Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری برنا»
2024-04-29@22:37:27 GMT

پاسخ وزارت کشور به یک روزنامه

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۲۰۰۷

پاسخ وزارت کشور به یک روزنامه

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلب روزنامه قانون مبنی بر اینکه وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می رسد به وظیفه خود در این خصوص موثرتر می‌توانست عمل کند، اعلام کرد:

برابر ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی) رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان (منجمله مبحث 22) راساً به مراجع صدور پروانه خاطر نشان گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نظر به ماده 35  قانون فوق الذکر مبنی بر "مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است." و در ماده 39 قانون مذکور، بودجه در نظرگرفته شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام امور کنترل ساختمان وسایر موارد، شود.

باتوجه به مفاد 33-36 و ماده 37 ذیل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 17/11/1375 هیأت محترم وزیران مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. درصورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد 34 و 35 قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید." و همچنین ماده 30 ذیل آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجراء در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضائی پیگیری مینماید."

باعنایت به بندهای 22-3-2 و 22-2-6 ذیل فصل دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مبنی بر " مسئولیت اجرای الزامات این مبحث در ساختمان به عهده مسئول نگهداری ساختمان می باشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پی گیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نماید."

در راستای اجراء نمودن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه رکن "بازرس"  – "هیئت مدیره ساختمان"  و "مسئول نگهداری ساختمان ها" تعریف گردیده است که باعنایت به بند 22-1-3-6 (بازرس) ذیل مبحث مذکور مبنی بر "(بازرس) شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده ومطابق جدول شماره 22-1-1 آن مبحث برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان انتخاب میشود و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد" .

بر این اساس در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان؛ وزارت کشور دارای مسئولیت نبوده است. همچنین وزارت کشور درصورت تهیه هر یک از مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان و ویرایشهای جدید آن برابر قانون از طریق معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور اقدام به ابلاغ و تأکید به رعایت مباحث مقررات ملی به کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداریها می نماید. همچنین شایان ذکر است؛ اجرایی نمودن کامل مفاد ذیل مبحث مذکور مستلزم تشکیل ساختار تعریف شده و ارکان وظیفه مند ذیل این مبحث در تمامی ساختمان های کشور و رعایت ضابطه مند این مبحث می باشد.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وجود ۴۷۵ نقطه پرتصادف در جاده های کشور

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ۸۸۷ نقطه پرتصادف در جاده های کشور خبر داد و گفت: ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف شده و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید کمال هادیان فر با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه ایمنی راه ها و رفع نقاط حادثه‌خیز اظهار کرد: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به گذشته است و باید توجه داشت که 46 هزار کیلومتر از 270 هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راه‌های شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می دهند، اما راه های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.

وی افزود: در جلساتی که با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، از 3200 نقطه، بالغ بر 887 نقطه پرتصادف شناسایی شده است که 412 نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف شده و 475 نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد.

هادیان فر ادامه داد: دولت برای برنامه هفتم توسعه 3 هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.

60 درصد تصادفات در 30 کیلومتری ورودی شهرها رخ می‌دهد 

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 60 درصد تصادفات در 30 کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تاثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر کمیسیون ایمنی ترافیک و شورای عالی ترافیک تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی راه ها با حضور دستگاه های عضو بسیار تاثیرگذار است. به طور مثال در جلسه گذشته کمیسیون ایمنی راه ها طرح کاهش 10 درصدی تصادفات سالانه ارائه شد و مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.

حوزه ترانزیت ساماندهی می‌شود 

هادیان فر در ادامه به حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اشاره کرد و گفت: با جدیت کامل به دنبال تکمیل شاخه ریلی کریدور شمال-جنوب و قطعه رشت به آستارا هستیم.

وی افزود: هدف ما در معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، سازمان یافتگی در حوزه ترانزیت است و نیازمند ایجاد بستری هستیم که نقش تمامی دستگاه های دست اندرکار ترانزیت در آن دیده شود و صاحب کالا از قیمت، زمان و سطح خدمات ارائه شده در کریدور ترانزیتی  عبوری از ایران آسوده خاطر باشد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی بر ابتکار وزیر راه و شهرسازی با عنوان "ایران راه" تاکید کرد و گفت: باید پلتفورم نام برده ایجاد شود و استقبال صاحبان کالا برای عبور بار بین المللی از کریدورهای عبوری از داخل ایران به عنوان مسیرهای امن، ارزان و سریع جلب شود.

امسال 4 میلیون زائر در مراسم اربعین شرکت می‌کنند

هادیان فر به تدابیر اندیشیده شده برای جابه‌جایی‌ زائران  اربعین حسینی درسال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مسائل ما اقدام برای رفع ناترازی ناوگان نسبت به زائرین در ایام اربعین است که طبق  پیش‌بینی ها امسال   بالغ بر 4 میلیون زائر در این مراسم شرکت می کنند که در این راستا از طرف عراقی درخواست شده،‌ خودروهای زائران ایرانی بتوانند با تمهیداتی که در نظر گرفته شده وارد خاک عراق شوند. همچنین 150 میلیون یورو به واردات 2000 دستگاه اتوبوس با کارکرد زیر 5 سال اختصاص داده شد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
  • اجتناب از اقدامات جزیره‌ای در زیرمجموعه‌های وزارتخانه راه
  • برگزاری شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی
  • شتاب مطلوب طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی
  • گزارش روزنامه شهرداری تهران درباره یک شغل جدید با عنوان «یک زندگی سگی»!
  • وجود ۴۷۵ نقطه پرتصادف در جاده های کشور
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • پروژه قزوین- الموت در تابستان امسال به بهره برداری می‌رسد
  • قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است