انتقاد از فرافکني و تشکيک در خودکشي سيدامامي/ اظهار نظر و دخالت در امر قضايي اشکال دارد/ پرونده فساد شهرداري به شعب بازپرسي ارجاع شد

خبرگزاري آريا - جعفري دولت آبادي گفت: برخي در قضيه خودکشي سيد امامي علي رغم اينکه ،‌ پزشکي قانوني، قاضي ويژه دادسراي جنايي و خانواده متوفي اعلام کردند که اين موضوع خودکشي است کماکان فرافکني و تشکيک مي کنند. مسئولين و کساني که در اين باب اظهار نظر مي کنند توجه داشته باشند که اين موضوع يک پرونده قضايي است و دخالت واظهار نظر درپرونده قضايي اشکال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان عباس جعفري دولت آبادي در حاشيه جلسه بررسي آسيبهاي اجتماعي که با حضور مسئولان دستگاه هاي اجرايي برگزار شد، در جمع خبرنگاران در ارتباط با آخرين پرونده جاسوسان محيط زيست اظهار کرد: روز گذشته در اين رابطه توضيحاتي ارائه کرديم اما ذکر چند نکته در اينجا مورد تاکيد است ابتدا اينکه عده اي گلايه مي کنند که مسئول حفظ جان متهمان و زندانيان چه کسي است اين در حالي است که دادستان تهران در تمام زندانها، قاضي مقيم دارد.
دادستان تهران افزود: برتمام زندانها نظارتهاي شديدي صورت مي‌گيرد و به صورت مستمر، مکرر و منظم از زندانها و بازداشتگاه ها بازديد مي شود و از طرفي معاونين مکلفند هفته اي يکبار به زندانها سر بزنند و نظارت‌هاي لازم را انجام دهند.
وي افزود: خودکشي يا فوت متهم در ساير زندانهاي دنيا نيز وجود دارد؛ اما اينکه ما بگوييم دستگاه قضايي در اين زمينه نظارت نکرده که اين فرد خودکشي کرده، خير، اينگونه نبوده است.
جعفري دولت آبادي در توضيح اين مطلب گفت: وقتي اسناد و تحقيقات به متهم ارائه شد؛ فرصتي براي پاسخ خواسته است که تحقيقات به روز بعد موکول شد و چون اين فرد ملاحظه کرده که اسناد و اطلاعات زيادي در اختيار سيستم تحقيق کننده قرار گرفته، تصميم به خودکشي گرفته است واين امر ناشي از عدم نظارت نبوده است.
دادستان تهران بيان کرد: در اين مورد هم که مي گويند چرا دادستان دير اطلاع رساني کرده است، بايد گفت در پرونده هاي مهم امنيتي، سرنخ هاي زيادي وجود دارد که با بيان مطالب تحقيقات، آسيب مي بيند و عده اي هوشيار مي شوند و از طرفي ما زماني اقدام به اطلاع رساني مي کنيم که به دلايل متقني برسيم. بنابر اين اينگونه نيست که هر کسي دستگير مي شود، ما بلافاصله تکليف به اطلاع رساني داريم. البته به خانواده ها اطلاع داده مي شود اما اطلاع رساني عمومي منوط به صحت تحقيقات، اقرارها و اقناع دادستان از انجام تحقيقات است.
وي تصريح کرد: برخي علي رغم اينکه هم پزشکي قانوني و هم قاضي ويژه دادسراي جنايي و هم خانواده متوفي اعلام کرده اند که اين موضوع خودکشي بوده است؛ کماکان فرافکني و تشکيک مي کنند، در واقع اين خودکشي رخ داده و در گزارش کالبد شکافي پزشکي قانوني وجود دارد.
جعفري دولت آبادي با بيان اينکه اظهار نظرهايي که در اين رابطه مي شود ناشي از بي اطلاعي از امور پرونده است، گفت: مسئولين و کساني که در اين باب اظهار نظر مي کنند، توجه داشته باشند که اين موضوع يک پرونده قضايي است و اظهار نظر و دخالت در امر قضايي اشکال دارد.
دادستان تهران تاکيد کرد: در مواردي که از مطلبي اطمينان حاصل پيدا کنيم آن را اعلام خواهيم کرد. بنابر اين اقدام به انتشار مطالبي که از آن اطلاع نداريد، نکنيد. ما از اين حادثه متاسف شديم، اما تحقيقات اين پرونده ادامه دارد و حداقل بيش از شش ماه بر روي اين موضوع بررسي هايي انجام شده است. وقتي اقدام به دستگيري شد که ضرورت داشت انتقال اطلاعات متوقف شود. بنابراين افراد نبايد اظهار نظرهايي مغاير با محتويات پرونده، اقرارات متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح کنند. اينکه مطرح مي کنند که فلان فرد دستگير شد و بعدا معلوم مي شود که دروغ است، موجب نگراني مردم مي شود. دستگيري ها بر اساس سلسله مراتب و قانون انجام مي شود و دادستان بر اين موارد نظارت دارد و از همکاران قضايي خود مي خواهم که نظارت هاي خود بر بازداشتگاه و کلانتري ها را افزايش دهند.
وي در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا پرونده فساد شهرداري به قوه قضاييه ارسال شده است يا خير گفت: بله هم شکوائيه پليس و هم گزارشي که اخيراً فرستاده بودند به شعب بازپرسي ارجاع کرديم و درحال بررسي هستيم.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۴۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود

به گزارش خبرآنلاین، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903419