به نقل از «ایکنا»

مشکلات مؤسسات اعتباری موفقیت‌های اقتصادی دولت را تحت‎الشعاع قرار داده است

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۲۲۱۰۷

به گزارش ایکنا، در ایام پایانی سال ۱۳۹۶ نقد و بررسی و وضعیت اقتصادی ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم، فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی در سال آینده در جهت بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور است. در یکسال گذشته، اقتصاد ایران برخی تحولات را پشت سر گذاشته که نیازمند واکاوی ابعاد این تحولات در راستای برنامه‌ریزی برای سال ۹۷ هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد ایران در سالی که گذشت، وضعیت مناسبی از جهت کاهش تورم، بهبود مناسبات اقتصادی با سایر کشورها و همچنین بهبود شاخص بازار سرمایه پشت سر گذاشت، اما از سوی دیگر برخی ضرورت‌ها همانند اصلاح نظام بانکی و بهبود توجه به عملیات شرعی در نظام بانکی که از جمله وعده‌های چند سال اخیر دولت و مجلس بوده هنوز به سرانجام نرسیده است. در روزها و هفته‌های اخیر نیز نوساناتی که در بازار ارز و طلا پیش آمده منجر به انتقاداتی از عملکرد دولت شده است؛ بنابراین نقد و بررسی دلایل پدید آمدن چنین وضعیتی، قطعا به برنامه‌‌ریزی دولت برای اقتصاد ایران در سال آینده کمک خواهد کرد.
لذا در ایام پایانی سال ۹۶ بنا داریم در قالب سلسله گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی، تحولات اقتصاد ایران در این سال و همچنین اولویت‌های اقتصادی ایران در سال آینده را مورد ارزیابی قرار دهیم.
ابراهیم نکو، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا به بحث درباره عمکرد اقتصادی دولت در سال جاری و همچنین اولویت‌های اقتصادی در سال 97 پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید این نکته را عرض کنم که اگر دولت را مسئول مطلق پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور بدانیم که خود دولت برنامه‌ریزی کرده یا بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده است، به نظر بنده دولت ناموفق نبوده و به موفقیت‌های نسبی رسیده است اما از سوی دیگر شاهد عدم دستیابی به برخی اهداف اقتصادی دولت هستیم.
وی ادامه داد: در زمینه اقتصاد مقاومتی در سطح کلان به عنوان یک راهبرد و برنامه اقتصادی که مقام معظم رهبری، برنامه‌هایی برای آن تعریف کرده‌اند، هنوز فاصله‌هایی با تحقق اهداف وجود دارد و در زمینه تحقق اهداف رهبر انقلاب کاملا موفق نبوده‌ایم اما دستاوردهایی هم حاصل شده که قابل ستایش است.
نکو اظهار کرد: نکته دیگر این است که ریشه مشکلات اقتصادی و تولیدات صنعتی ما به دولت یازدهم و دوازدهم بر نمی‌گردد بلکه دارای مشکلات ریشه‌ای است؛ البته این سخن بدین معنا نیست که کسی را متهم کنیم بلکه سلسله عواملی از جمله تحریم‌های اقتصادی باعث این وضعیت شده است.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دولت موفقیت‌هایی در زمینه کنترل نرخ تورم داشته است و باید در این زمینه نمره قبولی به دولت داد. در حوزه اشتغال هم گام‌های خوبی برداشته شده است و سایر قوا و دستگاه‌ها باید دولت را یاری دهند تا مشکلات موجود در زمینه بیکاری جوانان نیز برطرف شود.
وی افزود: از سوی دیگر در برخی حوزه‌ها، شاهد ایجاد تحرک و کمک به واحدهای تولیدی بوده‌ایم که قبلا با رکود مواجه بوده‌اند. البته به نظر بنده رویه‌ای که دولت دوازدهم بر مبنای برخی برنامه‌ریزی‌ها در پیش گرفته بود، در برخی موارد باعث ایجاد تلاطم در حوزه نرخ ارز و نرخ طلا شده است و بی‌نظمی‌هایی را در این حوزه شاهد هستیم.
این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: همچنین برخی نارضایتی‌ها که در زمینه اشتغال و مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد از جمله مسائلی هستند که باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرند؛ چراکه مشکلات مؤسسات مالی، موفقیت‌های دولت را تحت الشعاع قرار داده است و به نظرم این وضعیت می‌تواند برای دولت عواقبی داشته باشد.
وی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 97 نیز اظهار کرد: دولت در سال آتی باید در جهت اصلاح ساختار بانکی و ساماندهی حوزه پولی و همچنین ایجاد اشتغال و رفع مشکلات وادحدای تولیدی حرکت کرده و در حوزه‌هایی هم که در سال جاری موفق عمل کرده، در صدد تقویت اقدامات خود و اصلاح ناکامی‌ها باشد؛ چراکه مردم در سال آتی انتظارات متفاوتی از سال 96 خواهند داشت.
نکو در پایان اظهار کرد: تقویت قدرت مالی، اشتغال جوانان، تقویت معیشت و کنترل بازارهای مالی، پولی و ارزی، انتظاراتی هستند که مردم در سال آینده دارند که دولت باید بر این بخش‌های مهم متمرکز شود و حل این مشکلات هم غیر از اقداماتی همانند حمایت از تولید، صنعت و کشاورزی و تزریق نقدینگی به این بخش و همچنین حمایت از بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۲۲۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.