تمایل شرکتهای آمریکایی برای ساخت مسکن مهر پردیس / پیشنهاد چینیها برای شهرکسازی / اجازه افزایش آورده مردم برای پرداخت مالیات مسکن مهر را نمیدهیم
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۳۹۹۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ سعید غفوری در همایش فرصتهای سرمایهگذاری در شهر جدید پردیس با اشاره به حضور شرکتهای خارجی و داخلی برای تامین سرمایه و عملیات اجرایی خدمات زیربنایی و روبنایی مساکن مهر این منطقه اظهار داشت: در این همایش ۶۰ میز مذاکراتی بین سرمایهگذاران داخلی و خارجی تشکیل میشود که هدف از برگزاری این مذاکرات انعقاد قرارداد برای عملیات اجرایی خدمات زیربنایی و روبنایی در مسکن مهر با حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه ارتقای رفاه ساکنین مسکن مهر پردیس در اولویت ما قرار دارد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش و انجام این مذاکرات احداث خدمات روبنایی و زیربنایی و ایجاد ارزش افزوده در این منطقه است که البته سرمایهگذاران هم میتوانند از پتانسیل موجود در سایت ۸۲هزار واحد مسکونی در این منطقه استفاده کنند.
غفوری با تاکید بر اینکه به طور قطع نمیتوان خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر را با بودجه دولتی فراهم کرد، گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد که برای تکمیل زیرساختهای روبنایی و زیربنایی مسکن مهر نیاز به دو هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان اعتبار داریم که این اعتبارات تنها برای فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس ادامه داد: با این اعتبارات تنها میتوان خدمات زیرساختی از جمله انشعابات برق، آب، فاضلاب، آسفالت، معابر و دیوارهای حائل را احداث کرد.
بنابراین برای ایجاد مدارس، مساجد، درمانگاهها و هرآنچه که برای ساکنین مورد نیاز است با توجه به تفکر ایرانشهری در وزارت راه و شهرسازی اقدام به دعوت از سرمایهگذاران خصوصی، عمومی و دولتی کردیم و سال گذشته مشارکت سهجانبه سرمایهگذاران خصوصی، عمومی، دولتی در مسکن مهر پردیس آغاز شد و اولین گام را هم برداشتیم و از طریق روش سرمایهگذاری PPP عملیات اجرایی خدمات روبنایی و زیربنایی فاز ۱۱ با مشارکت سرمایهگذاری کوزو، ترکیه آغاز شد.
غفوری با بیان اینکه در سال ۹۵ توانستیم با مشارکت بخش خصوصی و دولتی ۱۷۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی در مسکن مهر پردیس انجام دهیم،گفت: طبق برآوردهای انجام شده پیش بینی میکنیم از طریق مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی میتوانیم هزار و ۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیاز دو هزار و ۵۸۴ میلیارد تومانی را تامین کنیم و بخشی از عملیات اجرایی را با این اعتبارات اجرا کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه از یارانههای دولت برای مسکن مهر باید در جهت محوطهسازی و ایجاد شبکه آب و فاضلاب و آمادهسازی استفاده کنیم، گفت: در سال گذشته اعتبارات ۱۳۲ میلیارد تومانی از محل اوراق خزانه اسلامی و ۴۲ میلیارد تومانی از محل یارانهها به مسکن مهر پردیس اختصاص پیدا کرد که توانستیم با این بودجه ۱۷ هزار واحد مسکن مهر را به افتتاح برسانیم.
این مقام مسوول در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چه شرکتهایی از کشورهای خارجی به پای میز مذاکره برای احداث خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر پردیس آمدهاند گفت: شرکتهایی از کشورهای آمریکا، ایتالیا، انگلستان، اتریش، ترکیه، چین، روسیه، آلمان و کره جنوبی وارد مذاکره شدهاند که با ترکیه و کره جنوبی وارد مراحل اجرایی هم شدهایم.
غفوری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر ایلنا مبنی بر اینکه آیا پیشنهاد شهرک سازی در پردیس هم از سوی شرکتهای خارجی شده است گفت: چینی ها پیشنهاد شهرکسازی در پردیس را دادهاند اما اولویت ما تکمیل مسکن مهر این منطقه است.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا مشکل مسدود شدن حسابهای مسکن مهر پردیس برای برداشت هزینه مالیات رفع شده است گفت: برای رفع این مشکل با مدیران در سطوح عالی و نمایندگان مجلس وارد مذاکره شدهایم و جلسات متعددی برگزار شده است.
وی افزود: با دستور معاون امور مالیات حسابهای شرکت عمران شهر جدید پردیس به صورت موقت باز شد و به احتمال ۹۰ درصد میتوانیم ثابت کنیم که تنها ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر واحد مسکونی نیز باید مالیات پرداخت شود.
این مقام مسوول ادامه داد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی شعبه شمال شرق تهران به اشتباه قصد برداشت ۶.۷ میلیارد تومان از حسابهای شرکت عمران پردیس بابت مالیات را داشت که چنین رقمی اساسا برای محاسبه مالیات مسکن مهر پردیس اشتباه است.
غفوری تاکید کرد: تصور سازمان امور مالیاتی این است که از آنجا که با برخی از پیمانکاران دو پکیج قرارداد برای یک پروژه منعقد شده باید دوبار مالیات دریافت کنند. این در حالی است که طبق قانون ساماندهی مسکن تنها ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر واحد مسکونی مسکن مهر مالیات تعلق میگیرد که آن را هم پرداخت کردهایم و بدهکار سازمان مالیات نیستیم.
وی تاکید کرد: درواقع ما با برخی از پیمانکاران مانند پیمانکار کوزو دو پکیج قرارداد یکی برای آمادهسازی و یکی برای محوطهسازی برای یک پروژه منعقد کردیم که باید یک بار مالیات به آن تعلق بگیرد.
وی تاکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد از قانون امور مالیاتی تبعیت نکند و دو بار مالیات به ازای یک واحد مسکونی دریافت کند مجبور هستیم آورده متقاضیان را افزایش دهیم اما از آنجایی که به مردم قول دادهایم آوردهها افزایش پیدا نکند سختگیرانه پیگیر این موضوع هستیم.
غفوری همچنین با اشاره به درخواست افزایش بودجه مورد نیاز برای تکمیل مسکن مهر پردیس اظهار داشت: از بودجه مصوبی که ۸۰ میلیارد تومان یارانه به ما تعلق میگیرد ۶۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده اما تقاضای ما از نمایندگان مجلس افزایش این سهم به ۱۵۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۹ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر به مرحله نازککاری رسیده است که اگر بتوانیم بودجه مورد نیاز را تامین کنیم ۹هزار واحد را میتوانیم به افتتاح برسانیم اما هنوز اعتباراتی تعلق نگرفته است.
وی تاکید کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که از منابع مالی در اختیار خود ۳۰ میلیارد تومان بودجه فوری در اختیار شرکت عمران شهر جدید پردیس قرار دهند تا بتوانیم تا پایان سال ۹هزار واحد مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دهیم.
غفوری همچنین از دستور نوبخت برای ردیف اجرایی مترو پردیس تهران خبر داد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۳۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642