تاکيد استاندار خراسان رضوي بر تعيين تکليف واحدهاي توليدي تحت تملک بانکها
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۵۷۶۳
خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- استاندار خراسان رضوي به تصميمات اخير رئيس جمهوري و هيات دولت در خصوص مسائل اقتصادي و اشتغال اشاره و بيان کرد: براساس دستور رئيس جمهوري بايد وضعيت واحدهاي توليدي که در تملک بانکها هستند هرچه سريعتر مشخص شود و هيچ واحد بلاتکليفي باقي نماند.
عليرضا رشيديان روز پنجشنبه در نشست کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد خراسان رضوي افزود: کلينيک بررسي واحدهاي توليدي مشکلدار از دو سال پيش در اين استان راه اندازي شده و تاکنون به مشکل 200 واحد رسيدگي کرده اما هنوز گزارش کار آن به تهران منعکس نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: هر بخشنامه اي که توسط بانک مرکزي به استانها ابلاغ مي شود لازم الاجراست و هيچ هيات امنايي در بانکها نمي تواند به بهانه بررسي، از اجراي آن سرباز بزند.
استاندار خراسان رضوي گفت: تاکيد رئيس جمهوري جذب 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات اشتغال روستايي تا پايان تير ماه سال آتي است لذا بايد سهم استان از اين مبلغ با اقدام فوري دستگاههاي اجرايي جذب شود.
وي افزود: تشکيل ستادهايي مانند `ستاد تسهيل` در شرايط اضطرار است و وقتي کشور در شرايط اضطرار اشتغال قرار دارد بايد نهادها از شرايط عادي خود خارج شوند لذا مصوبات ستاد تسهيل براي بانکها و دستگاههاي اجرايي لازم الاجراست.
رشيديان با تاکيد بر نقش سرمايه گذاران بومي در بخش توليد ادامه داد: بايد مديران بانکها و دستگاههاي اجرايي دست اندرکار موانع را از مسير سرمايه گذاران بردارند.
وي همچنين گفت: از آنجا که مسئوليت شوراي معادن در کل کشور به استانها تفويض شده اولويت در اين بخش بررسي طرحهاي بالاي 60 درصد پيشرفت اجرايي است لذا بايد طرحهاي معدني با وضعيت مذکور هرچه سريعتر در استان شناسايي شوند.
استاندار خراسان رضوي افزود: عمر برخي واحدهاي توليدي نيز به انتها رسيده و بايد در مورد آنها تصميم عاجل گرفته شود و اصلاحات لازم در مورد رسته هاي پرکشش در استان انجام گيرد.
وي تثبيت اشتغال موجود در طرحها و پيگيري جدي موارد مربوط به اشتغال در توسعه زيرساختها، اشتغال فراگير، اشتغال روستايي، اشتغال در مرزها و مناطق کمر برخوردار، اشتغال حمايتي و مجوزهاي مربوط به بيمه را از تاکيدات دولت به استانها ذکر و بيان کرد: برش استاني از اعتبارات صندوق توسعه ملي در کل کشور ابلاغ شده و بايد همه بانکها سهم خود را از آن بگيرند.
رشيديان ادامه داد: براساس دستورالعمل کشوري همه اصناف و واحدهاي کوچک از همين لحظه هر فردي را که براي کارورزي جذب کنند تا پايان سال 97 لازم نيست حق بيمه آن فرد را بپردازند.
وي همچنين گفت: وزير کشور پيشنهاد کرده به سه استان اختيارات هيات دولت واگذار شود که اميد است خراسان رضوي يکي از اين استانها باشد.
استاندار خراسان همچنين اظهار دارد: وضعيت طرح رونق توليد و جذب تسهيلات در استان در حد مطلوب نيست و بايد در اين زمينه اقدامات بيشتري نسبت به گذشته انجام شود. در جهت بهبود فضاي کسب و کار مهلت پاسخگويي دستگاههاي اجرايي در کارگروه امور زيربنايي بايد در مدت دو هفته انجام گيرد، در غير اين صورت عدم انجام آن پاسخ مثبت تلقي خواهد شد.
خبرنگار: ميترا عبداللهي **انتشار: حسين کريم زاده
7489/1858
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانکها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت