قانون اساسی؛ شورای نگهبان اش خوب است، رفراندوم اش بد؟!
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۵۹۴۳
عصر ایران - اخیراً آیت الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت و گویی با خبرگزاری فارس کرده و به طرح موضوع رفراندوم توسط رئیس جمهور روحانی، اعتراض کرده است. در این نوشتار، سخنان ایشان را به نقل از فارس می آوریم (به رنگ آبی) و نقدهای خود را نیز زیر هر بخش از آن می آوریم. اگر ایشان نیز توضیحاتی داشته باشند، با کمال میل آماده انتشارش هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*سخنان رئیسجمهور دراینباره به حدی برای بدخواهان انقلاب شیرین بود که تبدیل به تیتر اول شبکه تلویزیونی سلطنتی انگلیس بیبیسی فارسی شد و آنها نوشتند که رئیسجمهور ایران همهپرسی را راه خروج از بنبست سیاسی میداند.
- آقای احمد خاتمی! بارها و بارها نیز سخنان رهبر معظم انقلاب، خطبای جمعه و افراد دیگر (از جمله خود شما) در رسانه های خارجی بازتاب داشته و تیتر یک شده است چرا که سخنان گفته شده، واجد ارزش خبری بوده اند.
هر کدام از رسانه ها نیز بر اساس سیاست های خاص خودشان حرف های مسوولان ایرانی را تفسیر می کنند. بنابر این، بسیار غیرمنصفانه است که برای تخطئه کسی، بازتاب رسانه ای حرف هایش را به عنوان یک اتهام یا جرم در نظر بگیریم.
* اصل 59 قانون اساسی و همهپرسی برای جایی است که راهکار قانونی وجود نداشته باشد و زمانی که راهکار قانونی است همه باید ملزم به آن باشند؛ امیدوارم رئیسجمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأیوس کند، چراکه روشن است این سخنان در مسیر وحدت نیست.
- بر اساس کدام اصل قانونی و حقوقی به این نتیجه گرفته اید که رفراندوم صرفاً برای مواقعی است که راهکار قانونی وجود ندارد؟
اصل 59 می گوید: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."
حال بفرمایید در کجای این اصل آمده است که رفراندوم برای مواقعی است که راهکار قانونی وجود ندارد؟
این اصل گفته است در مسائل بسیار مهم می توان کار قانونگذاری را مردم سپرد و به جای آن که از نمایندگان مردم رأی گیری کرد، از خود مردم رأی گرفت.
در همه دنیا نیز همین گونه است و نیاز به تفسیرهای شاذی مانند آنچه شما بیان داشته اید نیست؛ مثلاً همین خرداد پارسال در سوئیس رفراندومی برگزار شد که آیا به مردم یارانه نقدی بدهیم یا خیر؟ مردم هم در این رفراندوم شرکت کردند و پاسخ منفی دادند. پارلمان سوئیس می توانست در این مورد رأساً تصمیم بگیرد ولی چون مسأله مهمی بود، آن را به رأی مردم گذاشتند.
وانگهی، از کی تا حالا اشاره به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرکت در خلاف مسیر وحدت شده است؟ مگر قانون اساسی با همه اصول اش، سند ملی ما ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی نیست؟ پس چگونه است که مثلاً اگر کسی به استناد این قانون از صلاحیت های شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات حرف بزند، سخن اش عین قانون است ولی اگر رئیس جمهوری که پاسدار و مجری قانون اساسی است، به اصل دیگری از همین قانون اشاره کند می شود دشمن شاد کن و وحدت شکن و ... و باید حرف هایش را اصلاح کند؟! راستی بر چه مبنایی اصلاح کند؟ اگر بر مبنای قانون اساسی که سخن اش همین است که قانون گفته و اگر بر مبنایی غیرقانون اساسی که چین مبنایی غلط است.
* این جریان (ضدانقلاب) میخواهد سفره اسلام، ولایتفقیه را با رفراندوم جمع کند... رؤیای ضدانقلاب در این زمینه هیچگاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهلبیت در این کشور ماندنی است.
- در این که جریان ضد انقلاب خواهان برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی است تردیدی وجود ندارد و تا کنون نیز هر چه از دست شان بر آمده از ترور مردم و مسوولان تا کمک به رژیم صدام در جنگ هست ساله و جاسوسی و ... انجام داده اند ولی جناب آقای خاتمی! بحث رفراندوم را اول از همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و امروز نیز رئیس جمهور بر این ظرفیت قانونی تأکید کرده است و بسیاری از مردم نیز از آن استقبال کرده اند. بنابر این، غیرمنصفانه است فردی چون شما که لباس روحانیت بر تن دارید، سخن قانون اساسی، رئیس جمهور و بخش بزرگی از مردم ایران را رؤیای ضدانقلاب بنامید.
وانگهی مگر قرار است درباره اسلام و اهل بیت و ولایت فقیه رفراندوم برگزار شود که می گویید می خواهند با رفراندوم جمع شان کنند؟ گذشته از این، هیچ دقت کرده اید که معنای این جمله تان که "میخواهد سفره اسلام، ولایتفقیه را با رفراندوم جمع کند" چیست؟ مگر فکر می کنید که حتی اگر درباره اسلام و ولایت فقیه رفراندوم شود، مردم چه رأیی خواهند داد که این گونه بی پروا سخن می گویید؟ از شما که در خطابه بسیار چیره دست هستید، چنین ادبیاتی بعید است.
جناب آقای خاتمی! چون رفراندوم های برگزار شده در جمهوری اسلامی ایران ساختاری بوده اند (درباره تعیین نوع حکومت و قانون اساسی) این ذهنیت نادرست وجود دارد که رفراندوم فقط درباره موضوعات ساختاری مانند اصل نظام انجام می شود و بر اساس این تصور ذهنی است که رفراندوم را مترادف با ساختارشکنی می دانند و در برابرش موضع می گیرند حال آن که این تصور، غلط و غیرمنطبق با قانون اساسی است؛ بنابراین در موضوعات غیربنیادین و البته مهم متعددی می توان با مراجعه مستقیم به آرای مردم، قانونگذاری کرد.
به راستی این همه واهمه از رفراندوم از کجا ریشه می گیرد؟ آن هم رفراندومی که هنوز مشخص نیست برگزار می شود یا نه؟ و اگر برگزار می شود موضوعش چه خواهد بود و نتیجه اش چه می شود؟
مگر کسانی که از برگزاری رفراندوم ابراز نارضایتی می کنند، درباره جایگاه خود در بین مردم نگران اند؟ اگر می دانند که مردم قبول شان ندارند که بر خلاف جمهوریت نظام به کارشان ادامه می دهند و اگر باور دارند که مردم باورشان دارند، چرا باید از مراجعه به آرای آنها و تثبیت خود دل نگران باشند؟
و سخن آخر این که اصل رفراندوم در قانون اساسی، برای تزئین این قانون نیامده است!
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۵۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.