به نقل از «آنا»

انتشار کتاب «ابعاد حقوقی حق مالکیت دولت در اراضی ملی» در واحد شبستر

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۵۷۷۱

کتاب­ «ابعاد حقوقی حق مالکیت دولت در اراضی ملی» از سوی رحیم درخشانی از کارکنان واحد شبستر تألیف و از سوی نشر نامه خرد منتشر شد.

رحیم درخشانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با توجه به این که اراضی ملی، از منابع مهم و سرمایه­‌های اصلی کشور هستند، اظهار کرد: «وجود قوانین و مقررات متعدد از یک سو و عدم شناخت تعداد کثیری از دانش آموختگان حقوق به مبانی حقوقی حق مالکیت در این اراضی از سوی دیگر، باعث شده است تا برخی تعرّض­ها به این ثروت ملی صورت گرفته و پدیده‌­هایی نظیر زمین خواری محصول ضعف­های موجود در این زمینه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

درخشانی با توجه به هدف از تهیه این کتاب افزود: «از آن جا که دانش‌آموختگان رشته حقوق در مقطع کارشناسی، با وجود نیاز به فراگیری مفاهیم موضوعی و قانونی اراضی به دلیل عدم تعریف سرفصل‌­های مدون و مرتبط، با این مباحث آشنایی چندانی ندارند و بعد از فارغ‌­التحصیلی و شرکت در آزمون‌­های مختلف و حتی ادامه تحصیل یا ورود به مشاغل وکالت و قضاوت و سردفتری اسناد رسمی، نیاز شدیدی به آشنایی با مفهوم حقوقی زمین و اراضی پیدا می­کنند، کتاب حاضر می‌­تواند راه­گشا و تامین کننده بخش زیادی از اطلاعات مورد نیاز این اشخاص را تامین کند.»

وی ادامه داد: «کتاب­های وزین و ارزشمندی در بازار اندیشه از سوی مولفان و محققان در مورد اراضی و املاک تدوین شده و موجود است. ولی، حسن این کتاب، انسجام موضوعی، آشنا ساختن با مفاهیم موضوعی همراه با قانون و مقررات موجود است که به همراه قیمت مناسب کتاب، می­تواند نیاز هر علاقه­‌مند به این حوزه را مرتفع سازد.»

این کتاب مشتمل بر سه فصل است و نویسنده، فصل اول را به بیان توصیفی و مفهومی از اراضی، مالکیت و منابع طبیعی اختصاص داده و کوشیده است تا آن چه را که در کتاب­‌های مختلف و قوانین متعدد در مورد این مفاهیم وجود دارد با شیوایی نوشتاری و به صورت منسجم و مستند با الهام از اندیشه­‌های فقهی و استنادسازی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآورد.

فصل دوم کتاب، به انواع اراضی، تغییر کاربری­ها، تبیین و تشریح قوانین و مقررات جاری در رابطه با پیشینه تاریخی این مفاهیم پرداخته و سپس در یک تقسیم بندی موضوعی مناسب، اراضی داخل در محدوده شهرها و خارج از محدوده با حریم­‌های قانونی مورد بحث قرار گرفته است. به گونه­‌ای که خواننده را به صورت روان و سهل به درک درست از تفکیک موضوعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط هدایت کرده و زمینه فکری لازم را برای افراد علاقه‌­مند فراهم می‌کند.»

در فصل سوم، اراضی موات، جنگلی و محیط زیست به صورت منظم مورد بحث واقع شده و ارتباط موضوعی با هدف اصلی کتاب در حق مالکیت دولت بر اراضی ملی برقرار شده است.

کتاب «ابعاد حقوقی حق مالکیت دولت در اراضی ملی» برگرفته از پایان­ نامه کارشناسی ارشد نویسنده سال 1396 از سوی نشر نامه خرد در 194 صفحه و تیراژ 1000 نسخه چاپ و با قیمت 200000 ریال روانه بازار شد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود

 

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

 امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان