رئیس مجلس شورای اسلامی در دیکتاتوری همتا ندارد/ لاریجانی برای ریاست دولت سیزدهم نقشه می‌کشد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۳۸۰۶۶
فرمند با انتقاد از رویکرد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم حفظ شأن سایر نمایندگان، از برنامه‌ریزی علی لاریجانی برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فردین فرمند در گفتوگو با آناج با بیان اینکه عدالت اجتماعی یک مسئله‌ی بسیار مهم می‌‌باشد و واقعا نیاز است که بر روی این مسئله‌ی مهم و ضروری جامعه کار کنیم، ابراز داشت: رهبر انقلاب دردها و مشکلات جامعه را خیلی بهتر از خود مردم به گوش افراد جامعه و دولت می‌رسانند و خودشان در این مورد بهترین تفسیرها را می‌کنند و نیازی نیست که بنده در این مورد نظر بدهم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اذعان مسئولان و تاکیدهای مقام معظم رهبری در خصوص فساد و تبعیض باز هم مشکل فساد و تبعیض ریشه کن نمی‌شود، عنوان کرد: این سوال را باید از مسئولان مربوطه جویا باشید نه از نمایندگان، مگر یک نماینده چه‌کاری می‌تواند در این خصوص انجام دهد، نمایندگان یک رئیسی دارند که در دیکتاتوری همتا ندارد و متاسفانه نماینده‌ای را که با پول به مقام رسیده را در نزد خود نگه می‌دارد.
نماینده مردم میانه با بیان اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی شأن و احترامی برای نماینده‌ها قائل نیست که ما بتوانیم کاری انجام دهیم، اظهار داشت: برادر رئیس مجلس هم که قوه قضائیه را در دست دارد و او باید مشکل این فساد و تبعیض را حل کند وگرنه قوه‌ی مقننه نمی‌تواند وارد کارهای اجرایی شود.
وی در خصوص بودجه نیز توضیح داد: متاسفانه دولت حاضر نیست واقعیت‌‌ها را به مردم بازگو کند و هرکس با دید خودش به قضیه نگاه می‌کند، کسی که مخالف دولت است یک چیزهایی می‌نویسد و یک طرفه عمل می‌کند و در مقابل موافقان دولت نیز یک طرفه عمل می‌کنند، آقای علی لاریجانی هم که نقشه‌ی رئیس جمهور شدن خود را می‌کشد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اعلام اینکه هیچ‌‌کس حاظر نیست هرآنچه که برای مردم مفید است را بر زبان بیاورد، اذعان داشت: مشکل اصلی از بی‌‌عرضه‌گی آقایان است، چون عرضه ندارند می‌ترسند بیایند و حرفشان را به مردم بزنند، آنقدر دروغ گفتهاند که دیگر مردم هیچ یک از ما را قبول ندارند و هرکجا هم کم می‌آوریم پای مقام معظم رهبری را به میان می‌آوریم و از گفته‌های ایشان مایه می‌گذاریم، در صورتی که این انصاف نیست.
وی یادآور شد: الان چند وقت است که هنوز نتوانسته‌اند کادر استانداری را کامل کنند، به جایی رسیده‌ایم که در تبریز در پرداخت حقوق‌های استانداری دچار مشکل شده‌ایم و این در صورتی است که زنجان که همین کنار گوشمان است مشکلات این چنینی ندارد؛ البته بنده خوشحالم که زنجان مشکلی ندارد ولی چرا باید تبریز در این زمینه مشکل داشته باشد؟ مگر این پول‌ها به صورت مساوی در بین شهرها تقسیم نمی‌شوند؟
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۳۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت