زیان ۳۹میلیارد تومانی مرغداران استان تهران از آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۰۱۹۹۶
مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران گفت: امسال در شعب بانک کشاورزی استان تهران، ۲۰هزار و ۲۸۸فقره تسهیلات به مبلغ ۱۹هزار و ۴۴۰میلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به سال گذشته ۵۳درصد رشد داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، فریدون بهبهانی افزود، تسهیلات پرداختی طی سال گذشته ۱۶هزار و ۷۲فقره به مبلغ ۱۲هزار و ۶۰۰میلیارد ریال بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بخش صندوق بیمه کشاورزی، صندوق‌های بیمه کشاورزی استان تهران امسال، ۱۳۴.۳میلیارد ریال حق بیمه دریافت و ۵.۲برابر آن معادل ۷۰۶میلیارد ریال غرامت پرداخت کردند.
بهبهانی خاطر نشان کرد: با شیوه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، در استان تهران از ابتدای مهر تا امروز ۴۵واحد آلوده و ۴میلیون قطعه مرغ معدوم شده است.
وی گفت: تا به امروز هر یک از مرغداران خسارت‌دیده ۳۰درصد از غرامت خود را دریافت کرده‌اند و ۷۰درصد باقی‌مانده تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران ادامه داد: مجموع غرامتی که باید به مرغدران خسارت دیده از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان پرداخت شود ۳۹۰میلیارد ریال است.
این خبر در حال تکمیل است...
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۰۱۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد