Web Analytics Made Easy - Statcounter

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - عصر ایران نوشت: براساس کدام اصل قانونی و حقوقی نتیجه می‌گیرند رفراندوم صرفاً برای مواقعی است که راهکار قانونی وجود ندارد؟

اخیراً آیت الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران به طرح موضوع رفراندوم توسط رئیس جمهور روحانی، اعتراض کرده است. در این نوشتار، نقدهای خود را نیز زیر هر بخش صحبت او می آوریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

«سخنان رئیس‌جمهور دراین‌باره به حدی برای بدخواهان انقلاب شیرین بود که تبدیل به تیتر اول شبکه تلویزیونی سلطنتی انگلیس بی‌بی‌سی فارسی شد و آن‌ها نوشتند که رئیس‌جمهور ایران همه‌پرسی را راه خروج از بن‌بست سیاسی می‌داند.»

- آقای احمد خاتمی! بارها و بارها نیز سخنان رهبر معظم انقلاب، خطبای جمعه و افراد دیگر (از جمله خود شما) در رسانه های خارجی بازتاب داشته و تیتر یک شده است چرا که سخنان گفته شده، واجد ارزش خبری بوده اند. 

هر کدام از رسانه ها نیز بر اساس سیاست های خاص خودشان حرف های مسوولان ایرانی را تفسیر می کنند. بنابر این، بسیار غیرمنصفانه است که برای تخطئه کسی، بازتاب رسانه ای حرف هایش را به عنوان یک اتهام یا جرم در نظر بگیریم.

« اصل 59 قانون اساسی و همه‌پرسی برای جایی است که راهکار قانونی وجود نداشته باشد و زمانی که راهکار قانونی است همه باید ملزم به آن باشند؛ امیدوارم رئیس‌جمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأیوس کند، چراکه روشن است این سخنان در مسیر وحدت نیست.»

- بر اساس کدام اصل قانونی و حقوقی به این نتیجه گرفته اید که رفراندوم صرفاً برای مواقعی است که راهکار قانونی وجود ندارد؟ 
اصل 59 می گوید: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏ پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."

حال بفرمایید در کجای این اصل آمده است که رفراندوم برای مواقعی است که راهکار قانونی وجود ندارد؟

این اصل گفته است در مسائل بسیار مهم می توان کار قانونگذاری را مردم سپرد و به جای آن که از نمایندگان مردم رأی گیری کرد، از خود مردم رأی گرفت.

در همه دنیا نیز همین گونه است و نیاز به تفسیرهای شاذی مانند آنچه شما بیان داشته اید نیست؛ مثلاً همین خرداد پارسال در سوئیس رفراندومی برگزار شد که آیا به مردم یارانه نقدی بدهیم یا خیر؟ مردم هم در این رفراندوم شرکت کردند و پاسخ منفی دادند. پارلمان سوئیس می توانست در این مورد رأساً تصمیم بگیرد ولی چون مسأله مهمی بود، آن را به رأی مردم گذاشتند.

وانگهی، از کی تا حالا اشاره به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرکت در خلاف مسیر وحدت شده است؟ مگر قانون اساسی با همه اصول اش، سند ملی ما ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی نیست؟ پس چگونه است که مثلاً اگر کسی به استناد این قانون از صلاحیت های شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات حرف بزند، سخن اش عین قانون است ولی اگر رئیس جمهوری که پاسدار و مجری قانون اساسی است، به اصل دیگری از همین قانون اشاره کند می شود دشمن شاد کن و وحدت شکن و ... و باید حرف هایش را اصلاح کند؟! راستی بر چه مبنایی اصلاح کند؟ اگر بر مبنای قانون اساسی که سخن اش همین است که قانون گفته و اگر بر مبنایی غیرقانون اساسی که چین مبنایی غلط است.

« این جریان (ضدانقلاب) می‌خواهد سفره اسلام، ولایت‌فقیه را با رفراندوم جمع کند... رؤیای ضدانقلاب در این زمینه هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهل‌بیت در این کشور ماندنی است.»

- در این که جریان ضد انقلاب خواهان برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی است تردیدی وجود ندارد و تا کنون نیز هر چه از دست شان بر آمده از ترور مردم و مسوولان تا کمک به رژیم صدام در جنگ هست ساله و جاسوسی و ... انجام داده اند ولی جناب آقای خاتمی! بحث رفراندوم را اول از همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و امروز نیز رئیس جمهور بر این ظرفیت قانونی تأکید کرده است و بسیاری از مردم نیز از آن استقبال کرده اند. بنابر این، غیرمنصفانه است فردی چون شما که لباس روحانیت بر تن دارید، سخن قانون اساسی، رئیس جمهور و بخش بزرگی از مردم ایران را رؤیای ضدانقلاب بنامید.

وانگهی مگر قرار است درباره اسلام و اهل بیت و ولایت فقیه رفراندوم برگزار شود که می گویید می خواهند با رفراندوم جمع شان کنند؟ گذشته از این، هیچ دقت کرده اید که معنای این جمله تان که "می‌خواهد سفره اسلام، ولایت‌فقیه را با رفراندوم جمع کند" چیست؟ مگر فکر می کنید که حتی اگر درباره اسلام و ولایت فقیه رفراندوم شود، مردم چه رأیی خواهند داد که این گونه بی پروا سخن می گویید؟ از شما که در خطابه بسیار چیره دست هستید، چنین ادبیاتی بعید است.

جناب آقای خاتمی! چون رفراندوم های برگزار شده در جمهوری اسلامی ایران ساختاری بوده اند (درباره تعیین نوع حکومت و قانون اساسی) این ذهنیت نادرست وجود دارد که رفراندوم فقط درباره موضوعات ساختاری مانند اصل نظام انجام می شود و بر اساس این تصور ذهنی است که رفراندوم را مترادف با ساختارشکنی می دانند و در برابرش موضع می گیرند حال آن که این تصور، غلط و غیرمنطبق با قانون اساسی است؛ بنابراین در موضوعات غیربنیادین و البته مهم متعددی می توان با مراجعه مستقیم به آرای مردم، قانونگذاری کرد. 

به راستی این همه واهمه از رفراندوم از کجا ریشه می گیرد؟ آن هم رفراندومی که هنوز مشخص نیست برگزار می شود یا نه؟ و اگر برگزار می شود موضوعش چه خواهد بود و نتیجه اش چه می شود؟ 

مگر کسانی که از برگزاری رفراندوم ابراز نارضایتی می کنند، درباره جایگاه خود در بین مردم نگران اند؟ اگر می دانند که مردم قبول شان ندارند که بر خلاف جمهوریت نظام به کارشان ادامه می دهند و اگر باور دارند که مردم باورشان دارند، چرا باید از مراجعه به آرای آنها و تثبیت خود دل نگران باشند؟

و سخن آخر این که اصل رفراندوم در قانون اساسی، برای تزئین این قانون نیامده است!

29214

کلید واژه‌ها : رفراندوم - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - شورای نگهبان -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۶۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در نیشابور اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها در روستاها و شهرها واگذاری امور روستایی و شهری به مردم است.

وی افزود: لازم است برخی قوانین در رابطه با اختیارات شوراها تغییر پیدا کند تا نحوه کارکرد این نهاد مردمی تأثیرگذار تر باشد.

نایب رئیس شورای عالی استان‌های کشور بیان کرد: ۱۲۰ هزار عضو شورا در کشور داریم و نباید بخاطر تخلف یک عضو شورا در یک منطقه تمام اعضای شورا در استان و کشور را زیر سوال ببریم.

وی ابراز کرد: اعضای شورای روستاها هیچ حق و حقوقی دریافت نمی‌کند و ما پیگیری‌هایی در سطح استان و کشور انجام دادیم اما متأسفانه نهادهای مربوطه برای پرداخت حق جلسه اعضای شوراها همکاری نمی‌کنند.

حاجی بگلو تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قانون شوراها را در سطح کشور اصلاح کنیم و اکنون از سوی شورای عالی استان‌های کشور پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم.

رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: طرحی را از سوی شورای عالی استان‌های کشور در حال پیگیری هستیم که هرگونه انتصابی از سوی رئیس جمهور و وزرا در استان‌ها منصوب می‌شوند باید ابتدا تاییدیه شورای استان‌ها را بگیرند.

احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود

همچنین محمد رستمی منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شورا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی باید انگیزه نوکری و خدمت به مردم را داشته باشند و از سوی دیگر هدفی نیز از خدمت به مردم جهت ارتقای وضعیت منطقه وجود داشته باشد.

وی افزود: احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود و از این رو نقاط قوت، فرصت و تهدید روستاها پایش شود تا شاهد احیای اقتصاد روستایی باشیم.

منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی مشکلات کارخانجات باعث رونق آنها در سال جدید باشیم و اکنون متأسفانه شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی کارخانجات در نیشابور بزرگ هستیم.

کد خبر 6091895

دیگر خبرها

  • اجرای قانون شوراها در توسعه تأثیرگذار است
  • مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
  • تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
  • از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شورا‌های در رفع مشکلات مردم استفاده می‌کنیم
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • نظریه پزشکی قانونی یکی از ارکان اساسی رأی قاضی است
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • ماجرای نسبت فامیلی علیرضا قربانی با داور «محفل» از زبان احمد ابوالقاسمی + فیلم