بیشترین نارضایتی مردم از نحوه برخورد ادارات با مراجعه کنندگان است
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۴۹۳۹
اهواز - ایرنا - دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: بیشترین نارضایتی مردم از نحوه برخورد ادارات و تشکیلات دولتی با مراجعه کنندگان است اما با تصویب نامه حقوق شهروندی ادارات این نارضایتی ها کاهش می یابد.
به گزارش ایرنا شهیندخت مولاوردی پنجشنبه در نخستین همایش یک روزه حقوق شهروندی خوزستان در محل استانداری،با اشاره به اینکه یکسال از تدوین منشور حقوق شهروندی می گذرد یادآور شد: بیش از 39 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و حال فرصت آن را داریم که اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی را مورد بازخوانی قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در راستای احیای حقوق شهروندی و مبارزه با ظلم ستیزی بوده است، از این رو بازخوانی این اهداف می تواند سبب حرکت رو به جلوی قطار انقلاب شود.
مولاوردی اظهار کرد: برخی انتظار دارند منشور حقوق شهروندی با عمر یکسال و چند ماهه خود تمام مطالبات تاریخی بر زمین مانده را پاسخ دهد اما نباید فراموش کرد که این مطالبات یک شبه ایجاد نشده اند و حل آنها زمانبر است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: دولت در تدوین منشور حقوق شهروندی به حقوقی که از آنها غفلت شده بود توجه ویژه ای داشته که از جمله آنها بحث رسانه های دیجیتالی و رسانه های مجازی است که در اصل 13 قانون اساسی مورد غفلت واقع شده اما در ماده 10 منشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برخی لایحه ها همچون لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه تعارض منافع و... نیز در این راستا آماده شده ادامه داد:از اهداف ما نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی است.
وی گفت: یکی دیگر از برنامه های ما اجرای منشور حقوق شهروندی پس از پایان کار دولت است تا این منشور دستخوش سلیقه ها نشود.
دستیار ویژه رییس جمهوری درخصوص نقش رسانه ها در احیای حقوق شهروندی افزود: رسانه ها به لحاظ آموزش، ترویج، نظارت و پایش دستگاه ها می توانند در پیشبرد اهداف نقش موثری داشته باشند.
** ارزیابی عملکرد ادارات از سال آینده
وی ادامه داد: از سال آینده عملکرد دستگاه ها را ارزیابی کرده و در سالگرد رونمایی منشور حقوق بشر دستگاه های برتر معرفی خواهند شد.
مولاوردی اظهار کرد: با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب درخصوص توجه به حل آسیب های اجتماعی اما متاسفانه همچنان گزارش هایی مبنی بر اهمال دستگاه ها وجود دارد.
دستیار ویژه رییس جمهوری با اشاره به اینکه در حقوق شهروندی سلسله مراتب وجود ندارد گفت: تمام حقوق باید به موازات هم و همزمان اجرا شوند تا همگان از آن بهره مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: رعایت کرامت انسانی و نظارت همگانی، اصول پایه ای حقوق شهروندی است. در حوزه رعایت کرامت انسانی نیر دستگاه ها باید از وضعیت خوداظهاری برخوردار شود.
مولاوردی با بیان اینکه شهروندان برای احقاق حقوق خود باید گزینه هایی به جز مراجعه به دستگاه قضایی داشته باشند، تاکید کرد: در نظارت همگانی نقش جامعه مدنی، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد بسیار مهم است؛ ضمن اینکه اگر خود شهروندان مطالبه گر نباشند نمی توان در اجرای منشور حقوق شهروندی موفق بود.
وی اظهار کرد:رییس جمهوری دستور طراحی سامانه ای برای شفافیت هزینه بودجه و اعتبارات در سال آینده را داده اند.
وی توجه به حقوق شهروندی درحوزه زنان و خانواده، توسعه خانه های امن و اورژانس های اجتماعی را از دیگر اولویت ها خواند و اظهار کرد: در احیای حقوق شهروندی با چالش های فراوانی روبه رو هستیم که برخی از آنها جهانی است.
** بحران های طبیعی مزیدی بر مشکلات خوزستان شده است
مولاوردی با تاکید بر اینکه نمونه های بارزی از ظرفیت های استراتژیک خوزستان را می توان مشاهده کرد گفت: باتوجه به دلاوری های مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس، حق این بود که این استان به یک الگو از توسعه متوازن تبدیل شود که متاسفانه هنوز محقق نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بحران های طبیعی نیز بر مشکلات این استان افزوده اند، ادامه داد: به دنبال آن هستیم که تا پایان دولت دوازدهم فرصتی برای احیای حقوق شهروندی فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: نخستین حق برای هر شهروند، حق حیات و سلامتی است که مردم خوزستان هم اکنون با نقض این حقوق روبه رو هستند.
9887/ 6037
خبرنگار: ندا رضاپور ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۴۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/581/.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»