به نقل از «بلاغ مازندران»

سه تصویر واقعی از اقتصاد ایران در سایه تدبیر دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۳۷۱۲۰

ورود 42 میلیارد دلار کالای خارجی به کشور، افزایش ۱۳۳ درصدی واردات کالای انگلیسی به ایران و عدم امکان پرداخت پول نفت از سوی هند به ایران، نشانه‌هایی از عدم اعتقاد عملی دولت به اقتصاد مقاومتی است. به گزارش بلاغ،
اقتصاد امروز ایران را می‌توان در جهت‌گیری دولت در سه خبری که امروز در رسانه‌ها انعکاس یافت، ارزیابی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرهایی که گواه بر فقدان طرح و برنامه دولت در دست‌یابی به اهداف اقتصادی در ذیل اقتصاد مقاومتی است که در پایان سالی قرار داریم با نان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال!
 طی 10 ماه صورت گرفت ورود 42 میلیارد دلار کالای خارجی به کشور
 
رئیس‌فدراسیون واردات گفت: در 10 ماه گذشته، حدود 42 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و اگر در 10 ماه نخست سال آینده هم، تقریبا همین مقدار کالا واردکشور شود، با این افزایش نرخی که در ارز اتفاق افتاده است، نظام اقتصادی کشور باید منتظر تبعات گزنده و ناخوشایند آن باشد.

 
فرهاد احتشام زاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی در شرایطی که مولفه‌‌های اقتصادی پایدار نباشند، بی‌معنا و نافرجام است.

 
وی افزود: سیاست‌گذاری‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد و بنگاه‌‌های اقتصادی بتوانند حداقل برای یک بازه شش ماهه، برنامه‌ مالی و پولی خود را نظم دهند.

 
رئیس‌فدراسیون واردات ادامه داد: نوسانات نرخ ارز وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی را آن چنان ملتهب ساخته که اولویت بندی سرمایه‌گذاران را تحت شعاع قرار داده است.

 
به گفته احتشام زاد، واقعیت این است که نوسان نرخ ارز، مانع بزرگی در مسیر جذب سرمایه شده و سیاست‌گذاری‌هایی که تا دیروز برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و شناسنامه‌دار صورت گرفته بود، را نافرجام می‌سازد.

 
وی اضافه کرد: اگر دولت به دنبال ایجاد‌اشتغال و چاره اندیشی برای بحران بیکاری است، اگر دولت به دنبال مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، توسعه بخش‌های زیربنایی، توسعه بخش خصوصی و کوچک سازی دولت است، ضرورت دارد نظام ارزی کشور را منضبط و قابل پیش‌بینی کرده و از غافلگیر کردن تجار و سایر فعالان اقتصادی پرهیز کند.

 
رئیس‌فدراسیون واردات با تاکید بر این نکته که نزدیک به 85 درصد واردات کشور، در خطوط تولید به کار گرفته می‌شود، بیان کرد: تولید در بسیاری از کشورهای جهان، وابسته به واردات است، به طوری که در کشور ژاپن، جز نیروی کار، سایر مولفه‌های تولید، از بیرون این کشور تامین می‌شود.

 
احتشام زاد با بیان اینکه در کشور ما نیز تولید، وابسته به واردات مواد اولیه، اقلام نیمه ساخته و ماشین آلات است و زمانی که واردات، مختل یا پرهزینه می‌شود، گفت: قطعا در یک بازه زمانی کوتاه مدت، هزینه تولید نیز افزایش خواهد یافت.

 
وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، در 10 ماه گذشته، حدود 42 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و اگر در 10 ماه نخست سال آینده هم، تقریبا همین مقدار کالا واردکشور شود، با این افزایش نرخی که در ارز اتفاق افتاده است، نظام اقتصادی کشور باید منتظر تبعات گزنده و ناخوشایند آن باشد.

 
رئیس‌فدراسیون واردات با رد این مدعا که افزایش نرخ ارز، به نفع واردکنندگان تمام می‌شود، بیان کرد: نرخ ارز، مهم‌ترین بازیگر در تعیین هزینه تمام شده واردات است و وقتی ارز گران می‌شود، در واقع به نوعی، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و کاهش تقاضا، برای هیچ یک از ذینفعان بازار، خوشایند نیست.

 
احتشام زاد اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، هزینه‌هایی که واردکنندگان برای تسویه حساب دیون ارزی خود باید پرداخت کنند و همچنین هزینه‌های حمل و عوارض افزایش پیدا کرده و حتی ممکن است، این افزایش هزینه‌ها منجر به ورشکستگی بنگاه‌های فعال در این حوزه شود. بنابراین باید اذعان کنیم که تب تند دلار، نه تنها سیاستگذاری‌ها را به بن بست می‌کشاند، بلکه کسب و کارها را هم پرتنش خواهد ساخت.

 
 هدیه برجام به غربی‌هاواردات کالای انگلیسی به ایران ۱۳۳ درصد افزایش یافت
 بر اساس آمارهای تجارت خارجی، در ۱۰ ماهه نخست سال جاری، واردات کالا از انگلیس ۱۳۳ درصد و از فرانسه 76 درصد افزایش یافته است.

 
 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، در 10 ماهه منتهی به دی ماه سال جاری واردات از انگلیس افزایش داشته است.

 
بر این اساس واردات از انگلیس در 10 ماهه امسال 900 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 133 درصدی مواجه شده است. در 10 ماهه نخست سال 95 حدود یک میلیون تن کالا به ارزش 386 میلیون دلار از انگلیس وارد کشور شده بود.

 
واردات از کشور فرانسه هم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. فرانسوی‌ها که در سال 95 حدود 800 میلیون دلار به ایران صادرات کرده‌اند، این میزان را در سال 96 به رقم یک میلیارد و 400 میلیون دلار رسانده‌اند که افزایش 76 درصدی را نشان می‌دهد.

 
بر اساس آمار گمرک در همین مدت، واردات از دیگر کشور اروپایی سوئیس هم با افزایش 62 درصدی مواجه شده و از حدود یک میلیارد دلار در سال قبل، به بیش از یک میلیارد و 700 میلیون دلار در سال جاری رسیده است.

 
همان‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در دو سالگی توافق هسته‌ای، برجام زمینه را برای واردات کالا به ایران به ویژه از طرف اروپا تسهیل کرده است، این در شرایطی است که کشورهایی همچون فرانسه و انگلیس در مذاکرات هسته‌ای نقش پلیس بد را بازی می‌کردند.

 
حالا بعد از برجام، صادرات این کشورها به ایران افزایش یافته است. به عنوان مثال، یک خودروساز فرانسوی، ایران را سومین بازار بزرگ خود در سال گذشته اعلام می‌کند، شرکت نفتی اروپایی توتال هم قرارداد چرب با ما امضا کرده و....

 
البته پیش از این منتقدان بارها هشدار دادند که برخورد غربی‌ها این موضوع را تأیید می‌کند که آنها قرار نیست در فضای پسابرجام به نفع ایران کار کنند بلکه به فکر استفاده از این موقعیت به نفع خود هستند.

 
با توجه به این منافع بود که مهرماه امسال وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد حفظ برجام به نفع واشنگتن است و سران کشورهای اروپایی نیز در اظهارات جداگانه، همراستا با اظهارات مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند که ضمن حفظ برجام باید با برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران مقابله کرد.

 
همچنین بعد از سخنرانی وقیحانه رئیس‌جمهور آمریکا در همان ایام علیه جمهوری اسلامی و برجام، رسانه‌های خارجی خبر دادند که ترامپ به دوستان فرانسوی و انگلیسی خود توصیه کرده به گرفتن پول‌های کلان از ایران ادامه دهند و لذت ببرند!

 
بر اساس شواهد موجود، برجام برای اروپایی‌ها منافع اقتصادی زیادی داشته ولی از طرف دیگر هنوز هم کشور ما از منافع برجام آن‌طور که وعده شد بهره‌مند نشده و همچنان با مشکل دریافت درآمدهای نفتی خود دست به ‌گریبان هستیم.

 
وزیر نفت چندی پیش درباره این موضوع گفته بود که در مسائل بانکی هنوز گیر داریم ولی ربطی به برجام ندارد(!) در حالی که طبق برجام قرار بود تمام تمامی تحریم‌ها اعم از بانکی و غیره برداشته شود اما آن‌طور که پیداست ما هنوز ناچاریم به جای پول نفت خود کالا وارد کنیم و افزایش صادرات از کشورهای اروپایی هم در این چارچوب قابل تحلیل است.

 
 کارشناس انرژی: ایران هنوز نمی‌تواند پول نفت خود را از هند بگیرد
 
کارشناس حوزه انرژی در واشنگتن گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع صادرات نفت ایران به هند، عدم امکان پرداخت هزینه نفت دریافتی از سوی هند به ایران است، زیرا در قالب تحریم‌ها، ایران هنوز نمی‌تواند پول نفت صادراتی به هند را دریافت کند.

 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ترند، امید شکری کارشناس حوزه امنیت انرژی در واشنگتن با‌اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر محتمل بودن تبدیل شدن هند و چین به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان اظهار کرد: ایران می‌تواند منبع قابل اعتمادی برای تأمین نفت و گاز هند باشد. از طرفی با توجه به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ، هند باید برای تأمین نفت و گاز مورد نیاز خود به دنبال منابع مطمئنی باشد. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران محسوب می‌شود که حتی در بحبوحه تحریم‌ها نیز از واردات نفت ایران دست برنداشت.

 
این کارشناس انرژی مقیم آمریکا ادامه داد: در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین موانع صادرات نفت به هند از ایران عدم امکان پرداخت هزینه نفت دریافتی از سوی هند به ایران است؛ چراکه در قالب تحریم‌ها، ایران هنوز نمی‌تواند پول نفت صادراتی به هند را دریافت کند.

 
شکری معتقد است، در سفر روحانی به هند احتمالاً مقامات دو کشور تلاش خواهند کرد، تا راه‌حلی برای رفع موانع پرداخت پول نفت به ایران بیابند.

 
وی افزود: با توجه به سخنان ترامپ در اواسط ماه اکتبر درباره استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران، انتظار می‌رود هرگونه تحریم احتمالی علیه حوزه انرژی ایران به چالشی برای این کشور تبدیل شود.

 
این کارشناس حوزه امنیت انرژی در واشنگتن معتقد است: اظهارات ترامپ درباره برجام می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد و در صورتی که کنگره تحریم‌های جدیدی علیه حوزه انرژی ایران وضع کند، احتمالاً ایران از طریق بازاریابی برای فروش نفت و گاز خود به مقابله با آن خواهد پرداخت.

 
شکری ادامه داد: بنابر آنچه گفته شد می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های هندی تصمیم‌گیری نهایی خود در قبال واردات نفت ایران را به زمانی پس از تصمیم‌گیری کنگره برای اعمال یا عدم اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران موکول خواهند کرد.

 
وی معتقد است: هند علاقه مند به سرمایه‌گذاری در میدان نفتی فرزاد ب است و در سال 2017 نیز با پیشنهاد 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یکی از بهترین پیشنهادها را به ایران ارائه کرد که در حال حاضر این پیشنهاد به دلیل اختلاف دو کشور برای قیمت‌گذاری بر نفت و گاز صادراتی ایران به هند هنوز موفقیت‌آمیز نبوده است. همانند چین، هند نیز به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران است.

 
این کارشناس حوزه امنیت انرژی در واشنگتن ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه هند به دنبال صادرات کالاهای خود به افغانستان و آسیای مرکزی بدون عبور از پاکستان است، بندر چابهار شرایط خوبی را در برابر هند قرار می‌دهد.

 
قرار است ایران و هند در پروژه کریدور حمل‌ونقل شمال به جنوب نیز با یکدیگر همکاری کنند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۷۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه‌ گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.

از جمله اینکه در این سال‌ها ‌تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.

گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.

با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه‌ گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه‌ گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.

به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.

قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.

بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766