مازنی: لحظه درگذشت سیدامامی در فیلم دیده نمیشود /مسئولان برخی از قصور خود را پذیرفتهاند
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۸۵۶۷
به گزارش جماران؛ یک عضو فراکسیون امید مجلس با تشریح جلسه فراکسیون محیط زیست با مسئولان اطلاعات سپاه درمورد پرونده بازداشت فعالان محیط زیست و درگذشت یک استاد دانشگاه این حوزه در زندان، با تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی، به طرح پرسشی درباره تعدد خودکشی زندانیان از دیماه تاکنون پرداخت و با انتقاد شدید به نحوه اطلاعرسانی صداوسیما درباره این پرونده گفت که لحظه درگذشت سیدامامی در فیلم دیده نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد مازنی با اشاره به برگزاری جلسه صبح امروز فراکسیون محیط زیست مجلس با برخی مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضایی گفت: در ادامه جلسه روز گذشته فراکسیون محیط زیست با مسئولان مرتبط با پرونده یکی از تشکلهای محیط زیستی که در سطح افکار عمومی مطرح بود، روز گذشته با نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست تشکیل جلسه دادیم و امروز بنا شد فقط دوستان اطلاعات سپاه گزارش دهند که البته معاون پارلمانی محیط زیست نیز در جلسه حضور داشت.
تشریح جلسه فراکسیون محیط زیست با مسئولان اطلاعات سپاه
وی افزود: در این جلسه ابتدا گزارشی از سیر پرونده تشکل مردمنهاد متهم در این پرونده و اتهاماتی که متوجه این افراد است، ارائه شد و به سیر رسیدگی به پرونده و سوابق متهمان اصلی اشاراتی صورت گرفت و در پایان نیز فیلم مربوط به محل بازداشت مرحوم سیدامامی و حادثهای که منجر به درگذشت این استاد دانشگاه شد، به نمایش درآمد که البته گویا همین فیلم پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و برای تعدادی از نمایندگان به نمایش درآمده بود.
نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس پرسشهایی در این رابطه داشتند که مطرح شد و از سوی مسئولان حاضر در جلسه مورد پاسخگویی قرار گرفت، در جمعبندی این جلسه خاطرنشان کرد: مسئله اول، اهمیت مسائل امنیتی و اطلاعاتی است. ما به عنوان کشوری با موقعیتی خاص و بهدلیل شرایطی که در سطح منطقهای بینالمللی داریم، طبعاً در معرض تهدیدهای سرویسهای بیگانه قرار داریم و این سرویسها ممکن است از هر ظرفتیتی برای دستیابی به مقاصدشان استفاده کنند.
وی افزود: قطعاً نمایندگان مجلس نسبت به مسائل امنیت کشور ازجمله مرزهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین بحث نفوذ در فضای حقیقی و مجازی حساسیت جدی دارند. ما بهشدت مقید به امنیت بوده و از مسئولان امنیتی تشکر کرده و قدردان آنها هستیم.
تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در عین حال گفت: مسئله دوم بحث حقوق شهروندی است و ما براساس اعتقادات دینی، قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه بر این باوریم که باید درکنار رعایت مسائل امنیتی، این مهم نیز مورد توجه باشد و احیاناً نباید حقوق شهروندی مورد غفلت قرار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: یکی از این حقوق شهروندی آن است که مردم حق دارند در جریان مسائل امنیتی قرار بگیرند. این مسائل امنیتی چه مربوط به عوامل تروریستی باشد، چه جاسوسی و چه هر بحثی دیگر، باید مورد اطلاعرسانی شفاف قرار گیرند تا اعتماد جامعه به حاکمیت افزایش یابد. بخشی از این اطلاعرسانی نیز باید به نمایندگان مجلس که مورد اعتماد مردم هستند، صورت بگیرد و این بخشی از حقوق شهروندی است.
زندانیان از حقوق شهروندی برخوردارند
عضو کمیته گفتوگوی ملی فراکسیون امید مجلس با تاکید بر لزوم رعایت حقوق متهمان در راستای رعایت حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: متهمان چه در مراحل زندانی شدن، بازداشت، بازجویی یا صدور حکم و دیگر مراحل باشند، از حقوقی مشخص برخوردارند که باید رعایت شود. آنچنان که حضرت امام(ره) نیز میفرمود اگر کسی محکوم به اعدام باشد، مامور حق ندارد یک سیلی اضافه به او بزند. بنابراین، حقوق کسی که متهم است، باید مورد توجه قرار گیرد.
پرسش درباره تعدد خودکشی زندانیان از دیماه تاکنون
این نماینده اصلاحطلب مجلس همچنین به موارد مشابه خودکشیهای اخیر در زندانها اشاره کرد و گفت: سوال است چرا از دیماه تا اکنون شاهد مواردی در زندانها هستیم که منجر به خودکشی زندانیان میشود. البته ما هنوز نمیتوانیم خودکشی یا نحوه دیگر درگذشت این افراد را تایید کنیم اما به هر حال افکار عمومی نگران است که چرا شاهد چنین مسائلی هستیم.
وی افزود: باتوجه به اینکه در عمده موارد فرد بازداشتشده هنوز مورد قضاوت در دادگاه صالحه قرار نگرفته و در مسیر رسیدگی به پرونده ممکن است هر اتفاقی بیفتد و هر حکمی صادر شود، طبیعتاً باید مراقب جان این افراد بازداشتشده باشیم.
مازنی تصریح کرد: ما در این مدت، حدود ۴ مورد خودکشی داشتیم که البته دلائل بازداشت این افراد متفاوت بوده اما آنچه مسلم است زندان و محل بازداشت باید برای متهمان امن باشد و نباید شاهد تکرار این اتفاقات باشیم و اگر کسی مرتکب قصوری شده باید برابر قانون با او برخورد شود.
لحظه درگذشت سیدامامی در فیلم دیده نمیشود
وی افزود: باتوجه به اینکه توالت محل بازداشت آقای سیدامامی که درگذشت ایشان نیز در آن اتفاق افتاده، در فیلم دیده نمیشود، برای ما این سوال مطرح است که چه شرایطی حاکم بوده که متهم موفق شده دست به خودکشی بزند و طبیعتاً اگر غفلتی صورت گرفته است، باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد نسبت به نحوه اطلاعرسانی درباره این پرونده گفت: علیالاصول دادستان به وظیفه خود عمل کرده و گفته حال چه این فرد خودکشی کرده یا به مرگ طبیعی دچار شده، مرتکب این موارد اتهامی شده است اما قطعاً این قاضی است که مسئولیت تصمیمگیری نهایی را برعهده دارد و در این شرایط، صداوسیما حق ندارد شبانهروز با زیرنویس روی اعصاب مردم راه برود.
دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به قصورهای صورت گرفته در پرونده
عضو فراکسیون امید مجلس در عین حال تاکید کرد: بحث دیگری که در روند رسیدگی به پرونده اختلال ایجاد کرده، این است که اگر واقعاً اتهامات وارد باشد، قاعدتاً این افراد اطلاعاتی زیادی داشتند. بنابراین چرا ازسوی مسئولان مراقب درستی صورت گرفته نشده و این فرد به راحتی دست به خودکشی زده و اطلاعات را از بین برده است.
مازنی در پایان با بیان اینکه مسئولان برخی از قصور خود را پذیرفتهاند، تصریح کرد: گویا رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی کامل در این رابطه را صادر کرده و دوستان نیز قبول داشتند که در مواردی مرتکب قصور شدهاند. از طرفی آقای رییسجمهور هم تیم ویژهای را برای رسیدگی به این پرونده مامور کرده که امیدواریم منتج به نتیجه مثبت شود.
انتهای پیاممنبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۸۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم
به گزارش تابناک به نقل از میزان- علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۳، در جریان سفر دوروزه خود به شهرستان گلپایگان، در نشست با فعالین منتخب بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و اجتماعی شهرستان حضور پیدا کرد.
در این جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، نزدیک به ۲۰ نفر از فعالان مردمی بخش اقتصاد شهرستان در حضور سخنگوی دولت به بیان مطالبات و نقطهنظرات خود پرداختند. در این نشست همچنین معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیسیون مسکن هیئت دولت، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان، امام جمعه گلپایگان و جمعی دیگر از مقامات ملی و محلی حضور داشتند.
فعالان بخش خصوصی و مسئولان شهرستان در این جلسه در حضور سخنگوی دولت مطالبات خود درخصوص مسائل شهرستان گلپایگان را به مسئولان حاضر ازجمله معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند و تصمیماتی مثبتی جهت افزایش تولید و رفع موانع مشارکت بخشهای مردمی در این عرصه اتخاذ شد.
دبیر هیئت دولت در پایان این جلسه با اشاره به ثمرات این جلسه و تصمیمات مثبت اتخاذ شده در آن گفت: اینکه رهبر انقلاب به ما امر کردند که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشیم، یکی از روشهای آن برگزاری چنین جلساتی است که فعالان بخش خصوصی، مسئولان ملی و مسئولان شهرستان هم زمان حضور داشته باشند تا چاره مشترکی برای امور بیاندیشیم و با هم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: دولت در اینجا امکان واگذاری زمین دارد. شرط اینکه این طرح موفق شود این است که هر بخش همینطور به توانمندی و آورده خودش برای پیشبرد برنامه بیاندیشد و به میدان بیاید. اگر بخشهای دیگر مانند شهرداری، بخش خصوصی و سایر نهادها نیز پا به میدان بگذارند، نه تنها مشکل مسکن مرتفع میگردد، بلکه در سطح کلان جهش تولید مدنظر با مشارکت مردم حاصل میشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در دست خودمان است. حتی در مسائلی که مشکل از بیرون به ما تحمیل میشود، خودمان میتوانیم مسائل را حل کنیم و برای این امر نیازمند همفکری و همدلی با جلسات این چنینی هستیم.
بهادری جهرمی درباره افزایش تجارت خارجی کشور و تأمین منابع ارزی لازم تأکید کرد: مجموع تجارت خارجی در فروردین ۱۴۰۳، ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است که نزدیک ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ بوده است؛ بنابراین مشکلی در تأمین منابع ارزی نداریم.