سرمایه‌گذاری 1100 میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر امیرآباد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۳۱۸۴۷
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد گفت: سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت و سرمایه‌گذاری یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر امیرآباد انجام شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، سیاوش رضوانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گلوگاه به ظرفیت بندر امیرآباد اشاره کرد و افزود: بندر امیرآباد با ۱۵ پست اسکله و با ظرفیت اسمی ۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بندر امیرآباد 25 درصد کارها از فناوری‌های جدید و امکانات الکترونیکی که به بهبود امور در سازمان بنادر کمک می‌کند، انجام می‌پذیرد و افزایش رضایت‌مندی صاحبان کالا و تسهیل در روند امور تجاری آن‌ها از اهداف مهم این بندر است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بیان کرد: این بندر به‌عنوان بندر پایلوت نصب و اجرای نرم افزار جامع بندری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی انتخاب شد و قابلیت رهگیری کالا و بار از توانمندی‌های این نرم‌افزار است که در این بندر فعال شده است.
این مسئول گفت: منطقه ویژه اقتصادی دارای مزیت‌هایی است و این مزیت‌ها سبب شد که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بندر امیرآباد جذب شوند.
رضوانی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت و سرمایه‌گذاری یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر امیرآباد، اظهار کرد: این بندر یکی از مناطق ویژه‌ای است که موفق عمل کرد و وظایف ذاتی منطقه ویژه را به خوبی انجام داد.
وی بیان کرد: در سایت اداری منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد 77 درصد این نیروهای کار، بومی از شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر و نکا هستند و در مجموع 300 نفر کارمند اداری، 50 نفر از آن‌ها از گلوگاه باشند.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد گفت: به طور میانگین در بندر امیرآباد 500 کامیون در این بندر بارگیری می‌شوند و در بعضی روزها هم به 700 عدد نیز می‌رسد و روزانه نیز به صورت میانگین هشت کشتی لنگر می‌اندازند.
این مسئول ادامه داد: تقاضاهای تعدادی از شرکت‌های دیگر برای فعالیت در این منطقه ویژه اقتصادی در حال بررسی است و با آغاز فعالیت این شرکت‌ها بخشی از اشتغال را برای جوانان ایجاد می‌کند.
رضوانی گفت: این بندر جز بنادر نسل سوم و منحصر به فرد و افتخاری برای استان مازندران است و در آینده سطح صادرات و ترانزیت بندر افزایش می‌یابد. انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۱۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»