مشهد|نیمی از کارخانه‌های سنگبری تعطیل شده‌اند؛ دلالی آفت صنعت سنگ خراسان
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۹۳۱۹
رئیس اتحادیه سنگبری‌های مشهد از تعطیلی نیمی از واحدهای سنگبری مشهد به دلیل شرایط بازار خبر داد. ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶ استانها خراسان رضوی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، صنعت سنگ به عنوان یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار استان خراسان‌رضوی با وجود ذخایر غنی سنگ، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها رکود اقتصادی و به‌تبع آن، رکود صنعت ساختمانی بسیاری از فعالان این صنف را به سمت صدور سنگ‌های خام به کشورهای همسایه سوق داده که این موضوع در درازمدت، تبعات اقتصادی ناگواری در حوزه اشتغال برای صنعت سنگ استان در پی خواهد داشت. در ادامه پیرامون همین موضوع و مشکلات و معضلات پیش‌روی این صنف با حسینعلی میرزائی؛ رئیس اتحادیه سنگبری‌های مشهد به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
تسنیم: لطفاً آماری از فعالان این صنف در مشهد بفرمایید.
میرزائی: نزدیک به 430 عضو رسمی در این صنف مشغول هستند که از این تعداد 125 واحد مربوط به کارگاه‌های تولیدی سنگ و الباقی واحدهای فروش و خدمات فنی هستند.
تسنیم: تعداد واحدهای غیرمجاز در حال حاضر چه میزان است؟
میرزائی: در این صنف ما عملاً غیرمجاز نداریم مگر اینکه به‌گونه‌ای فعالیت کنند که نتوان آن‌ها را پیدا کرد که در صنعت سنگ معقول نیست. همچنین گشت‌های بازرسی اتحادیه و اتاق اصناف نیز به صورت هفته‌ای در حال نظارت هستند.
تسنیم: یکی از موضوعات مورد مناقشه پیرامون صنعت سنگ تعرفه فروش و تفاوت‌های فاحش در قیمت سنگ‌های مختلف است؟
میرزائی: قیمت تمام شده هر نوع سنگ را می‌توان با محاسبه دقیق روال تولید و فرآوری به دست آورد. مشکل اصلی متغیر بودن قیمت‌ها و رکود بازارهای استان‌های دیگر به ویژه اصفهان و شیراز است که بسیاری از دلالان را راهی مشهد کرده است. این دلالان با عرضه سنگ‌های آن استانها زیر نرخ متعارف به سمتی بازار سنگ را سوق داده‌‌اند که برخی اوقات تنها برای نقد شدن سرمایه سنگ‌های تولید داخل استان را با قیمت‌هایی زیر قیمت تمام شده عرضه کنند.
تسنیم: چگونه با وجود غنی بودن استان از انواع سنگ، محصولات استان‌های دیگر وارد خراسان می‌شود؟
میرزائی: خراسان با داشتن بیشتر از 28 نوع از بهترین گونه‌های سنگ ساختمانی و تزئینی جزء غنی‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود اما با توجه به دپوی بالای سنگ در اصفهان و شیراز همانطور که اشاره کردم دلالانی از این شهرها اقدام به خرید و فروش می‌کنند که چک‌های دو ساله می‌گیرند و شرایط مناسبت‌تری که مشتری به سمت آن‌ها جذب می‌شود و نیز تولیدکنندگان استان را درگیر مشکلات عدیده می‌‌کند.
تسنیم: هیچ اقدام قانونی در برابر اقدامات انجام نداده‌اید؟
میرزائی: متاسفانه قانون با ارزان فروشی نمی‌تواند مقابله کند. از ابتدای سال تاکنون حدود 20 نفر از افراد قدیمی و سالم این صنعت پروانه خودشان را ابطال کرده‌اند زیرا شرایط کار وجود ندارد؛ یا باید با دلالان کنار آمد و زیر قیمت فروخت و یا فروش نداشت که همین موضوع توان ادامه کار را از خیلی‌ها سلب کرده است. البته با اتاق اصناف مکاتباتی شده تا با افرادی که این صنف را به خطر می‌اندازند برخورد کنند. اگر بخواهد برخوردی صورت بگیرد تعداد و افراد فوق مشخص هستند ولی همانطور که گفتم در قانون برای برخورد با ارزان‌فروشی راهکاری دیده نشده است.
تسنیم: رکود در حوزه ساخت وساز چه میزان تاثیری بر صنف شما داشته است؟
میرزائی: مانند اکثر صنوف این صنف نیز تحت تاثیر بوده و فروش کاهش چشمگیری داشته است. هرچند در همین اوضاع و احوال اگر همین پروژه‌های بزرگ عمرانی مشهد از داخل استان خرید کنند این صنعت سنگ خراسان با مشکلی روبرو نخواهد بود.
تسنیم: اگر پروژه‌های کلان همین شهر چه خصوصی یا دولتی از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند دیگر بی‌نیاز خواهد بود. چرا این اتفاق تا امروز نیفتاده است؟
میرزائی: متاسفانه تا امروز حتی شهرداری مشهد برای تامین سنگ پروژه‌هایش از طریق دلالان از شهرهایی مانند اصفهان خرید می‌کرد؛ آمار داریم سنگ متری 50 تومان از استان‌های شیراز و اصفهان متری 270 تومان فاکتور شده بود. پیگیری‌هایی انجام دادیم که نباید سنگ مورد نیاز از کانال پیمانکار شهرداری و دلال تامین شود بلکه باید معاونت عمرانی مستقیم پیرامون تائید سنگ وارد شود. آن زمان ما سنگی که از استان دیگر خریداری و دو سال عمر نکرده است را تضمین 10 ساله می‌دهیم.
حداقل این است که با اتحادیه مشورتی بشود حتی اگر یک سنگ با قیمت مشخص و کیفیت مشخص در استان دیگر باشد خوب مسلما مشهد شهر خودمان است تولیدکننده مشهدی به قیمتی ارزان‌تر به شهرداری ارائه خواهد کرد. کما اینکه سنگی که در مشهد تولید شده باشد از لحاظ آنالیز سختی و مقاومت در برابر آب و هوا پایداری بیشتری خواهد داشت. در حال رایزنی با شورای شهر هستیم تا با صدور تبصره‌ای موضوع را حل کند.
تسنیم: در حوزه صادرات وضعیت استان چگونه است؟
میرزائی: یکی از مشکلات عمده صادرات ما حضور دلال‌های ترک و عرب در بازار و خرید چندین برابر نازل‌تر سنگ است. در حالی که همین ده غیبی مرکز تولید بسیاری سنگ‌های مورد تقاضای صادرات است و از لحاظ صادرات و حمل و نقل هم به کشورهای همجوار مقرون به صرفه است اما دلال‌های خارجی کار را خراب کرده‌اند.
تسنیم: چرا مستقیم و از طریق نمایشگاه‌ها اقدام به جذب مشتری نمی‌نمایید. حوزه سنگ ساختمان از حوزه‌های فعال در زمینه برگزاری نمایشگاه است؟
میرزائی: حق با شماست. در دوره قبل ما 11 متقاضی از آمریکا داشتیم اما آن‌ها خریدار سنگ خام هستند. متاسفانه به دلیل ضعف مالی معدن‌دارها و بهره بردارها امکان خرید ماشین آلات فراوری که امکان تولید سنگ با استاندارد اروپایی را نداریم و اصلی‌ترین دلیل عدم موفقیت در صادرات سنگ هم همین موضوع است. به عنوان مثال سنگ گرانیت آبرنگ یا جنگلی بیرجند متری 70 تومان در داخل است که گران‌ترین گرانیت ما است. همین سنگ در حوزه صادرات متری 450 هزار تومان در خارج کشور معامله می‌شود.
پبشنهاداتی به مسئولان داده‌ایم. برخی خریداران خارجی حاضر هستند در قبال در اختیار قرار دادن ماشین‌آلات استاندارد ایتالیایی به ما کل تولید را پیش خرید کنند. همچنین حتی اگر اضافه تولیدی باشد دلار برگردانند و این یعنی اشتغال و وارد نمودن ارز به کشور. حتی در ازای در اختیار قرار دادن ماشین آلات، هزینه هم نمی‌خواهند. این تنها راه برون رفت از این مشکل است؛ تنها افغانستان حاضر به خرید سنگ تولید شده ایران است و آن هم به دلیل نداشتن مشخصه استانداردی که تا چند مدت دیگر آن هم حاضر نخواهد بود.
تسنیم: تولید کنندگان سنگ‌قبر زیر مجموعه اتحادیه شما محسوب می‌شوند؟
میرزائی: بله. حدود 60 واحد داشتیم که به صورت پراکنده فعالیت داشتند. در حال حاضر حدود 20 واحد از این تعداد در بهشت رضای مشهد تجمیع و ساماندهی شده‌اند. البته مشکلاتی بر سر قیمت‌گذاری روی سنگ قبور و نیز توزیع عادلانه کار مطرح است که در حال رایزنی و مذاکره با بهشت رضا هستیم تا این مشکل حل شود.
تسنیم: دیگر مشکلات عمده صنف سنگ چیست؟
میرزائی: مشکلات عمده ما تسهیلات بانکی است. زمانی که کارخانه وام می‌خواهد بگیرد، زمانی که بازدهی ندارد در بازپرداخت به مشکل برمی‌خورد. وام‌های کم بهره تنها راه گسترش بروز رسانی تجهیزات این صنف است. با توجه به رکود اقتصادی و بحث چک‌های برگشتی، تولیدکننده یا معدن دار نمی‌توانند وام جدید بگیرند و مشکلات عمده‌ای به وجود آمده است.
امسال 50 درصد معادن و کارخانه‌های ما تعطیل شده‌اند. زمانی که تولید یک کارخانه از 10 هزار متر به دو هزار متر برسد عملاً کارخانه تعطیل است. ما مگر چه چیزی از ترکیه و چین کم داریم که نباید کارخانه استاندارد داشته باشیم؟ سنگ خراسان اگر بتواند به صورت استاندارد فرآوری شود، درآمدزایی 5 برابری با ورود ارز دارد و حتی یک متر آن باقی نخواهد ماند.
گفت‌وگو از صادق عسکری
انتهای پیام/ ز
R41347/P41362/S6,1188/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۹۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت