به نقل از «افکارنيوز»

رئیس کمیسیون اصل 90: هیچ گاه مشاور خودرویی نداشتم

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۵۹۵۳

یکی از موضوعاتی که در هفته های اخیر منجر به ایجاد سوال نسبت به عملکرد کمیسیون اصل 90 شد، انتشار خبر انتصاب یک تاجر به عنوان مشاور خودرویی کمیسیون اصل 90 بود. خبرگزاری تسنیم و ایلنا مورخ 24 دی ماه به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایان واردکننده خودرو اعلام نمودند که میثم رضایی، مدیرعامل هلدینگ مفتاح رهنورد(و واردکننده خودرو) به عنوان مشاور خودرویی کمیسیون اصل 90 منصوب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خبر در بین صاحب نظران و دلسوزان صنعت خودرو از یک طرف خوشحال کننده بود چرا که نشان داد کمیسیون اصل 90 با درایت به دنبال بررسی کارشناسی مسائل مرتبط با خودرو و شنیدن صدای صاحب نظران در این زمینه است و از طرف دیگر یک سوال جدی را ایجاد کرد که چرا مدیرعامل یک شرکت واردکننده خودرو که در وزارت صنعت نیز عضو شورای اندیشه ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد، به این سمت مهم منصوب شده است.

میثم رضایی یک تاجر و بازرگان است که علاوه بر مدیرعاملی شرکت مفتاح رهنورد و ریاست انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، درحوزه های دارو و کشتیرانی نیز فعالیت می کند. وی همچنین به علت فعالیت پررنگ در دوران ریاست جمهوری روابط حسنه ای با دکتر محمد شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و بهرام پارسایی، مسئول اقتصادی کمیسیون اصل  90 دارد. بهرام پارسایی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است.

خبر انتصاب میثم رضایی هیچگاه از سوی کمیسیون اصل 90 به طور رسمی اعلام نشده است. در صورتی که انجمن متبوع وی رسما خبر انتصاب وی را منتشر نمود. بررسی بیشتر این موضوع زوایای جالب دیگری را روشن می نماید. یکی از موضوعات بی اطلاعی اعضای کمیسیون اصل 90 از چنین انتصابی است به طوری که دکتر فرهاد تجری نائب رییس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هیچ گاه چنین اسمی(میثم رضایی) را نشنیده است. وی در گفتگو یا خبرنگار پردیس خودرو اعلام کرد: من از این انتصاب هیچ اطلاعی ندارم و اصلا تاکنون چنین اسمی را نشنیده ام. اگر انتصابی صورت گرفته خود رئیس کمیسیون اصل 90 در جریان آن است چرا که انتصاب مشاور در اختیار ایشان می باشد." نکته جالب دیگر این است که دکتر داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 نیز در گفتگو با خبرنگار پردیس خودرو رسما چنین انتصابی را رد کرد. وی در این باره گفت: هیچ تاجری مشاور کمیسیون اصل 90 نیست.

محمدی در ادامه افزود: اصلا شیوه کمیسیون به این صورت نیست که برای خود مشاور انتخاب کند. کمیسیون اصل 90 در امور خودرویی مشاوری ندارد. البته این کمیسیون در مسائل مختلف ممکن است به صورت پروژه ای از کارشناسانی استفاده نماید.

اظهارات رئیس و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 صراحتا بحث مشاور بودن میثم رضایی را رد می کند در حالی که انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو رسما این انتصاب را اعلام کرده بود. براین اساس در ماجرای این انتصاب غیررسمی چند ابهام وجود دارد:

1-      سوال اول این است در حالی که رئیس کمیسیون اصل 90 صراحتا اعلام می کند، هیچ گاه چنین مشاوری در کمیسیون اصل 90 وجود نداشته پس چرا انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو یک ماه گذشته خبر انتصاب را منتشر می کند؟ آیا انتصاب وی به عنوان مشاور از اساس درست بوده ولی استعلام نهادهادی نظارتی این انتصاب را تایید نکرده و لذا به طور کل منتفی شده است؟ آیا اساسا چنین شخصی صلاحیت حضور در کمیسیون اصل 90 که یک نهاد نظارتی و محل بررسی اسناد و موضوعات طبقه بندی شده است، را حتی به عنوان یک کارشناس دارد؟ میثم رضایی به علت فعالیت بازرگانی بسیار به خارج از کشور تردد می کند(اصطلاحا کثیر التردد است).

2-      سوال دوم این است چگونه می شود از یک طرف نایب رئیس کمیسیون اصل 90 صراحتا عنوان می کند، نام میثم رضایی را نشنیده است و از طرف دیگر در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 که به مسائل خودرو پرداخته شد، میثم رضایی حضور داشته است.

3-      سوال سوم این است که آیا یک تاجر آن هم در رده واردکنندگان غیررسمی(گری مارکت) صلاحیت اظهارنظرو مشاوره به کمیسیونی را دارد که در تصمیمات خود را بایستی بر محور حمایت از تولید داخل بگیرد؟ آیا یک واردکننده می تواند به نفع تولید داخل مشورت دهد؟

4-      رئیس کمیسیون اصل 90 اعلام نمودند در مسائل مختلف به صورت پروژه ای از کارشناسان مختلفی استفاده می کند. حالل سوال این است که کمیسیون اصل 90 برای روشن شدن افکار عمومی بفرماید در خصوص مسائل خودرو به غیر از آقای میثم رضایی از چه افراد دیگری کمک کارشناسی گرفته است؟ آیا انجمن واردکنندگان خودرو که تنها مرجع تخصصی در زمینه واردات خودرو است و ریاست آن بر عهده آقای مرشد سلوک می باشد، در این زمینه صلاحیت اظهارنظر ندارد؟   

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه آموزش‌های حقوقی به ۷۸۹۵ مشاور املاک و خودرو در البرز

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۳ کارگاه آموزشی با هدف ارائه آموزش‌های حقوقی برای ۷۸۹۵ مشاور املاک و خودرو برگزار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، فرید نجف‌نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز ظهر امروز در جمع مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از راه‌اندازی موج آموزش برای مشاوران املاک استان البرز خبر داد و افزود: برگزاری 2 همایش استانی با حضور 3110 نفر از مشاوران املاک استان و اجرای دوره‌های آموزشی برای متقاضیان دریافت پروانه تخصصی مشاوره املاک و خودرو از اقدامات ثمربخش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز است.

نجف‌نیا در این نشست بر اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در حمایت از واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، علاوه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم، تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر، از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی پیشگیری کند.

البرز؛ استانی بدون پرونده جرایم مطبوعاتی در دادگستری

این مقام مسئول حذف قوانین دست و پاگیر را در حفظ واحدهای تولیدی ضروری دانست و بیان کرد: اقتصاد با معضلات فراوانی از جمله رقابت‌های نامشروع، قاچاق و فرار مالیاتی مواجه است و در چنین شرایطی با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های حمایت قضایی و رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر می‌توان از زمین‌خوردن کارگاه‌ها و تولیدکنندگان پیشگیری کرد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز بر ایجاد فرصت‌های شغلی در زندان و برای زندانیان تأکید کرد و افزود: مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با حرفه‌آموزی و راه‌اندازی کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای در زندان، به فرآیند بازپروری زندانیان و پیشگیری از تکرار چرخه جرم کمک می‌کند.

در این نشست پیرامون راهکارهای رفع موانع تولید، کارآفرینی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان در مسیر حفظ و ایجاد اشتغال بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/