موسوی لاری: اصل رفراندوم پذیرفته شده و حکومت باید به آرای مردم رجوع کند
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۰۵۶۷
به گزارش جماران؛ اصل ٥٩ قانون اساسی این امکان را میدهد تا از رفراندوم و همهپرسی به عنوان بنبستشکن تصمیمگیریها استفاده شود. حالا که حسن روحانی در سخنرانی اخیرش بر این قابلیت قانون اساسی تاکید کرده، این پرسش مطرح میشود که اساسا چه موضوعاتی را میتوان به همهپرسی گذاشت. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات معتقد است که در حوزه اقتصادی و مسائل مربوط به معیشت مردم باید به رفراندوم رجوع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق صحبتی که آقای رییسجمهور در روز سالگرد انقلاب اسلامی در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسی و مساله رفراندوم داشت، امکانها و ضرورتهای استفاده از این ظرفیت در کشور توسط کنشگران سیاسی مورد بحث قرار گرفت. آیا شما فکر میکنید در شرایط کنونی کشور بنبستی وجود دارد که ضرورت استفاده از این اصل را ایجاد کند؟
به نظر من آنچه آقای رییسجمهور مطرح کرد، یعنی بهرهگیری از یکی از ظرفیتهای قانون اساسی برای مراجعه به افکار عمومی و دریافت نظرات مردم بسیار مثبت است. طبق قانون اساسی کل نظام و مدیران کشور بر اساس رای مردم انتخاب میشوند و معتقد هستیم که جمهوری اسلامی متکی بر آرای مردم است، جاهایی مردم به صورتی غیر مستقیم نمایندگانی را انتخاب میکنند تا آنها قانونگذاری کنند. در مواردی نیاز است که مردم به صورت مستقیم نظرشان را در مورد مسائل مختلف بگویند که نامش را رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی میگذاریم. اینچنین است که قانون اساسی برای رای و نظر و خواست مردم جایگاهی را قائل میشود که یا از طریق نمایندگانشان محقق میشود یا از طریق مراجعه مستقیم به رای مردم. متاسفانه این موضوع در گذشته مورد بیمهری قرار گرفته است.
این اصل در چه مواردی میتواند استفاده شود؟
هیچ اشکالی ندارد که موضوعاتی را به رای مردم بگذاریم. آیتالله نوری همدانی گفته است که مسائلی در خصوص وضعیت معیشتی مردم را به رفراندوم بگذاریم. به هر حال مرجع تقلیدی به نکتهای اشاره کرده است و خواسته تا معیشت مردم به رفراندوم گذاشته شود. چه چیزی را در این خصوص باید به رفراندوم گذاشت؟ پاسخ این است که باید عوامل منفی در معیشت مردم به همهپرسی گذاشته شود. اینکه چه چیزی سبب شده تا قدرت خرید مردم پایین بیاید و معیشت مردم با مشکل روبهرو شود. موازیکاریهای درون حکومت، بنگاههای اقتصادی غیرمسوول، نهادهای عمومی غیردولتی، تصمیمگیریهای خام و نپخته مدیران دولت در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها از جمله مسائل چالشبرانگیز است. اینکه از مردم بپرسیم چه عواملی در پایین آمدن قدرت خرید مردم و دشوار شدن وضعیت معیشت موثر بوده است، حرف درستی است. مرجع تقلیدی هم آن را مطرح کرده است. خوب است این مساله را به شیوهای عملیاتی به رای مردم بگذارند و عوامل آن را از نظر مردم پیدا کنند. گرچه معمولا سوالهای مربوط به رفراندوم نمیتواند چندپاسخی باشد ولی به هر حال یک موضوعی است که یک نفر آن را مطرح کرده و میتوان به طریقی عملی آن را به رفراندوم گذاشت. اصل رفراندوم پذیرفته شده است و در جاهایی حکومت باید به آرای مردم رجوع کند. این مساله را باید به فال نیک گرفت. آقای رییسجمهور هم به همین نکته اشاره کرده است. این امر نشان میدهد که این ظرفیت قانون اساسی از نظر بالاترین مرجع اجرایی کشور و همچنین از نظر یکی از شخصیتهای حوزوی باید مورد بهرهبرداری قرار بگیرد. این حرف روشن بوده و در چارچوب قانون اساسی میگنجد. امیدواریم که همه به آن توجه کنند.
آیا شما معتقدید اختلافات که بر سر یک مساله وجود دارد که مشخصا به مساله معیشت اشاره کردید، باید به رفراندوم گذاشته شود؟ در این صورت قوه مجریه برای اجرای مساله به رفراندوم گذاشته شده، قدرت و اوتوریته لازم را پیدا میکند؟ اصلا مساله معیشت قابلیت به رفراندوم گذاشته شدن را دارد؟
اصلا بحث من اختلافات نیست. بالاخره در رابطه با پرداخت یارانهها دو نظر وجود دارد؛ یک نظر میگوید که این پرداخت باعث آشفتگی در اقتصاد کشور شده است. همان یارانهبگیران به خاطر افزایش هزینهها متضرر شدهاند و یارانه به این شکل نباید پرداخت شود. یک نظر هم میگوید در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و عدهای از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند، یارانه کمکی به آنها میتواند باشد. برای اینکه بدانیم کدام نظر مورد اقبال مردم است، میتوان مساله را به رفراندوم گذاشت. اگر مردم پای صندوق رای آمدند و گفتند که یارانه را با همین وضعیت کنونی ادامه دهید، تبعات آن را نیز خودشان میپذیرند. باید افزایش قیمتها و آشفتگی به وجود آمده از حوزههای تصمیمسازی و مدیریت اقتصادی کشور را بپذیرند. اگر هم مردم نظر منفی دادند، دست دولت باز میشود تا مقوله یارانه را منطقیتر کند. یعنی یارانه به کسانی اختصاص پیدا کند که زیر خط فقر هستند. به خصوص افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مورد حمایت قرار میگیرند. یارانه این افراد را نه تنها نباید حذف کرد بلکه بیشتر نیز باید پرداخت. طبقات دیگر لازم نیست که یارانه بگیرند. منشأ بخشی از مشکلات اقتصادی همین پرداخت یارانه است.
این بنبستی که از آن صحبت میکنید، بنبست در تصمیمگیری است. برای جلوگیری از عواقب و اعتراض مردم شما این راهکار را میدهید؟
بله. دولت ما برخاسته از رای مردم است. برای اینکه بداند کدام تصمیمش مورد اقبال مردم است، چه ایرادی دارد که موضوعی را به رای مردم بگذارد. در مورد قانون انتخابات روالی که در سه دهه اخیر دنبال کردیم اشکالات زیادی داشته است. موردی را مجلس تصویب میکند؛ شورای نگهبان رد میکند. مسالهای را شورای نگهبان قبول دارد اما مجمع تشخیص قبول ندارد. اینجا میتوان به افکار عمومی مراجعه کرد. وقتی مردم نظر بدهند برای همه الزام آور خواهد بود. میتوان موضوعات مختلف را در حوزه مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ردیف کرده و به رای مردم رجوع کرد. میتوان در اجرایی شدن یا نشدن از مردم کمک گرفت. خلاصه سخن اینکه آقای رییسجمهور در روز ٢٢ بهمن به این اصل اشاره میکند و یک مرجع تقلید میگوید که در خصوص معیشت از مردم نظرخواهی کنید؛ جدای از مصادیقش، این امر نشانگر این است که این ظرفیت قانون اساسی یعنی مراجعه به آرا و نظرات مردم به صورت مستقیم در اصل ٥٩ مورد اهمیت است و رییسجمهور و چهرههای حوزوی به این مساله علاقه نشان دادهاند.
انتهای پیاممنبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۰۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوت از حکومت برای دیدن یک مناظره | گره خوردن سرنوشت مردم به ذهنیت سادهانگارانه | پسموضوع حجاب دقیقا چه میگذرد؟
فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلالهای درون دینی شاید برای گروههای حوزوی مناسب باشد.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی با عنوان «مناظره در مورد حجاب» در روزنامه اعتماد نوشت:
سایت «مدرسه آزاد» گفتوگوی به نسبت مفصلی (اینجا ببینید) را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه میشویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیتهای سادهانگارانه گره خورده است. ذهنیتهایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهرهای از حقوق و جامعهشناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.
اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه میگذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره میشود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان میدهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهمترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بیحجابی است، بنابراین باید قویترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفتوگویی شرکت کند.
کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آنگونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمیشود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزشهای اسلامی و حکومتی نیز میشود. در واقع باید توصیه کرد که همه دستاندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفتوگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانوننویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند.
ولی اگر معتقدند که استدلالهای مهمتری برای دفاع از سیاستهای جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفتوگویی دیگر اظهار کنند. خوبی گفتوگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمیرود. نکته بسیار مهمتر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفتوگو را بلاموضوع میکنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمیتوانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عدهای به خود جرات میدهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالبتر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه میخواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعهشناسی کیفری دارند. استدلالهای رایجشان در حد روزنامهنگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد.
اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلالهای درون دینی شاید برای گروههای حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بیحجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی میکنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان میدهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود.
عجیبتر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر میکند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفتوگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را میپذیرد و مذاکرات با تعدادی از دستاندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمیکند؟ چرا باید موضوعی را جرمانگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمیکنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع میشوند، حمایت میکنند؟
مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم میگوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبانها را به جان خریدند، تشکر میکنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ ارادهای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله میشود حداقل از نظر مردم جرم نیست.