه‌کردن آن توجه لازم را ندارند.

حادثه خبر می‌کند

افراد فاقد صلاحیت بیشترین خسارت را به کارگاه‌های ساختمانی می‌زنند. این موضوع را مانی‌فر مطرح کرده و می‌گوید: ساده‌ترین اصول در کارگاه‌های ما رعایت نمی‌شود. بسیاری از کارگرهای ساختمانی در کشور ما مورد آسیب صوتی قرار می‌گیرند.

کاظمی نعیمی مطلق هم که به‌عنوان دبیر جشنواره حضور داشت، افزود: دنبال برندینگ کردن HSE در کشور هستیم؛ چرا که HSE از مولفه‌های اصلی توسعه پایدار است. بیش از ٩٠‌درصد کارگاه‌های کار در کشور ما حتی به سطح کیفی تک ستاره هم نرسیده‌اند و برای رسیدن به تعالی آنها راه درازی داریم و ٥‌سال زمان را تخمین زده‌ایم البته سیاست‌های ما سیاست‌های تشویقی است نه تنبیهی.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۱۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.