به نقل از «ایکنا»

به هم خوردن نظم بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۸۷۵۰

به گزارش ایکنا، مهر نوشت: فرشید پورحاجت در حاشیه دهمین اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این تشکل تنها نهاد خصوصی تولید و عرضه مسکن به شمار می رود، گفت: ما در کانون سراسری انبوه سازان به دنبال آن هستیم تا علاوه بر حضور در بخش سیاستگذاری مسکن، خود را به عنوان بازوی مشورتی دولت نیز معرفی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سیاست گذاری دولت در چند سال گذشته به گونه ای بود که در امور بخش خصوصی دخالت نکند، گفت: در حوزه بافت فرسوده آنچه تحت عنوان توسعه گر مطرح می شود همان بخش خصوصی است که لازمه اجرای این سیاست، کاهش تصدی گری دولت است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهارداشت: اگر قرار است در بافت فرسوده برنامه ریزی منسجم داشته باشیم، باید فضای کسب و کار تولید مسکن برای بخش خصوصی نیز بهبود یابد.

به گفته این انبوه ساز مسکن هرگاه بخش عرضه مسکن را در کنار تقاضای مسکن در برنامه ریزی ها لحاظ نکرده ایم با چالش مواجه شده ایم. بنابراین اگر قرار است بسته مالی تشویقی برای حضور بخش خصوصی در بهسازی بافت فرسوده ارائه دهد، باید آن بسته به صورت ویژه بوده تا با استقبال بخش خصوصی مواجه شود.

پورحاجت یادآور شد: انبوه سازان در ماه های گذشته بسته های تشویقی مالی مورد نظر خود را اعلام کردند که در این بسته پیشنهاد شده تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در بانک عامل بخش مسکن سپرده گذاری شود و به همین میزان نیز این بانک به سپرده ها اضافه کند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این مکانیزم هم هزینه تسهیلات برای تولید مسکن کاهش می یابد و هم با استقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه خواهد شد. در حال حاضر هزینه تمام شده تسهیلات در بافت فرسوده برای انبوه سازان ۱۸ درصد است که قرار بود دولت نیمی از آن را به صورت یارانه پرداخت کند اما تاکنون یک ریال هم به سود تسهیلات بافت فرسوده، یارانه تعلق نگرفته است. همچنین بخش خصوصی هیچ جایگاهی در ستاد ملی بازآفرینی شهری ندارد.

این فعال بخش خصوصی ساخت و ساز مسکن در خصوص بازار مسکن اظهارداشت: بر اساس پیش بینی ها بعد از شهریور بازار مسکن تحرک بیشتری داشته است و در حال حاضر معاملات پررنگ تر شده است. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به پایین تر بودن ریسک سرمایه گذاری در املاک در تعدادی از مناطق تهران، تولید و عرضه مسکن در این مناطق بیشتر شده و استقبال مردم هم افزایش داشته است. در نتیجه نظم عمومی عرضه و تقاضای مسکن در مناطق مختلف پایتخت بهم خورده است.

پورحاجت ادامه داد: در برخی از مناطق تهران رشد قیمت مسکن تا ۲۵ درصد از نرخ تورم بالاتر بود و در برخی دیگر از مناطق افزایش قیمت پایین تر از تورم عمومی محاسبه می شود که این اتفاق خوبی برای اقتصاد کلان ما نیست.

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۸۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقوط قیمت برنج ایرانی از ۱۵۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت. - اخبار اقتصادی -

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت :عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود را از بین می‌برد.

وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول که به دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود را خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.

استاندار گیلان: ‌وزیر جهاد ‌جلوی واردات برنج مازاد را بگیرد

کشاورز با بیان اینکه سال 1401، قیمت برنج ایرانی با رشد 300 درصدی از مرز 150 هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شده و بیم آن می‌رفت که حجم قابل توجهی برنج از بین رفته و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.

وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده و با حذف حلقه‌های واسطه‌گری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالیکه پیش‌بینی می‌شد در سال 1402 قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از 200 هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی 80 هزارتومان کاهش یافت.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه‌ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کرده و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.

کشاورز با تاکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار را به دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقیمانده سال گذشته بود، مشکل‌ساز نمی‌شد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده، معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود، قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت افزایش قیمت برنج بی منطق برنج در بازار، قطعا شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول بوده و تقاضا برای خرید برنج می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران متذکرشد: در سال گذشته که دولت با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.

وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا می‌کند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، از سرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.

کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی 800 هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا شده و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب می‌کند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید می‌کند.

وی همچنین درباره تأمین ارز واردات برنج گفت: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج کرده و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند، اما از 7 ماه پیش تا کنون واردکنندگان ارزی دریافت نکرده‌اند و به دلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند.

انتهای پیام/