گزارش تكان دهنده از ويژه خواری اعضای هئيت مديره بانك ملت
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۲۵۶۰۱
رویداد۲۴- بررسی صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 95 بانک ملت نشان می دهد که اعضای هیات مدیره این بانک بعضاً وام هایی را دریافت نموده اند که دارای مبالغی خاص با شرایط خاصی بوده و مجموع رقم این وام ها برای برخی از اعضای هیات مدیره بعضاً به بیش از 500 میلیون تومان می رسد.
بانک ملت در تاریخ 31 تیر ماه 1359 به موجب مصوبه 29 اردیبهشت 1359 مجمع عمومی بانک ها، از ادغام بانک های تهران، داریوش، بین الملل ایران، فرهنگیان، بیمه ایران پارس، تجارت خارجی، ایران و عرب و اعتبارات تعاونی و توزیع تشکیل شد و تحت شماره 38077 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بانک در مورخ 17 فروردین 1387 و به استناد تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی فوق العاده بانک ها و تصویب نامه شماره 698985/ت مورخ 2 مرداد 1386 هیئت وزیران، شخصیت حقوقیش به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ 22 بهمن همان سال در تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بخش بانک ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی درج گردید. در حال حاضر 17 درصد از سهام بانک ملت در اختیار دولت، 30 درصد در اختیار سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و مابقی متعلق به بخش های خصوصی و غیردولتی است. تعداد شعب این بانک در پایان سال 95 حدود 1581 شعبه و میانگین تعداد کارکنان آن 28 هزار و 808 نفر بوده است.
بررسی صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 95 بانک ملت نشان می دهد که اعضای هیات مدیره این بانک بعضاً وام هایی را دریافت نموده اند که دارای مبالغی خاص با شرایط خاصی بوده و مجموع رقم این وام ها برای برخی از اعضای هیات مدیره بعضاً به بیش از 500 میلیون تومان می رسد.
هادی اخلاقی فیض آثار که در صورت های مالی بانک در سال 95 به عنوان نماینده دولت و مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره بوده است از 5 فروردین 1390 تا 5 بهمن ماه 1393 در مجموع 484 میلیون تومان وام تحت عناوینی چون ضروری کارمندی، مسکن کارمندی، متمم مسکن، جعاله، متمم جعاله، رفاهی خاص، خرید خودرو مدیران و کارت اعتباری مرابحه دریافت نموده است. بیشترین مبلغ وام دریافتی وی در تاریخ 5 بهمن 93 به تصویب رسیده است و مبلغ آن 324 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 180 ماهه و نرخ سود 1 درصد می باشد.
محمد بیگدلی به عنوان نماینده سرمایه گذاری استان خوزستان و رئیس هیات مدیره بانک ملت از 30 بهمن 92 تا 22 اردیبهشت 94 طی چهار وام با عناوین ضروری کارمندی، مسکن کارمندی، متمم مسکن و جعاله در مجموع 328 میلیون تومان وام دریافت نموده است. بیشترین مبلغ وام وی به 22 اردیبهشت 94 باز می گردد که به مبلغ 230 میلیون تومان و با نرخ سود 1 درصد و مدت قرارداد 180 ماهه بوده است.
علی لگزایی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و عضو هیات مدیره بانک ملت از تاریخ 10 خرداد 1391 تا تاریخ 21 مرداد 94 مجموعاً 531 میلیون تومان وام تحت عناوین ضروری کارمندی، مسکن کارمندی، متمم مسکن، جعاله، متمم جعاله و رفاهی خاص دریافت نموده است. بیشترین مبلغ وام دریافتی 372 میلیون تومان بوده و در تاریخ 21 مرداد 1394 با شرایط نرخ سود 1 درصد و مدت قرارداد 180 ماهه به تصویب رسیده است.
حسن روستا به عنوان نماینده سرمایه گذاری استان فارس و عضو هیات مدیره از تاریخ 11 آذر ماه 1392 تا تاریخ 24 شهریور 1394 چهار فقره وام مجموعاً به مبلغ 527 میلیون تومان دریافت نموده است. بیشترین مبلغ وام تصویب شده برای وی 429 میلیون تومان با نرخ سود 1 درصد و مدت قرارداد 180 ماهه تحت عنوان ضروری کارمندی بوده است که در تاریخ 24 شهریور 1394 به تصویب رسیده است.
حسن تاجیک باغخواص دیگر عضو هیئت مدیره در 5 فقره وام مجموعاً به مبلغ 299 میلیون تومان دریافت نموده است که 4 مورد آن در سال 94 بوده است. بیشترین مبلغ وام وی در مورخه 22 اردیبهشت 94 به مبلغ 161 میلیون تومان و با شرایط نرخ سود 1 درصد و مدت قرارداد 180 ماهه و تحت عنوان ضروری کارمندی بوده است.
در بین وام های اعضای هیئت مدیره بانک ملت، وام هایی با مدت قرارداد 360 ماهه یا 30 ساله نیز به چشم می خورد.
وام‌هایی با شرایط خاص در جیب هیات مدیره بانک ملت
فارغ از اینکه آیا دریافت این وام ها قانونی بوده یا غیرقانونی باید گفت در روزگاری که مردم عادی باید برای یک وام چند میلیون تومانی کلی دوندگی کنند، اعضای هیئت مدیره یک بانک به راحتی وام های چند صد میلیون تومانی را با نرخ سود 1 درصد و دوره های بازگشت 15 و 30 ساله دریافت می کنند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۲۵۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه‌ها
گفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه‌ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه‌ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت‌های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آنها در بازار خودرو هستیم، چیست؟
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»