راه‌اندازی بازار مشتقه ارز در بن بست قرار دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۴۹۴۶
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از فارس، قاسم محسنی دمنه عضو شورای عالی بورس پیرامون دلایل عدم راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه گفت: شورای عالی بورس برای سامان دادن به بازار نقدی غیر رسمی ارز و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز، پیشنهاد کرده بود که بازاری تحت عنوان بورس ارز یا بازار مشتقه ارزی به صورت قراردادهای مشتقه و آتی در یکی از بورس‌ها ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی به شورای عالی بورس پیشنهاد شد که بازار نقدی غیر رسمی ارز بر اساس برنامه مشخصی از عرضه‌های ارز بانک مرکزی و تعیین حداقل و حداکثری از نوسان قیمت‌ها با هدف مدیریت قیمت ارز و با توجه به شرایط بازار در یکی از بورس‌ها ایجاد شود.
محسنی در ادامه پیرامون پیشنهاد شورای عالی بورس برای ایجاد بورس ارز افزود: موضوع مورد توافق این شورا بر سر ایجاد بازار اوراق مشتقات ارزی شامل قراردادهای آتی و اوراق اختیار خرید و فروش ارز با سررسیدهای حداکثر شش ماهه بود که با هدف پوشش نوسان نرخ ارز، فرایند معاملات بازار غیر رسمی معاملات فردایی ارز را شفاف می‌کرد.
عضو شورای عالی بورس مزیت اوراق مشتقه ارزی را پوشش ریسک برای خریدار و فروشنده در دوره زمانی مشخص دانست و گفت: فرض کنید شخصی به دلیل بدهی ارزی خود در صورت افزایش قیمت‌ها در بازار ارز با ضرر مواجه می‌شود. از سویی شخص دیگری نیز به دلیل برخورداری از درآمد ارزی در صورت افت قیمت‌ها در بازار ارز با زیان مواجه می‌شود. برای پوشش این ریسک، دو طرف با عقد قرار دادی یکدیگر را متعهد می‌کنند که در پایان سررسید شش ماهه، ارز مشخصی را بر مبنای قیمت مشخص در زمان حال معامله کنند.
وی ادامه داد: چنانچه در موعد سررسید این معامله شرایطی به وجود آمده باشد که با تغییر مقررات بانک مرکزی امکان تحویل ارز به قیمت مبنا وجود نداشته باشد، آن وقت مابه ازای اختلاف قیمت‌ها در روز سررسید به طور نقدی به خریدار پرداخت و مصالحه می‌کنند که این مبلغ همان ریسکی است که در موعد سررسید پوشش داده می‌شود.
عضو شورای عالی بورس در برابر این پرسش که آیا منوط شدن راه اندازی بازار مشتقه ارزی به یکسان سازی نرخ ارز دلیل موجهی برای مسکوت ماندن این طرح از سوی بانک مرکزی می‌تواند باشد؟ پاسخ داد: باشرط یکسان سازی نرخ ارز پیش از راه اندازی بازار مستقات ارزی موافق نیستم، زیرا در حال حاضر همچنان معاملات فردایی ارز در حال انجام بوده و نرخ ارز نیز یکسان نشده است.
بازار مشتقات ارز ارتباطی به یکسان سازی نرخ ارز ندارد، زیرا مبنای آن پوشش ریسک تغییر قیمت‌ها است. فروشنده می‌تواند در موعد سررسید اوراق مشتقه ارزی بر اساس قیمتی مشخص، سرمایه خود را نقد و یا ما به‌التفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز را به خریدار پرداخت کند.
محسنی با بیان اینکه راه اندازی بازار مشتقه ارزی از سوی قانونگذار نیز تاکید شده، یادآور شد: در قانون در حالی عنوان شده که سازمان بورس و بانک مرکزی ابزارهای پوشش ریسک ارز را ظرف مدت مشخصی تعیین و ایجاد کنند که باید برای حل این مشکل یک بار برای همیشه قانونگذار به صراحت عنوان کند که مثلاً طی مدت سه ماه، اوراق مشتقه بر روی ارز در یکی از بورس‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۴۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است