همه‌پرسي منحصر به تصويب قانون اساسی نيست /می توان مسائلی چون یارانه، سانسور، نظارت استصوابی و حدود قانونی حجاب را به رفراندوم گذاشت
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۴۴۹۷
رویداد۲۴- عباس عبدی نوشت: همين الان مي‌توان درباره مسائل گوناگوني مثل قيمت حامل‌هاي انرژي، پرداخت يارانه‌ها، سانسور، نظارت استصوابي، دسترسي آزاد به رسانه‌ها، حدود قانوني حجاب، در موضوعات خارجي و خيلي از مسائل ديگر كه بسيار هم مهم است وارد بحث و گفت‌وگو شد و به صورت طرح‌هاي قانوني به مردم عرضه كرد تا تصويب يا رد كنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه یادداشت این فعال سیاسی در روزنامه اعتماد آمده است؛
بنده نمي‌دانم كه در ذهن ايشان چه مي‌گذشته كه در سخنراني خود به چنين نكته‌اي اشاره كرده است و اين نيز عجيب است كه تاكنون كسي حاضر نشده تحقق يكي از اصول قانون اساسي را با ذكر مصداق به بحث و گفت‌وگو بگذارد ولي بد نيست چند نكته درباره همه‌پرسي موجود در قانون اساسي طرح شود و پرسش‌هايي از دل آن بيرون مي‌آيد كه اميدواريم مخالفان طرح موضوع همه‌پرسي به آن پاسخ دهند.
١ـ كلمه همه‌پرسي در ٩ اصل از قانون اساسي آمده است. در هفت مورد به صورت شكلي و خبري آمده است. ولي همه‌پرسي در دو اصل ١٧٧ و ٥٩ شكلي نيست و فرق مي‌كند. در اصل ١٧٧ تاييد شده كه مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان برسد. در اصل ٥٩ مساله به شكل ديگري طرح شده است. مطابق اين اصل: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» اين اصل نشان مي‌دهد كه همه‌پرسي منحصر به تصويب قانون اساسي نيست، بلكه يكي از روش‌هاي اعمال قوه مقننه است.
٢ـ يك قاعده كلي در فقه و قانونگذاري وجود دارد كه هر دستور و قاعده شرعي يا قانوني تابع غرض و علت خاصي است. اگر غير از اين باشد عملي لغو و بيهوده است و شارع يا قانونگذار هيچگاه عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهند. بنابراين طبيعي است كه قانونگذاران در تدوين قانون اساسي، هنگامي كه اصل ٥٩ را تصويب كرده‌اند، با غرض و علت خاصي اين كار را كرده‌اند. هرچند قرار نيست كه هر روز يا هر سال يك رفراندوم انجام شود، ولي بي‌معنا است كه با گذشت ٤٠ سال هنوز حتي يك مورد هم مواجه با چنين مسائل مهمي در اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع نشده باشيم؟ مگر ممكن است؟
٣- همه مي‌دانيم كه جامعه ايران در ٤٠ سال گذشته، همواره با مسائل و مشكلات مهمي مواجه بوده كه كل جامعه را درگير خود كرده است.
ولي از آن جالب‌تر اينكه اين مسائل مهم به طور معمول چالش‌برانگيز بوده و به طور طبيعي موجب شكاف نظري ميان مردم نيز مي‌شده است و حتي مهم‌تر از آن اينكه در ساخت قدرت نيز نسبت به آن اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراين هميشه انتظار مي‌رفته است كه حداقل براي يك‌بار هم كه شده، يكي از اين موضوعات مهم را به بحث و گفت‌وگو و در نهايت به همه‌پرسي بگذاريم.
٤- چرا وجود همه‌پرسي به عنوان يك شيوه اعمال قوه مقننه مهم و ضروري است؟ به اين دليل ساده كه مطابق قانون اساسي اداره امور كشور از طريق مراجعه به آراي عمومي است. نمايندگان مجلس اين كار را به واسطه رايي كه از مردم مي‌گيرد انجام مي‌دهد. ولي در برخي از مسائل كه خيلي مهم است، ترجيح دارد كه مردم به طور مستقيم اظهارنظر و مسووليت‌پذيري پيشه كنند.
شايد مخالفان طرح بحث همه‌پرسي معتقد باشند كه تاكنون مساله‌اي كه نيازمند اجراي اصل ٥٩ باشد به وجود نيامده است. در اين صورت بايد به دو پرسش زير و به طور روشن پاسخ دهند. اول اينكه معيار اين ادعا چيست؟ به عبارت ديگر جز اين است كه بايد مسائل مهم را به بحث گذاشت و پيشنهاد كرد تا در دستور كار براي همه‌پرسي قرار گيرد؟ به طور قطع قرار نيست كه هر موضوعي كه پيشنهاد مي‌شود فورا تصويب و به رفراندوم گذاشته شود. ولي آيا مي‌توان اصل ورود به اين بحث را مسدود كرد؟ قطعا پاسخ منفي است.
همين الان مي‌توان درباره مسائل گوناگوني مثل قيمت حامل‌هاي انرژي، پرداخت يارانه‌ها، سانسور، نظارت استصوابي، دسترسي آزاد به رسانه‌ها، حدود قانوني حجاب، در موضوعات خارجي و خيلي از مسائل ديگر كه بسيار هم مهم است وارد بحث و گفت‌وگو شد و به صورت طرح‌هاي قانوني به مردم عرضه كرد تا تصويب يا رد كنند. اين بهترين شيوه و فصل‌الخطاب آراي عمومي در اداره كشور است، حتي مي‌توان در يك مرحله چندين مساله را همزمان به همه‌پرسي‌هاي جداگانه گذاشت. پرسش دوم اين است كه فرض كنيم مخالفان همه‌پرسي هيچ‌كدام از اين موارد را در حدي مهم نمي‌دانند كه شايسته ارجاع به همه‌پرسي باشد. ايرادي ندارد. فقط لطف كنند و نمونه‌هايي را خودشان ذكر كنند كه اگر اين نمونه‌ها به وجود آمد، براساس آن همه‌پرسي صورت گيرد. نيازي نيست اين نمونه‌ها موجود باشد، حداقل به صورت انتزاعي توضيح دهند كه اگر چنين شرايطي شد، آنگاه بايد به همه‌پرسي رجوع كرد؟ اگر هيچ مصداقي را ابراز نكنند و مانع از بحث عمومي درباره مصاديق پيشنهادهاي فوق يا ساير موارد مرتبط با قانونگذاري نيز بشوند، به معناي آن است كه معتقدند قانونگذاران صدر انقلاب كه برجسته‌ترين افراد انقلاب بوده‌اند، مرتكب عمل لغو و بيهوده‌اي شده‌اند كه ماده قانوني آنها معطوف به غرض روشني نيست.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۴۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین مهلت استفاده از کلابرگ
به گزارش صدای ایران از ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان