«علی کریمی» مستندات خود را به مجلس پاس دهد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۵۱۷۸
خبرگزاری میزان- نائب رئیس «فراکسیون ورزش» مجلس شورای اسلامی گفت: آقای علی کریمی اگر اسناد و مدارک خود درباره تخلفات فدراسیون فوتبال را به ما ارائه کند، ما این اسناد را در قالب شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس ارجاع می‌دهیم و همچنین این موضوع را در مجلس مطرح می‌کنیم. سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به ادعای یک بازیکن سابق تیم ملی درباره تخلفات فدراسیون فوتبال در برنامه ۹۰ گفت: ما با هر سلیقه که داریم نباید جامعه ورزشی و جامعه اقتصادی را دچار التهاب کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قطعاً حوزه ورزش برای خود بخش حقوقی و قضایی دارد افزود: بنده هم معتقدم که پشت صحنه فوتبال، پشت صحنه درستی نیست و بارها و بارها طی مصاحبه‌های خود به آن اذعان داشته‌ام و همیشه گفته‌ام که باید این بخش اصلاح شود، اما این روش اصلاح نیست که ما بخواهیم در مجامع عمومی چیزی بگوییم و دیگری هم جوابی دهد، چرا که این کار را خراب و بخشی از این موضوع را سیاسی می‌کند.
نائب رئیس «فراکسیون ورزش» مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید به‌صورت قانونی ریشه فساد را خشک کنیم. بنده هم معتقدم پشت صحنه ورزش یک بخش مفاسد و یک بخش زد و بند سیاسی دارد. اما همگی این موارد باید از راه قانونی خود پیگیری شود و آن بخش‌های قضایی که بر امر ورزش نظارت می‌کنند باید در این زمینه فعال شوند.
دلخوش با اشاره به بخشی از ادعا‌های علی کریمی در برنامه ۹۰ بیان داشت: معتقدم هر شخصی که در جامعه حرفی را مطرح کرد ما نمی‌توانیم به دنبال آن برویم لذا ما باید یاد بگیریم که اگر اسناد و مدارکی در اختیار داریم از مسیر اداری و اجرایی آنها را پیگیری کنیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فراکسیون ورزش مجلس این آمادگی را دارد که در صورت ارائه اسناد و مدارک علی کریمی این موضوع را پیگیری کند اظهار داشت: این اسناد تاکنون ارائه نشده است، اما بله، اگر ارائه شود ما این موارد را پیگیری می‌کنیم و بنده یک تنه به عنوان نائب رئیس فراکسیون مجلس به این موضوعات رسیدگی می‌کنم.
نائب رئیس «فراکسیون ورزش» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس کمیسیون اصل ۹۰ دارد و به شکایت از دستگاه‌ها رسیدگی می‌کند گفت: آقای کریمی اگر اسناد و مدارک خود درباره تخلفات فدراسیون فوتبال را به ما ارائه کند، ما این اسناد را در قالب شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس ارجاع می‌دهیم و همچنین این موضوع را در مجلس مطرح می‌کنیم و حتی تحقیق و تفحص هم کلید می‌زنیم بنابراین ما براساس قانون اساسی هرکاری می‌توانیم انجام دهیم و مجلس در تمام زمینه‌ها می‌تواند تحقیق و تفحص کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۵۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور