واكنش سیداحمد خاتمی به پيشنهاد همه پرسی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۰۱۶۵۳
مي‌خواهند سفره ولايت فقيه را جمع كنند
سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به پيشنهاد رفراندوم از سوي حسن روحاني گفته است: «رئيس‌جمهور محترم چنين پيشنهادي را مطرح فرمودند که به نظر مي‌رسد کارشناسي نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ براي همه آشنايان به حقوق اساسي معلوم است و نياز به بحث بيشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختيارات قوه مقننه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق، واكنش كدخدايي برخلاف انتظار، بيش از آنكه حقوقي و وابسته به جايگاه او باشد، سياسي است. تا جايي كه با كنايه به سخن حسن روحاني درباره «بازگرداندن آنهايي كه از قطار انقلاب پياده شدند» گفته است «آنهايي که پياده شدند، به دليل آن بود که قانون اساسي را تفسير به رأي كرده و اعلام مي‌کردند برخي از اصول آن را قبول ندارند. شوراي نگهبان اين نظر شما را که نظر صحيحي نيز مي‌باشد اجرا کرده است و جنابعالي{روحاني} هم تأييد مي‌فرماييد آنان که به قانون اساسي اعتقاد و التزام ندارند، انقلابي نيستند و نمي‌توانند در پست‌هاي سياسي قرار گيرند».
سخنگوي شوراي نگهبان رئيس‌جمهوري را متهم كرده كه يكي به نعل مي‌زند و يكي به ميخ و با اشاره به جمله‌اي منسوب به انيشتين گفته است: «آنان که گاهي به نعل مي‌زنند و گاهي هم به ميخ، عاقبت چکش واقعيت روي انگشتان آنها مي‌خورد. اميد آنکه در اجراي قوانين و مخصوصا قانون اساسي از اين افراد نباشيم». كدخدايي گفته كه فتح باب درباره موضوع رفراندوم، نکته مهمي بود که بازخواني و تأکيد مؤکدش از سوي رئيس‌جمهوري قابل توجه است!
رئيس‌جمهوري چه گفته بود
حسن روحاني در سخنراني روز ٢٢ بهمن گفته بود: «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد».
در روزهاي گذشته افراد مختلفي به اين ايده حسن روحاني واكنش نشان داده‌اند. ديروز محمدنبي حبيبي دبيركل مؤتلفه هم در سخناني در جمع تعدادي از اعضا و طرفداران حزب مؤتلفه اسلامي با اشاره به سخنراني روحاني، از برخي مواضع او انتقاد کرد و از وي خواست که دعوت حزب مؤتلفه اسلامي را درباره طرح مسائلي از قبيل رفراندوم و بن‌بست سياسي و ارائه تصويري ناقص از اوضاع اقتصادي و به‌خصوص معيشت مردم، برای شرکت در يک مناظره زنده قبول کند. دبيرکل حزب مؤتلفه اسلامي اظهار اميدواري کرد که رئيس‌جمهور اين دعوت را بپذيرد.
سفره ولايت فقيه را مي‌خواهند با رفراندوم جمع كنند
احمد خاتمي امام جمعه تهران هم گفته است كه در روز وحدت ملت نبايد چنين سخناني گفته مي‌شد که دشمن از آن بهره‌برداري کند. او با تأکيد بر اينکه اصل ٥٩ قانون اساسي و همه‌پرسي براي جايي است که راهکار قانوني وجود نداشته باشد و زماني که راهکار قانوني است همه بايد ملزم به آن باشند، گفته است: «اميدوارم رئيس‌جمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأيوس کند، چراکه روشن است اين سخنان در مسير وحدت نيست».
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم افزوده: «بنده به شبکه دولتي ضداسلامي، ضدايراني و به ضدانقلاب فراري که دلخوش به برخي اظهارنظرها شده‌اند، مي‌گويم که آنها هرگز به آرزوي خود براي رفراندوم و همه‌پرسي عمومي نخواهند رسيد».
او با بيان اينکه اين جريان مي‌خواهد سفره اسلام و ولايت فقيه را با رفراندوم جمع کند، به اصل ١٧٧ قانون اساسي اشاره کرد و افزود:«رؤياي ضدانقلاب در اين زمينه هيچ‌گاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهل‌بيت در اين کشور ماندني است». عزت‌الله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صداوسيما هم در حساب توييتري خود نوشته بود: «در برابر حضور ده‌ها ميليون ايراني غيرتمند در کف خيابان‌هاي ايران و اعلام موضع صريح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبير است و نه حتي سليقه! هرچند که اصل حرف هم خيلي مورد اعتنا نيست». حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان، هم در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم در‌اين‌باره گفته بود: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رئيس‌جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي‌تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده‌هاميليوني مردم در اين راهپيمايي باشکوه و تماشايي ٢٢ بهمن تلقي شود.
همه‌پرسي‌‌اي که در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده است، مربوط به مواردي است که قانون درباره آن گويا و صريح نيست که در آن صورت با تصويب دو‌سوم نمايندگان مجلس درباره آن همه‌پرسي صورت مي‌گيرد، اما وظايف قانوني رئيس‌جمهور به‌صراحت در قانون اساسي و قوانين جاري آمده است. اين بعد از سخنان ايشان حديث مفصل ديگري است که نبايد از کنار آن با بي‌توجهي عبور کرد».
در اين سو عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب، در گفتوگو با «ايسنا»، برگزاري همه‌پرسي را بازگرداندن اميد به جامعه مدني خوانده بود. آنچه به نظر مهم مي‌رسد اين است که جريان اصولگرا در اين ميان بيشترين مخالفت را با سخنان روحاني داشته و حتي آن را نوعي ساختارشکني ارزيابي کرده‌اند، اما بايد ديد روند طي‌شده چه بوده است که اجراي اصلي از اصول قانون اساسي را به‌مثابه نوعي تهديد به شمار مي‌آورد؟
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۰۱۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است