فرهنگسازی موجب کاهش پروندههای قضایی میشود
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۰۰۳۸۳
رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما در نشستی بیان کرد که فرهنگ سازی موجب کاهش پرونده های جزایی در قوه قضاییه می شود.
به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی سیما، در نشست مشترک مدیران معاونت سیما و اعضای کمیسیون فرهنگ و قضای معاونت فرهنگی قوه قضاییه بر افزایش تولیدات فرهنگی تاکید شد و از رسانه ملی به عنوان مهمترین نهاد فرهنگساز در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی نام برده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست رضا پورحسین قائم مقام معاونت سیما از همراهی تلویزیون با قوه قضائیه در زمینه تولید محتوای فرهنگی خبر داد و گفت: نتیجه فرهنگسازی در زمینه آسیب های اجتماعی کمتر شدن پرونده های جزایی در قوه قضاییه خواهد بود.
وی از اقدامات موثر شبکه های تلویزیونی در همراهی با سازمان ها و نهادهای مختلف سخن گفت و اضافه کرد: سازمان در حوزه مسائل فرهنگی و مبارزه با آسیب های اجتماعی تمام توان خود را گذاشته است به عنوان مثال برنامه های متعددی با همکاری نیروی انتظامی ساخته شده است و همه ساله شاهد پخش آثار مشترک سیما و ناجی هنر (نیروی انتظامی) هستیم.
بررسی کارشناسی و تبیین اولویت های قوه قضائیه از دیگر موضوعاتی بود که پورحسین به آن اشاره و عنوان کرد: در جلسه ای که ریاست سازمان با روسای محترم دادگستری و دادستان تهران داشت، مقرر شد با تولید محتوای آموزشی، اولویت های این قوه شفاف سازی شود.
رضایی از اعضای کمسیون فرهنگ و قضای قوه قضائیه با اشاره به انواع تهاجمات فرهنگی و اجتماعی گفت: بی تردید تلویزیون با میلیون ها بیننده، موثرترین رسانه در زمینه فرهنگ سازی و تولید محتوای فرهنگی است.
وی در پایان خواستار تعامل شبکه های سیما و قوه قضائیه در زمینه تولید برنامه هایی با محتوای حقوقی و امنیتی شد.
در این جلسه علیرضا برازش مدیر شبکه یک سیما، جعفر عبدالملکی قائم مقام شبکه سه و محمدباقر تورنگ قائم مقام شبکه پنج سیما حضور داشتند.
true برچسب ها : آسیبهای اجتماعی قوه قضاییه معاونت سیما trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۰۰۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.