به نقل از «تابناک»

دستگیری اخلال‌گران بازار ارز در تهران آغاز شد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۸۱۵۷

پلیس آگاهی تهران بزرگ به منظور بازگرداندن آرامش به بازار ارز و کوتاه کردن دست دلالان صبح امروز (چهارشنبه) با هماهنگی نهادهای ذی ربط عملیات دستگیری اخلال‌گران بازار ارز را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، این عملیات صبح امروز در مراکز عمده تجمع دلالان ارز و راسته صرافی های یعنی در سبزه میدان بازار و چهارراه استانبول تهران انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در سخنانی اعلام کرد که در عملیات امروز 10 صرافی پلمپ شدند، 16 صرافی نیز اخطار دریافت کردند و تاکنون 90 نفر از اخلالگران بازار ارز دستگیر شده اند.

در هفته های اخیر که قیمت ارزهای عمده بویژه دلار و یورو در بازار به شکل صعودی رو به رشد بوده، بانک مرکزی همواره خواهان برخورد با اخلالگران بازار و بازگشت شفافیت به بازار شده بود.

سال گذشته نیز در دی ماه و پس از آنکه قیمت ها به شکل غیرمنتظره رو به افزایش نهاد، بانک مرکزی اسامی 124 نفر از معامله گران بازار ارز را به سازمان مالیاتی داد تا اگر این افراد در فضای کسب و کار قانونی فعالیت کرده باشند، مالیات درآمد حاصله را بپردازند. 

دو روز پیش نیز ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی فهرستی از معامله گران عمده بازار ارز را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.

دستگیری دلالان ارز که با انجام معاملات «صوری» و «فردایی» سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز دارند، به این دلیل در دستور کار قرار گرفته که طبق مقررات بانک مرکزی و دستوالعمل های ابلاغی به صرافی ها، فعالیتشان ممنوع است.

افزایش قیمت ارزهای عمده در حالی صورت می گیرد که به عقیده مسئولان اقتصادی دولت، این افزایش قیمت ها منشاء هیجانی و روانی دارد؛ محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری جنس نوسانات نرخ ارز را غیراقتصادی خوانده و گفته است: ریشه های غیراقتصادی نوسانات نرخ ارز به دنبال ملتهب کردن فضا بوده و هستند.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز گفته است: افزایش نرخ تسعیر ارز برای دولت قابل تحمل نخواهد بود و به نقطه واقعی و متعادل باز خواهیم گشت.

به گفته محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی، حرکت به سمت ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد کشور و مدیریت بازار ارز محور برنامه ها و اقدام های دولت و بانک مرکزی در سال های اخیر بوده است و از این رو برای جلوگیری از اقدامات سوداگرانه، دلالی و یا قاچاق ارز اقدام های لازم انجام می شود.

وی به ایرنا اظهار داشت: بررسی بازار ارز از ابتدای امسال تا میانه دی ماه امسال نشان می دهد که تعداد محدودی از معامله‌گران شامل اشخاص حقیقی و برخی اشخاص حقوقی حجم بالایی از معاملات دلار را انجام داده اند و دلارها خریداری شده و بعضاً به چرخه بازار بازنگشته است.

وی خاطر نشان کرد: نیاز عرفی دلار از جمله برای هزینه های درمان یا دانشجویی برای افراد، مشخص است و بانک مرکزی در این زمینه ورود نمی‌کند اما معیار، عدد غیرمتعارفی است که در بازار، خرید و فروش می‌شود کسی که حجم عمده را خرید می‌کند باید ببینیم او بازرگان است یا تاجر و یا صراف.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد که بانک مرکزی همه معاملات بازار اعم از شبکه صرافی های مجاز و بازار آزاد را رصد و پایش می کند.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۸۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.