گفت فعالیت های حوزه پیشگیری و کنترل کاهش آسیب های اجتماعی باید 2 شاخصه اصلی داشته باشد یکی اینکه فراقوه ای عمل کند و به صورت علمی مباحث پیگیری شود


به گزارش ایسکانیوز محمد باقر الفت، گفت: فعالیت های حوزه پیشگیری و کنترل کاهش آسیب های اجتماعی باید 2 شاخصه اصلی داشته باشد یکی اینکه فراقوه ای عمل کند و به صورت علمی مباحث پیگیری شود.
وی اظهار کرد: اقداماتی که در استان یزد در این راستا صورت گرفته است به صورت مشترک بین دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی به ویژه بهزیستی انجام شد و نتایج خوبی هم داشت، امیدواریم این روند ادامه یابد.


الفت تصریح کرد: همچنین در کشور هم موفقیت های چشمگیری در پیشگیری و کنترل کاهش آسیب های اجتماعی در مورد کودکان کار، طلاق ، اعتیاد و حاشیه نشینی بدست آمد که بزودی گزارشی در این زمینه به صورت مشترک در محضر مقام معظم رهبری ارائه خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه یادآور شد: قانونگذار از سال 89 سیاست کیفری را در حوزه اعتیاد تغییر داد تا قبل از این برای اعتیاد مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه را در قالب ماده 15 و 16 اصلاح کرد.
وی تصریح کرد: در ماده 15 مقرر شد که تمام معتادان مکلف هستند به مراکز دولتی و خصوصی مجاز برای ترک اعتیاد مراجعه و گواهی تحت درمان دریافت کنند که با این گواهی دیگر تحت تعقیب پلیس قرار نگیرند.
الفت ادامه داد: در طرح الگوی دادگاه درمان مدار مفهوم این است ما روش مقابله با معتادان در واقع انجام فعالیت های درمانی نه اجرای مجازات هاست.
همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه آسیب ‌های اجتماعی موضوعی نگران کننده است ، گفت: آسیب ها زیرساخت‌های جامعه را هدف قرار داده است، باید برای پیشگیری از آنها اقدام های لازم انجام شود.
الفت در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد ، برخی از آسیب های اجتماعی را شامل طلاق ، اعتیاد و حاشیه ‌نشینی ذکر کرد و افزود: وجود این ناهنجاری ها و آسیب ها در جامعه موجب بروز مشکلات مختلف و تنش می شود.
وی به نقش دستگاه های مختلف اجرایی و دولت در پیشگیری از آسیب ها در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: دولت مکلف است، طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی کشور با هدف پیشگیری و کاهش آسیب‌ های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کند.
نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با حضور محمود زمانی قمی استاندار و سایر اعضا در خصوص راه های پیشگیری از جرائم برگزار شد.
بر اساس آخرین آمار، 2 میلیون و 800 هزار نفر معتاد در گروه سنی 15 تا 64 در کشور شناسایی شد.
جمعیت استان یزد بر پایه سرشماری آبان ماه سال 1395یک میلیون و 138 هزار نفر است.

ایرنا

700

محمد باقر الفت، معاون قوه قضاییه معتاد اعتیاد مصرف مواد مخدر

منبع: ایسکانیوز

خبر بعدی:

اژه‌ای از ماجرای انتخاب رئیس بعدی قوه قضائیه می‌گوید

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه به عنوان کارشناس، در رابطه با تعیین ریاست دستگاه قضایی گفت: طبیعتاً مقام معظم رهبری وقتی که می‌خواهند فردی را برای جایگاهی نصب کنند حتماً به قانون اساسی توجه دارند کما این که ایشان از اول انقلاب هم سعی کردند در انتخاب افراد به گونه‌ای عمل کنند که آن فرد از یک حد نصاب خوبی برای آن جایگاه برخوردار باشد.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: به طور طبیعی اگر کسی در قوه قضاییه باشد که از شرایط قانون اساسی هم برخوردار باشد بهتر از کسی خواهد بود که در بیرون قوه قضاییه است یعنی اگر هم مجتهد عادل باشد هم آگاه به امور قضایی باشد و هم مدیر و مدبر باشد طبیعتاً کسی که از قوه قضاییه باشد بهتر از فردی است که از بیرون قوه قضاییه است، چون مسلماً آن کسی که از قوه‌قضاییه است به امور قضایی بیشتر آشنایی دارد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: البته برای ریاست دیوان عالی کشور شرط مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی ملاک است، اما دوقید مدیر و مدبر برایش در قانون پیش بینی نشده است؛ لذا برای ۳ پست در قوه قضاییه این سه ویژگی مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی لازم است که برای دادستانی کل، ریاست قوه قضاییه و ریاست دیوان عالی کشور این سه ویژگی لازم است البته ریاست قوه قضاییه علاوه بر سه قید باید دو وصف مدیر و مدبر بودن هم داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این که آیا از شما درباره این موضوع نظرخواهی شده است گفت: اگر از بنده سوالی شود نظر خود را خواهم گفت.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع مهریه‌ها و زندانی شدن برخی افراد در رابطه با مهریه‌ها عنوان کرد: در ابتدا در این خصوص بنده به خانواده‌ها و جوانان توصیه می‌کنم که خودشان این موضوعات را رعایت کنند یعنی جوانی که می‌داند الان مالی ندارد و بعداً هم مال آن چنانی نخواهد داشت باید رعایت کند و مهریه‌های سنگین را قبول نکند البته گاهی خانواده‌ها این اصرار را دارند که مهریه‌ها سنگین تعیین شود یک بحث این است که باید فرهنگ سازی شود که دیگر مهریه‌های سنگین برای زوج‌های جوان تعیین نشود.

وی ادامه داد: توصیه بعدی من این است که زنان و مردان زندگی خودشان را به نحوی اداره کنند که از هم طلبکار نباشند و به یکدیگر فشار نیاورند در این راستا صدا و سیما و مجموعه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای باید کمک کنند که این موضوع فرهنگ سازی شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: حال در خصوص این سوال باید گفت که اگر خدای نکرده فرد محکوم به پرداخت مهریه شد در گذشته روال بر این بود که اگر شاکی درخواست زندانی شدن آن فرد را می‌کرد تا مهریه اش را طلب کند آن فرد بدهکار به زندان می‌رفت و لذا خیلی مشکل وجود داشت، اما ریاست قوه قضاییه این امر را بررسی کردند که اولاً این کار از نظر شرعی برای آن‌هایی که معسر هستند صحیح نیست و هم این که اگر می‌خواستند همان موقع این موضوع را از نظر قانونی اصلاح کنند یک مقداری زمان می‌برد لذا از مقام معظم رهبری اذن گرفتند و قرار شد افرادی که استطاعت مالی ندارند و از قبل هم مالی ندارند به زندان نروند و اگر زندان رفتند درخواست اعسار یعنی بدهند که بعد از آن هم این قانون شد.

وی افزود: بنابراین اگر کسانی الان باشند که به پرداخت مهریه محکوم شوند، ولی تقاضای اعسار کنند و مشخص شود که استطاعت مالی ندارد دیگر به زندان نمی‌روند و، اما آن‌هایی هم که به این خاطر زندانی شده بودند با بخشنامه رئیس قوه قضایه آزاد شدند.

معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با افزایش قیمت سکه و مشکلات به وجود آمده در پرداخت مهریه بدهکاران اظهار کرد: اخیراً ما یک بحثی داشتیم که می‌دیدیم که یک دفعه قیمت سکه به بالا و تا حدود ۵ میلیون تومان هم رفت، چون عده‌ای از خانواده‌ها بر اساس تعداد سکه مهریه‌ها را تعیین می‌کردند در این جا عده‌ای از این افراد به پرداخت سکه محکوم شده بودند و تقاضای اعسارشان هم پذیرفته شده بود که مثلاً اگر کل مهریهشان ۱۰۰ سکه است ۱۰ سکه را اول بدهند و مابقی را به صورت اقساطی و ماهی یک عدد سکه پرداخت کنند، اما با گرانی‌های اخیر یک دفعه سکه هم گران شد و فردی هم که مثلاً درآمد کلش ۲ یا ۳ و حتی ۴ میلیون تومان هم بود دیگر نمی‌توانست همان یک سکه قسطی را هم پرداخت کند.

وی اضافه کرد: در این خصوص شکات می‌آمدند و شکایت می‌کردند که آن فرد حتی همان سکه را هم پرداخت نمی‌کند و او را زندانی می‌کردند لذا برای این افراد هم ترتیباتی اتخاذ شد که این‌ها هم از زندان آزاد شوند.

وی در ادامه به تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی هم اشاره کرد و گفت: اکنون پرونده‌های در گردش قوه قضاییه حدود ۱۶ میلیون پرونده است که حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و یا ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ورودی به دستگاه قضایی است، البته این عدد به این معنی نیست که همه آن‌ها به دادگاه بروند و محکوم شوند، چون ممکن است برخی رضایت بدهند و یا منع تعقیب صادر شود لذا این ۱۶ میلیون پرونده در واقع گردش پرونده است، چون یک مرحله را طی می‌کند و چند رفت و برگشت دارد که نهایتاً می‌شود حدود ۱۶ میلیون پرونده.

سخنگوی دستگاه قضا به موضوع عدالت اجتماعی هم اشاره کرد و گفت: ما می‌خواهیم که نقش قوه قضاییه در توسعه عدالت اجتماعی و تحقق آن پررنگ‌تر شود البته عدالت اجتماعی وظیفه فقط قوه قضاییه نیست بلکه ما می‌خواهیم که در توسعه آن یک نقش پررنگ‌تر ایفا کنیم. اما این که گفته شود برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی جزء عدالت اجتماعی است ممکن است کاملاً درست نباشد، چون ممکن است عده‌ای بگویند که این کار خلاف عدالت است و ممکن است حق و حقوق برخی افراد ضایع شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ما در اصل ۱۶۵ قانون اساسی داریم که گفته شده محاکم باید علنی باشد مگر موارد خاصی که به آن اشاره کرده است پس در قانون داریم که دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود، اما آیا علنی برگزار شدن دادگاه‌ها با منتشر شدن روند رسیدگی آن یک چیز است یا دو موضوع جدای از هم؛ البته شاید به ذهن خیلی‌ها برسد که منتشر شدن همان علنی بودن است، اما خیلی‌ها از جمله شورای نگهبان معتقدند که علنی برگزار شدن مستلزم این نیست که جزئیات آن هم منتشر شود پس تا زمانی که حکم قطعی نشده است نباید مشخصات افراد منتشر شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برگزاری علنی دادگاه‌ها بیان کرد: در یک مقطعی دادگاه‌ها علنی برگزار شد مثل دادگاه فاضل خداداد و یا گمرک و یا دادگاه‌های سازمان املاک تملیکی که البته خودم هم چند مورد برگزاری دادگاه علنی را داشتم، اما بعداً قانونگذار آمد و یک تبصره‌ای زد که دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود تا زمان قطعی شدن حکم امکان انتشار مشخصات متهم نیست لذا از آن موقع به بعد قانون جلوی پخش و انتشار دادگاه‌های علنی را گرفت.

دی ادامه داد:، اما در سال‌های اخیر گفته شد که اگر دادگاه‌ها علنی برگزار شود که من هم خودم بسیار موافق آن هستم اثرات مثبتی هم برای خود قاضی دارد و هم برای مردم و دستگاه قضایی یعنی قاضی می‌بیند که همه او را نگاه می‌کنند و لذا درست و منطقی حرف می‌زند. همچنین آگاهی مردم بالا می‌رود و نیز اگر دفاعیات متهم درست باشد مردم متوجه آن می‌شوند که حق با کیست البته عکس این مطلب هم وجود دارد یعنی اگر متهم بخواهد جوسازی کند مردم می‌بینند که او حرف‌های بی ربطی در دادگاه زده است؛ لذا برگزار شدن علنی دادگاه‌ها هم برای مردم و هم برای قوه قضاییه و هم برای قاضی دادگاه مفید است و بسیار هم بازدارنده خواهد بود البته اگر قاضی دادگاه تشخیص دهد که دادگاه غیرعلنی باشد دیگر کسی نمی‌تواند وارد جلسه شود، اما این موضوع هم وجوددارد که قاضی موظف است اعلام کند که دادگاه علنی است یا نه و اگر هم غیرعلنی برگزار می‌شود چه دلایلی دارد و باید به آن‌ها استناد کند

سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرض کنید که دادگاه‌ها علنی برگزار شود، اما مگر همه شعبه‌ها چند صندلی دارند طبیعتاً شعبه‌های برگزار کننده دادگاه‌ها تعداد زیادی صندلی و یا جا ندارد که همه بخواهند در جلسات حاضر شوند مثلاً در زمانی که خود من رئیس مجتمع بودم با این موضوع و کمبود جا مواجه بودیم به عنوان مثال در دادگاه انقلاب ما یک سالن داریم و همین دادگاه کرباسچی که برگزار شد ما سالن نداشتیم و کلی هزینه شد و آن دادگاه به صورت علنی در دیوان عالی کشور برگزار شد.

محسنی‌اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: من صددرصد موافق نظر شما هستم که دادگاه‌ها علنی برگزار شود و اگر موردی هست که یک دادگاه باید علنی برگزار شود و جا هم دارد، اما افراد را راه نمی‌دهند شما اطلاع دهید تا من پیگیری کنم. تعیین علنی بودن دادگاه‌ها مطلقاً با قاضی نیست و قاضی باید برای برگزار غیرعلنی دادگاه دلیل بیاورد.

طعنۀ سیاسی و زشت به علیرضا بیرانوند + عکس

قیمت خودرو باز هم گران شد| فهرست جدید قیمت‌ محصولات ایران‌خودرو اعلام شد+جدول

استخدام ورودی‌‌های ۹۷ دانشگاه فرهنگیان و رجایی پیمانی شد

منبع این خبر، وبسایت www.iscanews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۷۲۰۸۰۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • برخورد قهری در مبارزه با مواد مخدر به تنهایی اثربخش نیست
  • همایش ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در استان مرکزی برگزار می‌شود
  • خط و نشان پلیس برای قاچاقچیان مواد مخدر
  • اصفهان| تسهیلات اشتغال‌زایی به معتادان بهبودیافته در شهرضا پرداخت می‌شود
  • مخدری صنعتی؛ معضلی جدید برای ترک اعتیاد/ رواج سوء مصرف متادون میان دانش آموزان
  • آنچه درباره آزمایش اعتیاد نمی‌دانستید
  • کارگاه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دیلم افزایش می‌یابد
  • محسنی‌اژه‌ای: صددرصد موافق «دادگاه علنی» هستم/ عدالت اجتماعی وظیفه فقط قوه قضاییه نیست
  • معاون اول قوه قضاییه: صددرصد موافق دادگاه علنی هستم
  • سخنگوی قوه‌ قضاییه: موافق دادگاه علنی هستم
  • صددرصد موافق دادگاه علنی هستم/ مزایای انتخاب رئیس قوه‌قضاییه از بدنه دستگاه قضا
  • سخنگوی قوه قضائیه: موافق "دادگاه علنی" هستم
  • محسنی‌اژه‌ای: صددرصد موافق دادگاه علنی هستم/ مزایای انتخاب رئیس قوه‌قضاییه از بدنه دستگاه قضا
  • پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در بهبهان
  • رویکرد اصلی دستگاه قضائی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در فضای مجازی است/ مردم باید نسبت به سوء استفاده دشمنان از این فضا آگاه شوند
  • آموزش پیشگیری از اعتیاد به ۴۷ هزار نفر در ایلام
  • ​چالش‌های برگزاری دادگاه‌های علنی از نگاه معاون اول قوه قضائیه.
  • هيچ جوازي به سايت سکه ثامن نداده ايم
  • رئیس قوه قضاییه: صدا و سیما موجب الگو شدن سلبریتی ها برای مردم شده است/ کشورها مراقب باشند آمریکا با «ایران هراسی» سرشان کلاه نگذارد/ انتقاد از بازداشت غیرقانونی «مرضیه هاشمی»