به نقل از «صدای ایران»

موسوی لاری: در جاهایی حکومت باید به آرای مردم رجوع کند

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۸۷۲۶

به گزارش صدای ایران اصل ٥٩ قانون اساسی این امکان را می‌دهد تا از رفراندوم و همه‌پرسی به عنوان بن‌بست‌شکن تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. حالا که حسن روحانی در سخنرانی اخیرش بر این قابلیت قانون اساسی تاکید کرده، این پرسش مطرح می‌شود که اساسا چه موضوعاتی را می‌توان به همه‌پرسی گذاشت. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات معتقد است که در حوزه اقتصادی و مسائل مربوط به معیشت مردم باید به رفراندوم رجوع کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او همچنین درمصاحبه با اعتماد بیان می‌کند که قانون انتخابات نیز از جمله مسائلی است که اختلاف نظر زیادی در دهه‌های اخیر در مورد آن وجود داشته و رفراندوم می‌تواند گره از این مشکل باز کند.

طبق صحبتی که آقای رییس‌جمهور در روز سالگرد انقلاب اسلامی در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسی و مساله رفراندوم داشت، امکان‌ها و ضرورت‌های استفاده از این ظرفیت در کشور توسط کنشگران سیاسی مورد بحث قرار گرفت. آیا شما فکر می‌کنید در شرایط کنونی کشور بن‌بستی وجود دارد که ضرورت استفاده از این اصل را ایجاد کند؟

به نظر من آنچه آقای رییس‌جمهور مطرح کرد، یعنی بهره‌گیری از یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی برای مراجعه به افکار عمومی و دریافت نظرات مردم بسیار مثبت است. طبق قانون اساسی کل نظام و مدیران کشور بر اساس رای مردم انتخاب می‌شوند و معتقد هستیم که جمهوری اسلامی متکی بر آرای مردم است، جاهایی مردم به صورتی غیر مستقیم نمایندگانی را انتخاب می‌کنند تا آنها قانونگذاری کنند. در مواردی نیاز است که مردم به صورت مستقیم نظرشان را در مورد مسائل مختلف بگویند که نامش را رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی می‌گذاریم. اینچنین است که قانون اساسی برای رای و نظر و خواست مردم جایگاهی را قائل می‌شود که یا از طریق نمایندگان‌شان محقق می‌شود یا از طریق مراجعه مستقیم به رای مردم. متاسفانه این موضوع در گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

این اصل در چه مواردی می‌تواند استفاده شود؟

هیچ اشکالی ندارد که موضوعاتی را به رای مردم بگذاریم. آیت‌الله نوری همدانی گفته است که مسائلی در خصوص وضعیت معیشتی مردم را به رفراندوم بگذاریم. به هر حال مرجع تقلیدی به نکته‌ای اشاره کرده است و خواسته تا معیشت مردم به رفراندوم گذاشته شود. چه چیزی را در این خصوص باید به رفراندوم گذاشت؟ پاسخ این است که باید عوامل منفی در معیشت مردم به همه‌پرسی گذاشته شود. اینکه چه چیزی سبب شده تا قدرت خرید مردم پایین بیاید و معیشت مردم با مشکل روبه‌رو شود. موازی‌کاری‌های درون حکومت، بنگاه‌های اقتصادی غیرمسوول، نهادهای عمومی غیردولتی، تصمیم‌گیری‌های خام و نپخته مدیران دولت در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها از جمله مسائل چالش‌برانگیز است. اینکه از مردم بپرسیم چه عواملی در پایین آمدن قدرت خرید مردم و دشوار شدن وضعیت معیشت موثر بوده است، حرف درستی است. مرجع تقلیدی هم آن را مطرح کرده است. خوب است این مساله را به شیوه‌ای عملیاتی به رای مردم بگذارند و عوامل آن را از نظر مردم پیدا کنند. گرچه معمولا سوال‌های مربوط به رفراندوم نمی‌تواند چندپاسخی باشد ولی به هر حال یک موضوعی است که یک نفر آن را مطرح کرده و می‌توان به طریقی عملی آن را به رفراندوم گذاشت. اصل رفراندوم پذیرفته شده است و در جاهایی حکومت باید به آرای مردم رجوع کند. این مساله را باید به فال نیک گرفت. آقای رییس‌جمهور هم به همین نکته اشاره کرده است. این امر نشان می‌دهد که این ظرفیت قانون اساسی از نظر بالاترین مرجع اجرایی کشور و همچنین از نظر یکی از شخصیت‌های حوزوی باید مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. این حرف روشن بوده و در چارچوب قانون اساسی می‌گنجد. امیدواریم که همه به آن توجه کنند.

آیا شما معتقدید اختلافات که بر سر یک مساله وجود دارد که مشخصا به مساله معیشت اشاره کردید، باید به رفراندوم گذاشته شود؟ در این صورت قوه مجریه برای اجرای مساله به رفراندوم گذاشته شده، قدرت و اوتوریته لازم را پیدا می‌کند؟ اصلا مساله معیشت قابلیت به رفراندوم گذاشته شدن را دارد؟
اصلا بحث من اختلافات نیست. بالاخره در رابطه با پرداخت یارانه‌ها دو نظر وجود دارد؛ یک نظر می‌گوید که این پرداخت باعث آشفتگی در اقتصاد کشور شده است. همان یارانه‌بگیران به خاطر افزایش هزینه‌ها متضرر شده‌اند و یارانه به این شکل نباید پرداخت شود. یک نظر هم می‌گوید در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و عده‌ای از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یارانه کمکی به آنها می‌تواند باشد. برای اینکه بدانیم کدام نظر مورد اقبال مردم است، می‌توان مساله را به رفراندوم گذاشت. اگر مردم پای صندوق رای آمدند و گفتند که یارانه را با همین وضعیت کنونی ادامه دهید، تبعات آن را نیز خودشان می‌پذیرند. باید افزایش قیمت‌ها و آشفتگی به وجود آمده از حوزه‌های تصمیم‌سازی و مدیریت اقتصادی کشور را بپذیرند. اگر هم مردم نظر منفی دادند، دست دولت باز می‌شود تا مقوله یارانه را منطقی‌تر کند. یعنی یارانه به کسانی اختصاص پیدا کند که زیر خط فقر هستند. به خصوص افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند. یارانه این افراد را نه تنها نباید حذف کرد بلکه بیشتر نیز باید پرداخت. طبقات دیگر لازم نیست که یارانه بگیرند. منشأ بخشی از مشکلات اقتصادی همین پرداخت یارانه است.

این بن‌بستی که از آن صحبت می‌کنید، بن‌بست در تصمیم‌گیری است. برای جلوگیری از عواقب و اعتراض مردم شما این راهکار را می‌دهید؟

بله. دولت ما برخاسته از رای مردم است. برای اینکه بداند کدام تصمیمش مورد اقبال مردم است، چه ایرادی دارد که موضوعی را به رای مردم بگذارد. در مورد قانون انتخابات روالی که در سه دهه اخیر دنبال کردیم اشکالات زیادی داشته است. موردی را مجلس تصویب می‌کند؛ شورای نگهبان رد می‌کند. مساله‌ای را شورای نگهبان قبول دارد اما مجمع تشخیص قبول ندارد. اینجا می‌توان به افکار عمومی مراجعه کرد. وقتی مردم نظر بدهند برای همه الزام آور خواهد بود. می‌توان موضوعات مختلف را در حوزه مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ردیف کرده و به رای مردم رجوع کرد. می‌توان در اجرایی شدن یا نشدن از مردم کمک گرفت. خلاصه سخن اینکه آقای رییس‌جمهور در روز ٢٢ بهمن به این اصل اشاره می‌کند و یک مرجع تقلید می‌گوید که در خصوص معیشت از مردم نظرخواهی کنید؛ جدای از مصادیقش، این امر نشانگر این است که این ظرفیت قانون اساسی یعنی مراجعه به آرا و نظرات مردم به صورت مستقیم در اصل ٥٩ مورد اهمیت است و رییس‌جمهور و چهره‌های حوزوی به این مساله علاقه نشان داده‌اند.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۸۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه ای: جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند

به گزارش صدای ایران از انتخاب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد.

همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.

باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.

این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است.

نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.