به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سپرده‌گذاری ۳۶۰هزار خانه اولی در بانک/ افزایش قیمت مسکن در سال‌۹۷ تنها ۲درصد بیشتر از تورم

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۵۴۹۹

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی حدود ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم حساب باز کرده‌اند. درحال حاضر این صندوق ۵۰ درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد که این عدد باید به ۷۰ درصد برسد.

حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصارف ومنابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم روشن است و دولت نیز سیاست تقویت این صندوق را دنبال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار نفر در این صندوق حساب باز کرده‌اند و امیدوارم روزی برسد که این رقم ۵۰ درصد افزایش یافته است. این نوع نظام پس‌انداز، سالم ترین فرآیند برای خانه‌دار شدن یک خانوار است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که افزایش حجم خروجی‌ها باعث نگرانی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم نمی‌شود گفت: خیر، چون مردم به تدریج در این‌جا سپرده‌گذاری می‌کنند، بانک نیز به تدریج تسهیلات را پرداخت می‌کند. بنابراین شوک به بازار وارد نمی‌کند. مبتنی بر سرمایه مردم است، نه بودجه دولت؛ لذا با نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: صندوق پس‌انداز مسکن یکم، کمترین نرخ بهره را دارد. در حال حاضر نرخ سود این تسهیلات ۹.۵ درصد و در بافت فرسوده ۸ درصد است. آقای رییس جمهور هم قول داده‌اند این نرخ در بافت فرسوده ۲ درصد دیگر کاهش پیدا کند. بیشترین رقم و طولانی ترین مدت بازپرداخت را دارد که ۱۲ سال است. لذا این بهترین راه برای خانوار ایرانی است که بتواند با سپرده‌گذاری یک ساله دو برابر سپرده را وام بگیرد.

وی بر ضرورت افزایش تقاضا در صندوق پس‌انداز مسکن یکم تاکید و تصریح کرد: اگر در حال حاضر این صندوق ۵۰ درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد باید به ۷۰ درصد برسد.

مظاهریان درباره احتمال تغییر فرآیند برنامه‌ریزی تسهیلات حوزه مسکن اظهار کرد: وزارتخانه به عنوان نماینده مردم مدام این خواسته را دارد که شرایط پرداخت تسهیلات به نفع خریداران تغییر کند. اولین اقدام، تاسیس صندوق بود، سپس به تدریج نرخ سود آن از ۱۴ درصد به ۹.۵ درصد کاهش یافت و در بافت فرسوده به ۶ درصد کاهش خواهد یافت. بعد از این باید بر اساس نیازهای خانوارها برنامه‌ریزی کنیم تا این صندوق بتواند میزان وام‌دهی را به شکلی تغییر دهد که تقاضای متقاضیان را برآوردده کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن گفت: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که قیمت مسکن نهایتا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۵۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.