به نقل از «آنا»

انتظار جامعه برخورد با متخلفین است/ ضرورت تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۳۵۷۶۴

نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: افرادی که به هر نحوی در مسیر خدمتگذاری مشکل پیدا کردند، نامناسب قضاوت کردند و یا با ارباب رجوع برخوردهای نامناسب داشتند با آنها برخورد خواهد شد.

اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره نظر رئیس قوه قضاییه پیرامون معرفی قضات متخلف به مردم با بیان اینکه هر کدام از قوای سه گانه در ساختار خویش سیستم خود نظارتی دارد، اظهارداشت: هر کدام از مجموعه‌های تحت امر مجلس، دولت یا قوه قضاییه قوانین نظارتی را تدوین و تنظیم دارند و عملکرد هر کدام از آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در این زمینه خلاء داشت که رفع شد، تصریح کرد: مصوب شد نظارتی بر رفتار نمایندگان صورت گیرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوه قضاییه دستگاهی‌ است که معمولا در معرض خطر قرار دارد، گفت: ممکن است افرادی باشند که از مدار قانون خارج شوند و مورد برخورد و نظارت قوه قضاییه هم قرار بگیرد و اینکه اسامی آنها اعلام شود نیز تصمیمی است که برعهده قوه قضاییه خواهد بود که چگونه با نیروهای خاطی خود برخورد کند.

رنجبرزاده تاکید کرد: افرادی که به هر نحوی در مسیر خدمتگذاری مشکل پیدا کردند، نامناسب قضاوت کردند و یا با ارباب رجوع برخوردهای نامناسب داشتند با آنها برخورد خواهد شد کما اینکه تاکنون نیز همینگونه بوده، اما شدتش بیشتر می‌شود و انتظار جامعه هم همین است.

عضو هیأت رئیسه مجلس با تصریح این مطلب که نمایندگان مجلس، قوه مجریه و قضاییه باید مراقبت کنیم تا آرامشی که هدیه دهه فجر، شهدا و امام شهدا به مردم است را حفظ کنیم، اظهارداشت: اینگونه نباشد که افراد در مسندها و قدرت‌ها هاله‌ای از ابهام دور خود بپیچند که راه نفوذ و پاسخگویی برایشان نباشد، همه باید نسبت به عملکرد خودشان پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: اگر فرهنگ پاسخگویی را تقویت کنیم قطعا رضایت مردم را به دست خواهیم آورد و این نیازمند همراهی رسانه‌ها، صداوسیما و مطبوعات است که ورود پیدا کنند و حقوق مردم را تبیین کنند. تا دیگر برای هیچ کس ترس و نگرانی نسبت به ابراز حقوق و خواسته‌اش به هیچ مقام و موقعیتی نباشد.

رنجبرزاده درباره اینکه گفته می‌شود برخی قضات به دلیل حجم کار و حقوق کم در مسیر خلاف قدم بر می‌دارند، بیان داشت: ما در حوزه بهداشت و درمان قانونی به نام بهره‌وری پرستاران تعریف کردیم که وقتی پرستاران زیاد کار می‌کنند پاداشی به آنان تعلق می‌گیرد.

عضو هیأت رئیسه تصریح کرد: وقتی نیروی انسانی با کار فراوان مواجه است، خسته شده و در حالت خستگی امکان خدمت رسانی کند می‌شود و احتمال وقوع خطا هم افزایش می‌یابد و ممکن است وظیفه شهروندی و شغلی خود را به خوبی انجام ندهد که امری طبیعی است. هرکجا حجم کار زیاد شود کیفیت کار پایین می‌آید؛ بنابراین باید تعداد قضات محترم در مقاطع گوناگون افزایش یابد. همچنین قضات متعهدتر و متخصص‌تر شوند. خب وقتی کار شلوغ است مانند این است که به یک پزشک بگوییم همه بیماران را دوا کن! این ممکن نیست و اشتباه صورت می‌گیرد که براساس خواسته خود فرد هم نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر در هر شهرستان یک قاضی ناظر بالادستی هم باشد که ورود پیدا کرده و به قانون‌گذار کمک کند و مردم احساس کنند اگر اشتباه غیرعمدی هم صورت بگیرد، بلافاصله به صورت اتوماتیک فرد دیگر، ناظر و قاضی مجرب‌تری مسأله را بررسی می‌کند و خطاها را قبل از پایان رای قطعی اعلام و مشخص می‌کند در کدام موارد، پرونده طبق موازین قانونی پیش نرفته است، کار اعتبار بیشتری می‌گیرد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۵۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند