خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه

حدود یک‌سال از صدور تاریخ بیانیه نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گذشته است؛ بیانیه‌یی که طی آن کشور ایران برای یک ‌سال از لیست سیاه پولشویی به حالت تعلیق درآمد.

در این یک سال دستگاه‌های متولی پیگیری خروج ایران از لیست سیاه، اقداماتی را در جهت خروج دایم ایران از این لیست انجام داده‌اند و حالا کمتر از 20روز دیگر به مهلت بیانیه FATF باقی مانده است، آن هم با دو پیش‌فرض، تمدید تعلیق ایران از لیست یا بازگشت ایران به لیست سیاه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، طی یک ‌سال گذشته 3 لایحه برای اصلاح قوانین و موارد مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است که یکی از آنها تصویب و در انتظار تایید شورای نگهبان و دو لایحه دیگر در کمیسیون حقوقی مجلس روی میز بررسی است. در حقیقت به سرانجام نرسیدن همین لوایح موجب شده است احتمال عدم تمدید تعلیق ایران در لیست پولشویی تقویت شود.

 گذری بر یک ‌سال تعلیق

نخستین ‌بار در سال 1386و در دولت نهم قانون مبارزه با پولشویی در ایران تصویب شد؛ قانونی که تصویب آن آغازگر مسیری بود برای الحاق به سازمان ویژه اقدام بین‌المللی. بعد از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ایجاد شورای عالی مبارزه با پولشویی که شامل اعضای ثابتی ازجمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی بود متولی پیگیری اجرای این مهم شدند. بعد از تصویب این قانون در سال 86 این هیات تصمیم گرفت، ایران را از لیست سیاه مبارزه با پولشویی بیرون بکشد.

اصلاح قوانین مربوط به این تصمیم از سال 90تا 94 بین مجلس، دولت و قوه قضاییه و شورای نگهبان درحال رفت ‌و آمد بود. در این فاصله مکاتباتی نیز با FATF در جریان بود. در این مدت کوبا ظرف زمانی دو ساله از لیست سیاه بیرون آمد و فقط دو کشور ایران و کره شمالی در این لیست باقی مانده بودند و به عنوان کشورهای غیرهمکار شناخته شدند. شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران در سال 94 تصویب قانون مبارزه با تامین مالی را به اطلاع FATF رساند و بعد از آن ایران وارد مرحله برنامه اقدام یا اکشن پلن شد. تا در نهایت سال گذشته ایران به مدت یک ‌سال از لیست سیاه به حالت تعلیق درآمد. FATF در آن بیانیه 41 آیتم را پیشنهاد داد که براساس حدود 17توصیه FATF بود.

اما این یک سوی ماجرا بود طی این‌ سال‌ها کشدار شدن اراده بر خروج از لیست سیاه نه فقط به‌ دلیل سخت‌گیری‌ها FATF بلکه بیشتر به دلیل اختلافات داخلی بود که همچنان ادامه دارد و الحاق به سازمان ویژه اقدام بین‌المللی را از یک موضوع فنی و تکنیکی تبدیل به یک مساله سیاسی کند و یک منافع ملی را تبدیل به کشمکش میان دولت و مخالفان و منتقدان دولت کرده است. همچنان‌که گفته شد، خروج از لیست سیاه FATF نه مربوط به دولت دوازدهم بلکه از دولت نهم شروع شده و هر دو دولت با وجود تضادهای فکری و اجرایی بر این موضوع متمرکز بوده‌اند.

 تبدیل یک مساله فنی به موضوعی سیاسی

ریشه یکی از این اختلافات به تعریف تروریسم بازمی‌گردد که میان گروه‌های آزادی‌بخش و گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف متفاوت است. FATF 3 گروه القاعده، طالبان و داعش را جزو گروه‌های تروریستی دانسته است که در صورت تامین مالی هر کشوری از این 3 گروه آنها را در لیست سیاه قرار می‌دهد اما در ایران نگرانی‌هایی می‌شود که FATF به شکل تحمیلی ارتباط ایران با حماس و حزب‌الله را نیز مورد تردید قرار دهد. اما این نگرانی از سوی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بی‌مورد است چراکه معتقد است FATF تا به‌ حال در هیچ‌کدام از توصیه‌نامه‌های خود حتی نام این گروه‌ها را نیز نبرده است. ضرورت خروج دایم از لیست سیاه پولشویی زمانی قابل درک‌تر می‌شود که به تغییراتی که در یک ‌سال اخیر به واسطه تعلیق ایران از این لیست اتفاق افتاده است، نظری بیندازیم. طی این یک‌ سال و با به‌ تعلیق درآمدن ایران از لیست سیاه، رتبه ریسک اعتباری ایران در OCED با ارتقای دو پله‌یی به 5 رسیده است.

یکی از مزایای این ارتقا جایگاه اطمینان‌خاطری است که شاخص‌های مربوطه به سرمایه‌گذاران می‌دهد و امکان جذب سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. اما این بخش مثبت ماجراست زیرا معطلی ایران از خروج دایم از این لیست فرصت‌های تجاری را از کشور نیز می‌گیرد، مراودات تجاری که اتفاقا حتی در سال‌های تحریم‌های هسته‌یی خیلی پررونق بود اما به‌ دلیل حرکت‌ کردن کشورها در مسیر برنامه اقدام FATF دیگر نمی‌تواند مانند گذشته ادامه داشته باشد و عملا ایران از آن کشورها عقب می‌ماند و حتی امکان تجاری با این کشورها را نیز از دست می‌دهد. کشور چین، کشوری است که در سال‌های تحریم کشور دوست و همکار ایران شناخته می‌شد اما اکنون با ورودش به دوره‌های کارایی بعد از طی مراحل اصلاح قوانین برای اجرای توصیه‌های FATF تصمیم به سخت‌گیری برای ارتباط تجاری با ایران گرفته‌اند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی کرده و پیش‌تر اعلام کرده بود، بهانه قبلی بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های ایرانی رفع شده و امید می‌رود، گشایش لازم در این خصوص حاصل شود. هر چند در این یک ‌سال تغییر اندکی در این حوزه مشاهده شد اما همچنان بانک‌های ایرانی به‌ ویژه بانک‌هایی مانند بانک سپه به‌ دلیل حالت تعلیقی ایران، امکان برقراری رابطه کارگزاری برایشان فراهم نشده است.

 تلاش برای یک فرصت 6 ماهه

با وجود تمامی این مزیت‌ها و ضرورت‌های تجاری اقتصادی خروج دایم ایران از لیست سیاه اما نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است همین تعلیق یک‌ ساله FATF نیز تمدید نشود. برآوردهای پیگیری‌کننده‌ها نیز این است که به ‌دلیل عدم تصویب لوایح مربوطه ممکن است سازمان ویژه اقدام بین‌المللی از تصمیم تمدید تعلیق خود صرف‌نظر کند خصوصا اینکه کشورهای اسراییل و عربستان نیز این نهاد بین‌المللی را برای باقی نگهداشتن ایران در لیست سیاه تحت فشار قرار می‌دهد. از طرفی در داخل کشور نیز همچنان مخالفانی با این مساله ملی وجود دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی گفته است:«قطعا FATF تعهداتی برای کشورمان ایجاد می‌کند و اگر این تعهدات با منافع ملی کشورمان در تعارض باشد، آنها را نمی‌پذیریم. پیش از اینکه بحث‌های درباره FATF مطرح شود، مجلس قوانینی ازجمله مبارزه با تامین مالی تروریسم را مصوب کرده بود که در راستای FATF است. با توجه به اینکه باید شرایطی برای پیوستن به کنوانسیون در کشورمان تصویب شود، جمهوری اسلامی بدون قید زمان براساس منافع ملی خود درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز گفته است:«معتقدم درحال حاضر اکثریت مجلس برای این موضوع پشیمان هستند. آقایان در FATF به 41مورد در این خصوص تعهد داده‌اند.» به‌ هر حال تمامی این ماجراهای چندین ساله خروج ایران از لیست سیاه نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از کشورها ازجمله کوبا الحاق به FATF در ایران نه یک مساله فنی و تکنیکی بلکه یک مساله سیاسی داخلی است و همین نگاه منافع ملی که گره‌ خورده در روابط تجاری بین‌المللی ایران است را به خطر انداخته است و روند آن را بسیار طولانی‌تر از آنچه باید باشد، می‌کند. پیش‌بینی خود شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران این است که احتمال تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه پولشویی 50 درصد است و تا آنجا که می‌شود باید با رفع نواقص فنی بهانه امکان پیشبرد نگاه‌های سیاسی را نداد. رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی امیدوار است بتوانند با انجام مذاکرات یک فرصت 6 ماهه از FATF دریافت کنند تا در این زمان بتوانند لوایح مربوطه به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به تصویب برسانند در غیر این‌ صورت به همان شرایط پیش از تعلیق بازخواهیم گشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هونگچی E-QM5 در لیست فروش سامانه خودروهای وارداتی قرار گرفت

بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، آن دسته از متقاضیانی که در اسفند 1401 ثبت نام کرده و اولویت آن‌ها مشخص شده می‌توانند از روز یکشنبه 16 اردیبهشت تا ساعت 23:59 روز سه شنبه 18 همان ماه نسبت به انتخاب خودرو هونگچی E-QM5 خود اقدام کنند.   به گزارش عصر ایران خودروی برقی هونگچی E-QM5 با توان پیمایش 431 کیلومتر بیشترین بازدهی را در میان رقبای خود دارد. فضای مسافر و راننده و سرنشینان این خودرو خوب بوده و بر اساس اطلاعات موجود، هونگچی E-QM5 پرفروش‌ترین خودرو برقی در میان محصولات وارداتی به ایران در کشور سازنده خود بوده است.   در این نوبت هونگچی E-QM5 با قیمت یک میلیارد و 805 میلیون و 460 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ البته بر اساس تبصره این طرح فروش « این قیمت، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.» کانال عصر ایران در تلگرام