به نقل از «اقتصاد آنلاین»

حکمی که ابلاغ شد، اما اجرایی نشد

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۲۳۳۲

بلاتکلیفی در اجرای حکم دیوان عدالت اداری سردرگمی بیش از پیش واردکنندگان خودرو را به همراه داشته است بطوریکه در حال حاضر مشخص نیست حکم دیوان عدالت اداری ملاک ترخیص واردات خودرو ملاک محسوب می شود، یا دستورالعمل هیات وزیران که اواخر دی ماه پس از هفت ماه توقف ثبت سفارش ابلاغ شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر خودرو، در حکم دیوان عدالت اداری که هفته گذشته ابلاغ شد واردکنندگان موفق شدند هرچند به صورت موقت حکم ابطال مصوبه دولت را بگیرند ‌تا به این طریق تعرفه واردات خودرو به مصوبه سال گذشته بازگردد، اما با وجود انتشار حکم دیوان عدالت اداری متولیان تجاری کشور همچنان از حکم صادره اظهار بی اطلاعی می کنند و بر اجرای دستورالعمل دی ماه هیات وزیران تاکید دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همانند رییس سازمان توسعه و تجارت ضمن اظهار بی اطلاعی از مصوبه هیات وزیران اعلام کرده که از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ و حکمی برای اجرا به این وزارتخانه ابلاغ نشده است. متولی تجاری کشور در حالی از ابلاغ رسمی این حکم اظهار بی اطلاعی می کند که با توجه به سبقه موجود می توان گفت انتشار رسمی احکام این چنینی پس از دست به دست شدن میان مسئولین کشور صورت می گیرد و با توجه به اظهار بی اطلاعی متولیان تجاری کشور، این سوال مطرح می شود که حکم دیوان عدالت اداری بدون اطلاع متولیان این بخش چگونه منتشر شده است و آیا در شرایط کنونی اجرای آن الزامی است؟ به گفته برخی از فعالان حقوقی کشور عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری بار کیفری برای دولت به همراه دارد و آنچه مسلم است پس از دریافت حکم دولت ملزم به اجرای آن است. از سوی دیگر اظهار بی اطلاعی متولیان تجاری کشور در حالی است که به گفته محسن قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری دستور دیوان به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است و پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و در صورتی که به حکم ابلاغی عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این امر تبعات قانونی دارد. با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری می توان گفت اجرا حکم این دیوان  از سوی متولیان تجاری کشور الزامی است. اظهارات مطرح شده از سوی مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران نیز مجدد براین نکته تاکید کرده که «در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرکات و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است». از سوی دیگر محمد شریعتمداری معتقد است که توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این نکته تاکید دارد که در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا چه تصمیمی گرفته می‌شود.

در حکم دیوان عدالت اداری افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و بنزینی لغو و بازگشت به تعرفه‌های قبل پیش بینی شده است. در این حکم اما ضرورتی بر لغو محدودیت سقف 40 هزار دلاری و ورود خودروهایی با حجم موتور 2500 سی سی به بالا دیده نشده است. براساس دستورالعمل هیات وزیران که اواسط دی ماه سال جاری ابلاغ شد، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی از 40 درصد به 55 درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی از 40 درصد به 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز از 55 درصد به 95 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است و علاوه‌بر خودروهای لوکس بالای 2500 سی سی، واردات خودروهایی که ارزش گمرکی آنها بیش از 40 هزار دلار باشد نیز به کشور ممنوع اعلام شده بود.

حال با توجه به اظهارات مطرح شده مبنی بر الزام به بازگشت تعرفه خودروهای هیبریدی و بنزینی این سوال مطرح می شود که آیا اجرایی کردن این حکم می تواند به معنی بازگشت قیمت خودروهای وارداتی به مرحله پیش از جهش قیمت باشد. در این خصوص فعالان صنعت خودرو معتقدند که با اجرایی کردن این حکم شاهد تعدیل قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود اما این امر به معنی بازگشت قیمت به پیش از افزایش قیمت نیست. فعالان این بخش معتقدند که افزایش قیمت خودرو متاثر از سه عامل افزایش نرخ ارزی، افزایش هزینه های اسقاط و افزایش تعرفه واردات خودرو بوده که با اجرای حکم دیوان عدالت اداری تنها یک عامل افزایش قیمت حذف خواهد شد و سایر عوامل به قوت خود باقی خواهند ماند که این امر به معنی تعدیل قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۲۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور، گفت: توجه به حقوق کارگران در اولویت برنامه این مجموعه قرار دارد به‌گونه‌ای که ۳۵ شعبه سازمان دیوان عدالت اداری کل کشور به حوزه کار و کارگر اختصاص یافته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.

وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه 35 شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه 15 قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی دانست و بیان کرد: این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص 2 اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.

وی پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی را از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری دانست و خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به حقوق کارگر 21 کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند

احمدی محمدی‌زاده در این نشست با تأکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدف‌گذاری کنند.

وی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.

استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت روز کارگر خاطر نشان کرد: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیرقابل انکار دارند.

در جلسه شورای اداری استان بوشهر یاسمن حیدری مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.

در ابتدای نشست شورای اداری استان بوشهر، احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر ضمن تکریم معلم دوران ابتدایی خود، بر لزوم حمایت و پشتیبانی عملی از معلمان و آموزگاران تأکید کرد.

ضرورت تشویق مدیران قانون‌مند

امام جمعه بوشهر هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به اهمیت عدالت در جامعه پرداخت و تصریح کرد: عدالت بنا و قوام یک نظام در جامعه محسوب می‌شود و سلامت جامعه منوط حرکت کردن به سمت عدالت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری عدالت را به معنای قانون‌مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون دانست و گفت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل و یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد گفت: در حوزه اجرا تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تأکیدات بسیاری کرده‌اند دیوان عدالت اداری کشور را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: این دیوان رشد و نظارت و توسعه فزاینده‌ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرا قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصد شکایات دارای وظایف خطیر است.

عضو مجمع خبرگان رهبری یکی از توفیقات دیوان عدالت اداری را به روز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور در مدت یک هفته به پایان می‌رسد که این نشان از تسلط بر قانون و اجرا سریع آن است.

امام جمعه بوشهر، دیوان عدالت اداری را یک فرصت در عرصه مراقبت از اجرا عدالت و مظهر عدالت دانست و اضافه کرد: بسیاری از تخلفات در حوزه مسئولیت ادارات که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات است.

 صفایی بوشهری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از تخلفات مسئولان به علت عدم اطلاع از قوانین است بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.

امام جمعه بوشهر تشویق مدیران موفق را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از مدیران از جهت اطلاعات و اجرا قوانین بسیار موفق هستند که لازم است تشویق شوند.

انتهای پیام/190/